به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، چندی پیش افزایش قیمت برخی از خودروهای داخلی ابلاغ شد و همچنین از احتمال توقف خط تولید برخی دیگر از خودروهای داخلی (پراید) نیز سخن به میان آمد. یکی از نتایج این سیاست ها، کاهش خرید اتومبیل توسط اقشار کم درآمد و عدم تمایل و توانایی آنها برای نوسازی خودروهای فرسوده  است. موضوعی که در نهایت به افزایش مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست نیز دامن می زند.

تحلیل صنایع خودروسازی کشور از دو چشم انداز حائز اهمیت است: چشم انداز استراتژیک و چشم انداز اقتصادی، از دیدگاه استراتژیک، صنعت خودرو در ایران با سابقه چند دهه فعالیت، واجد چندین مزیت است و به همین دلیل تصمیم گیران و مسئولان همچنان نسبت به حمایت از این صنعت، مصمم نشان می دهند.

از جمله مزایای استراتژیک صنعت خودرو، ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، جذب نیروی انسانی متخصص و کمک به تجربه اندوزی آنها، ایجاد صنایع جانبی و خط تولید قطعات اتومبیل، انباشت دانش فنی و امکان استفاده از این تجربیات در صنایع مرتبط و همسو و همچنین صادرات محدود به کشورهای هدف است.

از چشم انداز اقتصادی باید فعالیت صنایع اتومبیل سازی کشور را در چهارچوب منطق هزینه و فایده تحلیل کرد. اکنون برخی از صاحبنظران استدلال می کنند که هزینه های تولید در ایران در قیاس با هزینه های جهانی بالاست و در عین حال کیفیت محصولات خارجی نیز در ترازی بسیار بهتر قرار دارند. به عنوان مثال مقایسه میان تولیدات و تعداد پرسنل دو شرکت خودروسازی تویوتا (کمتر از دو هزار نفر) در ژاپن و سایپا (بیش از 15 هزار نفر)  گواه این مدعاست که صنعت خودرو در ایران برای تداوم حیات نیازمند دانش فنی جدید، پلتفرم اختصاصی یا مشترک با شرکای خارجی و بهره وری بالاست تا بتواند به مزیت های کیفی و رقابتی در بازارهای بین المللی دست پیدا کند.

از طرف دیگر در چشم انداز افق 1404 برای صنعت خودروسازی کشور، تولید 3 میلیونی پیش بینی شده  و با این اوصاف باید دید چه برنامه یا پیشنهادی برای رسیدن به اهداف مذکور متصور است. شاید برای گام اول بتوان با کاهش تعرفه خودروهای وارداتی ارزان قیمت از یک سو و افزایش دانش فنی شرکت های خودروسازی داخلی، فضای رقابتی مناسبی ایجاد کرد.

در این صورت مصرف کنندگان از امکان خرید اتومبیل هایی با استاندارد بالاتر برخوردار می شوند، ضمن آنکه شرکت های داخلی نیز به صرافت می افتند تا با ارتقای کیفیت و مهار قیمت حضوری پررنگ تر در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشند.

گام دوم جلوگیری از حاکم شدن اولویت های غیر اقتصادی بر این صنعت است. به تعبیر دقیق تر، ملاحظات راهبردی اگرچه حمایت همه جانبه از صنایع خودروسازی و ایجاد انحصار توسط آنها را توجیه می کنند، اما در ادامه مسیر قادر به حفظ این صنعت نیستند، بلکه منطق هزینه و فایده خود را بر تمام بخش های اقتصادی حاکم می کند و آن بخش هایی که از الزامات آن غافل شوند، ناگزیر از گردونه کنار می روند.

در کنار دو گام پیشنهادی، باید از ثبات در عرصه سیاسی و اقتصادی و امکان پیوند اقتصاد و تکنولوژی ایران با سایر کشورها نیز به عنوان ضرورتی مهم برای ایجاد افزایش راندمان صنایع مختلف نام برد که در غیاب آن، شهروندان و مصرف کنندگان هزینه تولیدات داخلی با استاندارد پایین را متحمل شده و خسارات فراوانی نیز بر شاکله اقتصاد کشور وارد می شود.
باهمکاری خودروسازان جهانی به اهداف مدنظر دست خواهیم یافت

منصور معظمی معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: تجربه تولید 1.6 میلیون دستگاه خودرو در سال های گذشته و وجود ظرفیت 2.2 میلیون دستگاه برای تولید خودرو در کشور و بازار وسیع در این حوزه ما را امیدوار می‌کند که بتوانیم با برنامه ریزی صحیح و بکارگیری ابزارهای موثر به تولید 3 میلیون دستگاه خودرو در افق 1404 شمسی دست یابیم.

وی در ادامه افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صادرات یک میلیون خودرو و 6 میلیارد دلار قطعه را در سند 1404 پیش بینی کرده است.

معظمی با بیان تمایل خودروسازان بزرگ دنیا همچون رنو و پژو برای تولید مشترک با ایران گفت: با وجود نیروی کار ارزان قیمت و مواد اولیه مورد نیاز در ایران می توان امید داشت که صنایع قطعه سازی در آینده بتواند، گسترش پیدا کرده و توان تولید خود را افزایش دهند.

معاون وزیر صمت با اشاره به موقعیت بسیار مناسب ایران در منطقه گفت : ایدرو در افق 1404 ارتباط قطعه سازان داخلی را به زنجیره تامین جهانی برقرار خواهد کرد.
رویای رسیدن به تولید 3 میلیون خودرو در افق 1404 تعبیر شدنی نیست

بهرام شهریاری فعال صنعت قطعه سازی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، اظهار کرد: باوجود 18 شرکت خودروسازی در کشور ، 1.5 میلیون خودرو تولید می کنیم که این نوع خودروسازی به هیچ عنوان اقتصادی نیست.

وی در ادامه افزود: سایر کشورهای دنیا در مقیاس چند برابری خودرو می سازند، در حالیکه این اتفاق فقط با یک یا دو شرکت بزرگ خودروسازی می افتد.

شهریاری تصریح کرد: قطعه سازان ما مجبورند با ظرفیت پایین کار کنند و این موضوع موجب شده تا کیفیت تولیدات قطعه سازی پایین آمده و در نتیجه خودروهای تولیدی کشور نیز بی کیفیت شوند.

این فعال قطعه سازی بیان کرد: رویای رسیدن به تولید 3 میلیون خودرو در افق 1404 تعبیر شدنی نیست، هر چند که برخی مسئولان اصرار دارند که به این هدف گذاری خواهیم رسید.

شهریاری در خاتمه یادآور شد: دلیل اصلی نرسیدن به هدف گذاری ها در حوزه خودروسازی و قطعه سازی، فراهم نبودن زیرساخت های لازم برای این امر است.
دولت سهمش را در خودروسازی‌ها واگذار کند

محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در رابطه با پیش بینی تولید 3 میلیون خودرو در افق 1404 ، اظهار کرد: زمانیکه برای تولید یک محصول در آینده هدف‌گذاری می‌کنیم، به این معناست که میزان نیاز کشور و همچنین صادرات به خارج را در نظر گرفته ایم.

وی در ادامه افزود: رسیدن به 3 میلیون خودرو در سال، نیازمند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در زمان مناسب و همچنین گسترش صادرات به ویژه به کشورهای منطقه است.

کوهکن تصریح کرد: هدف گذاری تولید خودرو در سال 1404 یک عدد است و باید ببینیم خودروسازان تا چه اندازه می توانند خود را به این هدف نزدیک کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت:کارخانه های خودروسازی ما به ظاهر دولتی نیست، ولی در جایی که دولت تنها سهم 15 درصدی از یک کارخانه خودروسازی را دارد، باز هم سایه سنگین دولتی ها بر سر تصمیمات خودروساز احساس می‌شود.

وی بیان کرد: دلیل اصلی که ما توانستیم در صنایع موشکی و نانو به پیشرفت های خوبی دست یابیم این بود که این شرکت ها واقعا خصوصی بودند و توسط جوان های مبتکر اداره می شدند.

محسن کوهکن اضافه کرد: در صورتیکه دولت سهمش را در خودروسازی‌ها واگذار کند، جوانان ما می توانند با خلاقیت خود و تحقیق و توسعه، به تولید خودروهای جدید با تکنولوژی روز دنیا دست یابند.

وی تصریح کرد: در مقایسه با خودروسازان کشور کره ما از قابلیت ها و فضای گسترده ای برخورداریم و در صورت فراهم شدن شرایط لازم ، می‌توانیم خودروهایی همسان خودروهای کره ای و یا حتی بهتر از آن تولید کنیم.

کوهکن در خاتمه یادآور شد: تنها راه رسیدن خودروسازان ایرانی به اهداف کمی و کیفی تعیین شده، برداشته شدن دست قیمومیت دولت از سرکارخانه های تولید خودرو و انتخاب مدیران بر اساس توانایی و تخصص آنها است.