عضو اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو افزود: برخی مسئولان عادت کرده اند که تصمیمات شبانه اتخاذ کنند و به نظر می رسد اگر سازمان ملی استاندارد این ایراد را به تولید کنندگان وارد می دانست که نباید خودروهای مذکور را به دلیل غیر استاندارد بودن تولید کنند باید بدون انجام کار تبلیغاتی تولید را متوقف می کرد اما به نظر می رسد اکنون کار سازمان ملی استاندارد تنها جنبه تبلیغاتی داشته است و معمولا چنین تصمیماتی با فشارهای وارد شده به سمت عدم اجرا یا اجرای ناقص پیش خواهد رفت.
وی با اشاره به اقدام وزارت نفت در زمان از رده خارج کردن پیکان در خطوط تولید گفت: آن زمان، وزارت نفت 500 میلیارد تومان به خودروساز پرداخت کرد تا پیکان را از رده خارج کند چرا که میزان یارانه ای که وزارت نفت به بنزین مصرفی در پیکان ارائه می کرد بسیار بالاتر از این رقم بود و بر این اساس در یک بازه زمانی و در اقدامی که با واکنش منفی مردم مواجه نشود پیکان از خارج شد.
خسروانی گفت: پیکان روزانه 30 روز و ماهانه 900 لیتر بنزین مصرف می کرد که در آن شرایط نرخ بنزین به قیمت فوب خلیج فارس 1000 تومان و در داخل 100 تومان بود و وزارت نفت بابت هر لیتر 900 تومان به دارندگان پیکان یارانه می داد. بنابراین پرداخت 500 میلیارد تومان که البته رقم کمی هم نبود برای وزارت نفت مقرون به صرفه می نمود.
این فعال بازار خودرو با اشاره به تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو و متوقف کردن ثبت سفارش افزود: در حال حاضر بازار در شرایط خوبی به سر می برد و البته رفتار مشتریان نیز مانند تمام کالاها که وقتی گران می شوند تقاضا برای خرید افزایش می یابد در بازار مشاهده شد. چرا که بلافاصله خودرو وارد فاز خریدهای سرمایه ای گردید و فروش بالایی برای فروشندگان رقم خورد. اما اکنون اعلام شده که 10 دی ماه ثبت سفارش باز خواهد شد و بنابراین خریدهای مردم نیز در حالت استندبای قرار گرفته است.
عضو اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر آثار خبر روز گذشته سازمان ملی استاندارد در خصوص توقف تولید خودروهای غیراستاندارد خاطرنشان کرد: امیدواریم افزایش تعرفه ها به میزانی که در رسانه ها مطرح شده، نباشد اما به هر حال پیش بینی افزایش قیمت منجر شد تا قیمت برخی خودروها به شدت افزایش یابد.
وی خودرو را یک کالای استراتژیک ذکر و تصریح کرد: اگر چه ممکن است افزایش تعرفه در یک جا برای دولت درآمدزایی کند اما به هر حال سالانه چندین هزار نفر در حوادث جاده ای کشته می شوند که قطعا می توان حداقل 25 درصد آن را به بی کیفیتی خودروهای تولید داخل نسبت داد که بار مالی بالایی را به دولت تحمیل می کند. همانطور که تعطیلی یک روز تهران به خاطر آلودگی هوا بار مالی زیادی را بر دولت تحمیل نمود.
خسروانی گفت: دولت باید برای خودروهای کم مصرف و مطابق با استانداردهای زیرمحیطی، تعرفه را پائین آورد حتی اگر این کار ضرر مالی را در کوتاه مدت برایش رقم بزند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص وضعیت کنونی بازار بعد از اعلام افزایش تعرفه ها، خاطرنشان کرد: رکود و رونق خارج از عرف هر دو لبه تیغ هستند و هیچ یک از آنها مناسب نیست بلکه انتظار داریم بازار با ثبات باشد و اکنون 20 تا 25 درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد هستیم به نحوی که اکنون قیمت برخی از خودروهای وارداتی بسیار بالاتر از زمانی است که تعرفه 90 درصدی برای واردات اعمال شود وبازار کاذبی به وجود آمده است.
این فعال بازار خودرو با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات پس از فروش مناسب از سوی خودروسازان به اجرای طرحی اشاره کرد که بر مبنای آن خریداران خودروهای وارداتی می توانند حداکثر پس از یک سال یا با لحاظ کردن 15 هزار کیلومتر گارانتی در صورت خرابی موتور یا گیربکس، خودرو را به صورت کامل تعویض کنند و هزینه انتقال سند هم به عهده نمایندگی باشد و البته این طرح برای آن دسته از نمایندگانِ فروشی توجیه پیدا می کند که تیراژ فروش بالایی دارند.
خسرونی اظهار داشت: در اروپا چنین طرحی اجرایی می شود و فرد می تواند خودرو خود را در صورت خرابی گیربکس و موتور در یک بازه زمانی مشخص با یک خودرو نو بدون هیچ قید و شرطی تعویض کند و البته نمایندگان فروش نیز خودروهای معیوب را تعمیر کرده و با قیمت پائین تر و یا بصورت مزایده ای به فروش می رسانند.
وی نحوه اجرای این طرح را بسیار مهم دانست و گفت: بسیاری از طرح ها در صنعت خودرو طراحی شده ولی در اجرا با مشکل مواجه می شود و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته اروپایی همراه با قطعه فروخته شده یک پاکت پستی مخصوص نیز تحویل داده می شود که خریدار می تواند در صورتی که خرید را مناسب ندانست آن را با پست به شرکت خودروساز ارسال کرده و هزینه خود را دریافت کند. بنابراین برای تنوع در ارائه خدمات پس از فروش باید زمینه را برای اجرای چنین طرح هایی در کشور فراهم نماییم.