به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته دست‌اندرکاران صنعت خودرو، زنجیره خودروسازی کشور اگر چه در دهم تیرماه 91 و با دستور مستقیم اوباما تا مرز ورشکستگی پیش رفت، اما با بهره‌گیری از فرصت برجام توانست زمینه حضور شرکت‌های خارجی برای فعالیت در ایران را فراهم کند. به گفته این کارشناسان هیچ صنعتی به اندازه صنعت خودرو طی پنج سال گذشته با فراز و نشیب همراه نبوده این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد تصمیم‌سازان خودرویی کشور بیشتر در فکر بازگشت به روزهای طلایی دهه 90 و 91 در صنعت خودرو هستند تا تجدید حیات و بازسازی این صنعت. اینکه گفته می‌شود خودروسازان از فرصت برجام بهره کافی بردند را می‌توان به وضوح در آمار تولید این شرکت‌ها دید این در شرایطی است که حضور فرانسوی‌ها و عقد قرارداد دوباره با این شرکت‌ها را نیز می‌توان در کارنامه خودروسازی‌های کشور ثبت کرد با این حال برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که بعد از برجام رنسانسی در این صنعت رخ داده که خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند از ظرفیت آن بهره کافی ببرند.

به‌طور حتم افزایش تیراژ خودروهای قدیمی یا بازگشت قدم به قدم به تولید سال 91 اگر چه می‌تواند در آمار و ارقام رشد اقتصادی کشور موثر باشد، اما آیا می‌تواند منجر به رنسانس پیش‌بینی شده ازسوی کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو شود؟ و اینکه می‌توان افزایش تیراژ را به بهره‌گیری از فرصت برجام ازسوی خودروسازان تعبیر کرد؟ در این زمینه کارشناسان متفق‌القول معتقدند که روند صعودی تیراژ یا حتی تولید مشترک با شرکت‌های خارجی به‌طور حتم به رنسانس صنعت خودرو ایران ختم نخواهد شد؛ چراکه مسیر انتخابی تصمیم‌سازان خودرویی نمی‌تواند منجر به چنین اتفاقی (رنسانس) در این صنعت شود. پیش از این بهره‌گیری خودروسازان دیگر کشورها از جمله کره جنوبی از الگوهای همکاری با خارجی‌ها را مورد بررسی قرار داده بودیم و اینکه این کشورها در نوع همکاری خود، تنها به‌طور جزئی تولید مشترک بر پلت‌فرم خارجی‌ها را در دستور کار داشتند و بیشتر تحقیق و توسعه، طراحی محصول و پلت‌فرم و همچنین بهره‌گیری از مدیران شرکت‌های مطرح دنیا را سرلوحه کار خود قرار دادند. بنابراین بهره‌گیری از فرصت‌ها می‌تواند در کشورهای مختلف تعابیر مختلف داشته باشد حال آنکه در ایران نیز استفاده از شرایط برجام که این روزها مسوولان صنعتی کشور روی آن مانور می‌دهند می‌تواند سمت‌وسوی خود را داشته باشد. در هر صورت آنچه مشخص است با گذشت یک‌سال و اندی پس از برجام فعالیت بخش خودرو با حضور شرکت‌های خارجی و تمایل آنها برای حضور در بازار ایران، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است که البته نتیجه آن نیز انعقاد قراردادهای خودروسازان داخلی با چند شرکت خارجی از جمله پژو-سیتروئن، رنو، بنز، فولکس واگن و هیوندایی بوده است. هرچند قراردادهای منعقدشده تاکنون عملیاتی نشده‌اند، اما صنعت خودرو در سال 95 یعنی درست بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی، توانست به رشد 45 درصدی در تولید دست پیدا کند.

این موضوع از آن رو اهمیت دارد که این صنعت در بازه‌هایی از زمان بنا به دلایلی از جمله تشدید تحریم‌ها و خروج شرکای خارجی با مشکل جدی مواجه شد؛ به‌طوری‌که حجم تولید خودرو به نصف کاهش یافت.به این ترتیب به باور کارشناسان، برجام زمینه‌های همکاری صنعت خودرو با خودروسازان جهانی را ایجاد کرده است؛ حال آنکه در شرایط کنونی این صنعت می‌‌تواند از طریق جذب سرمایه‌های خارجی و دانش و تکنولوژی روز جهان به جبران عقب ماندگی‌های خود بعد از تشدید تحریم‌ها بپردازد.

صنعت خودرو قبل از برجام

خودروسازی کشور تنها صنعتی بود که تحت تحریم‌های مستقیم ایالات‌متحده آمریکا قرار گرفت؛ به‌طوری‌که تولید خودروسازان بعد از تشدید تحریم‌ها در سال 1391 کاهش جدی یافت و این روند در 1392 سبب شد تولید خودرو در مقایسه با سال 90 به نصف کاهش پیدا کند.این موضوع در حالی بود که صنعت خودرو پیش از تشدید تحریم‌ها توانسته بود طی یک بازه زمانی 10 ساله یعنی از سال 1378 تا سال 1388 میزان تولید خود را بیش از 10 برابر کند. این روند افزایش تولید تا سال 1390 ادامه داشت؛ به‌طوری‌که در این سال با تولید بیش از 6/ 1 میلیون دستگاه انواع خودرو، ایران توانست جزو 10 تولیدکننده بزرگ دنیا شود. با این حال صنعت خودرو کشورمان قبل از تشدید تحریم‌ها توانسته بود به تولید محصول مشترک با برخی برندهای اروپایی دست پیدا کند. بر این اساس صنعت خودرو ایران در این سال‌ها به‌دلیل ارتباط با تولیدکنندگان خودرو و قطعه، کیفیت مناسبی را دارا بود. اما با تشدید تحریم‌ها و تحریم مستقیم خودروسازی کشور شرایط تغییر کرد. براین اساس روابط خودروسازان کشور با شرکای خارجی دچار مشکلات عدیده‌ای شد. مهم‌ترین مشکل، قطع ارتباط با تولیدکنندگان جهانی خودرو و قطعه‌سازان بود. این قطع روابط سبب سقوط تولید در خودروسازی کشور شد. هرچند خودروسازان در این مرحله به‌منظور حل مشکلات خود، همکاری با تولیدکنندگان چینی را در دستور کار قرار دادند، اما این موضوع نیز نتوانست موجب بازگشت آنها به روزهای اوج کمی و کیفی‌شان شود. افت تولید و عرضه کم محصولات در کنار افزایش نرخ ارز سبب شد قیمت خودرو در کشور افزایش بیش از دو برابری پیدا کند. در این بین هر چند نهادهای نظارتی تلاش داشتند وضعیت بازار را مدیریت کنند اما شرایط به سمت نارضایتی بیشتر مشتریان پیش رفت. در این بین، تولیدکنندگان خودرو نیز به‌واسطه کاهش تقاضا و همچنین هزینه تحمل بار سنگین تحریم‌ها تا مرز ورشکستگی پیش رفتند. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد که داروی درمان وضعیت پیش آمده تنها گشایشی در موضوعات هسته‌ای و به‌دنبال آن توافق با غرب بود تا شاید مسیر گذشته همکاری با خارجی‌ها و همچنین واردات قطعات به روال سابق خود بازگردد.

صنعت خودرو بعد از برجام

اما صنعت خودرو بعد از امضای توافق هسته‌ای بار دیگر با تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران مواجه شد. این موضوع خود را در قالب مذاکرات تولیدکنندگان داخلی با خودروسازان خارجی نشان داد؛ به‌طوری‌که به‌دنبال اجرای توافق هسته‌ای در بهمن‌ماه سال 1394، اولین قرارداد خودرویی میان ایران خودرو و پژو به امضا رسید. بعد از تفاهم‌نامه سایپا و سیتروئن، هیوندایی و فولکس واگن با بخش خصوصی و از همه مهمتر تفاهم‌نامه مستقل رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به امضا رسید. در سال 95 نیز ضمن آنکه خودروسازان به‌دنبال جذب سرمایه‌های بیشتر و راه‌اندازی خطوط تولید قراردادهای جدید خود بودند، اما توانستند تولید خود را 45 درصد رشد دهند. حال در شرایطی که به‌نظر می‌رسد، صنعت خودرو بار دیگر روی ریل رشد قرار گرفته است این پرسش وجود دارد آیا برجام زمینه‌های یک رنسانس در صنعت خودرو را ایجاد کرده یا اینکه شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که خودروسازان به شرایط پیش از تشدید تحریم‌ها یعنی دوران طلایی تولید خودرو بازگردند؟

هر چند نظرات متفاوتی درخصوص آینده صنعت خودرو با فراهم شدن زمینه برجام وجود دارد اما همه کارشناسان به‌صورت متفق‌القول معتقدند که برجام شرایط و زمینه‌های خوبی را برای توسعه صنعت خودرو ایجاد کرده است و خودروسازان باید مسیری درست را در این زمینه انتخاب کنند. این موضوع از آن‌رو اهمیت دارد که خودروسازان ایرانی بعد از سال‌ها قطع رابطه با خودروسازان جهانی توانستند بار دیگر روند همکاری خود با خودروسازان جهانی را از سر بگیرند؛ بنابراین یکی از جدی‌ترین مشکلات خودروسازان که تامین مواد و قطعات از شرکت‌های اصلی بود به‌واسطه از سرگیری دوباره روابط میسر شد. این موضوع یکی از اتفاقات خوبی است که برای مجموعه صنعت خودرو صورت گرفته است.

از سوی دیگر، یکی از مشکلات خودروسازان از ناحیه تحریم‌ها عدم امکان توسعه محصولات با شرکای خارجی بود؛ بنابراین بعد از برجام این مانع نیز به‌نوعی به‌طور تدریجی در حال برطرف شدن است. اما در این مورد، بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برجام مسیر مشارکت‌های بین‌المللی در صنعت خودرو را هموار کرد که این شرایط قطعا موجب توسعه زیرساختی و جدی این صنعت خواهد شد.

علیمرادلو با اشاره به شروط انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی از جمله داخلی‌سازی 40 درصد، صادرات 30 درصد و لزوم انتقال دانش فنی به صنعت خودرو ایران، عنوان کرد: برجام توانست صنعت خودرو کشور را با خودروسازان جهانی آشتی دهد. طی یک‌سال گذشته خودروسازان توانستند از طریق شیوه‌های مختلف با خودروسازان خارجی شراکت کنند و در حال حاضر به‌دنبال مهیا کردن امور اجرایی تولید هستند تا محصولات جدید خود را عرضه کنند.

مشاور وزیر صنعت و معدن با تاکید بر اینکه خودروسازی جزو اولین صنایعی بود که توانست از شرایط لغو تحریم‌ها بهره ببرد تاکید می‌کند که به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته باید مراکز تحقیق و توسعه راه‌اندازی شود تا صنعت خودرو به اهداف اساسی‌ خود که همان ایجاد تحولی جدی در این صنعت است دست پیدا کند.

در حالی که مشاور وزیر صنعت شرایط را برای ایجاد یک رنسانس در خودروسازی کشور مهیا می‌بیند، اما کارشناسان معتقدند که برجام زمینه‌های رشد را فراهم کرده است اما سیاست‌های در پیش گرفته شده بعد از تحریم‌ها نشان از آن دارد که تغییرات جدی و ساختاری در تولید خودرو صورت نخواهد گرفت. به اعتقاد این دسته، تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از برجام نیز تغییری جدی با گذشته نداشته است؛ بنابراین مجموعه این سیاست‌ها موجب می‌شود که شرایط صنعت خودرو به دوره قبل از تحریم‌ها بازگردد. در این مورد، فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تایید تاثیر برجام بر صنعت خودرو تاکید دارد که مجموع سیاست‌ها بعد از برجام نشان از آن دارد که مسیر برگشت به تیراژ تولید بالا در صنعت خودرو هدف قرار گرفته است حال آنکه اهدافی چون تغییرات زیرساختی در این صنعت به‌صورت جدی دنبال نشده است.

زاوه با بیان اینکه تا زمانی که قراردادهای امضا شده در صنعت خودرو اجرایی نشود نمی‌توان نظر نهایی داد، می‌گوید: یکی از موضوعات اساسی بعد از لغو تحریم‌ها این است که مشخص شود صنعت خودرو قرار است به کجا برسد و چه کند؟ تاکنون کسی به این پرسش پاسخ جدی نداده است و اینکه در نهایت باید مشخص شود صنعت خودرو به‌واسطه مشارکت‌هایش قرار است به کارخانه‌های تولید برندهای دیگر تبدیل شود یا تلاش دارد برندی جهانی شود؟

وی در پاسخ به این سوال می‌گوید: سیاست‌هایی که دنبال شده نشان از آن دارد که خودروسازی کشور در یک نسخه غیردقیق راهی را دنبال می‌کند که ترکیه در پیش گرفت. هر چند این مسیر نیز زمینه‌های اشتغال و ارزآوری را ایجاد می‌کند، اما مهم آن است که مسیر در پیش گرفته شده با برنامه دقیق پیش برود. با وجود این زاوه معتقد است که مسیر دنبال شده ما را صاحب برند نمی‌کند چون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیقی درخصوص طراحی، مهندسی و تحقیق و توسعه در صنعت خودرو در نظر گرفته نشده است.