عصر خودرو- نجفی منش با بیان اینکه صنعت خودرو، چیزی نزدیک ۱۷ درصد در کل صنایع کشور سهم دارد و تقریبا حدود ۶۰ درصد این صنعت را هم قطعه سازی تشکیل می دهد، گفت: از طرفی، صنعت خودروسازی ما حدود ۳ درصد تولید ناخالص ملی را شامل می شود و این آمارها، ضرورت تنوع بخشی در نحوه تامین مالی این صنعت را دوچندان کرده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از سنا، محمدرضا نجفی منش گفت: پیشنهاد ما همواره این بوده که به قطعه سازان مجوز انتشار اوراق مشارکت را بدهند. اما در این خصوص علی رغم آنکه مجوزهایی هم صادر شده، آنچنان که باید و شاید موضوع عملیاتی نشده است.
نجفی منش با بیان اینکه صنعت خودرو، نزدیک 17 درصد از کل صنایع کشور سهم دارد و تقریبا حدود 60 درصد این صنعت را هم قطعه سازی تشکیل می دهد، گفت: از طرفی، صنعت خودروسازی ما حدود سه درصد تولید ناخالص ملی را شامل می شود و این آمارها، ضرورت تنوع بخشی در نحوه تامین مالی این صنعت را دوچندان کرده است.
دبیر انجمن تولید کنندگان قطعات خودرو افزود: یکی از مشکلاتی که اکثر صنایع ما از جمله صنعت خودرو و قطعه سازی دارند، مشکل مالی است. در اکثر کشورهای دنیا در دو مقوله خودرو و مسکن، عمده نقدینگی از طریق درآمدهای آتی مردم و وام های بلند مدت با بهره های کم تامین می شود، به طوری که برای مسکن این زمان را تا 40 سال هم در نظر می گیرند یا در جایی مانند دبی، پول خودرو تنها با 3 درصد بهره بانکی تامین می شود.
نجفی منش افزود: در کشور ما تامین نقدینگی برای خرید خودرو همچنان دشوار است و بخش اعظم آن معمولا یا از طریق لیزینگ هایی که خود خودروسازان برقرار کرده اند یا از طریق سایر لیزینگ ها تامین می شود.
وی ادامه داد: اشکال این روش این است که زمانی که خود خودروساز تامین نقدینگی می کند و به اصطلاح آن را اقساطی - مثلا دو یا سه ساله- می فروشد، میزان نقدینگی خودش به شدت پایین می آید و خودروساز را در انجام تعهدات بعدی با مشکل مواجه می کند.
دبیر انجمن تولید کنندگان قطعات خودرو اظهار داشت: مشکل دیگر، نرخ گذاری و تعیین قیمت است . به طور کلی در دنیا، دولت ها در قیمت گذاری خودرو وارد نمی شوند ، اما در کشور ما دولت در قیمت گذاری نقش دارد و همین موضوع موجب می شود تا در برخی موارد، اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار شکل بگیرد که این مساله، فقط به سود دلالان خواهد بود.
نجفی منش گفت: برای حل این موضوع دو پیشنهاد داریم. یکی اینکه دولت، دست از قیمت گذاری بردارد تا خودروساز بتواند در حاشه بازار با سود مناسب - و نه ضرر و زیان- بفروشد. دوم اینکه موسسات مالی یا لیزینگ ها فعال تر عمل کنند و پول خودروسازان را بدهند تا بعد با شرایط مناسب از مردم به اقساط دریافت کنند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو در خصوص تاثیر تغییرات احتمالی نرخ ارز بر صنعت قطعه سازی هم گفت: تقاضای ما این است که اولا دلار تک نرخی و ثانیا واقعی شود؛ ضمن اینکه میزان نرخ را هم بازار - و نه پول های بانک مرکزی و نفتی - تعیین کند.
نجفی منش تصریح کرد: این مساله، در کل به نفع صنعت داخلی و البته خودرو تمام می شود و تنها در این صورت است که صنعت قطعه سازی از تغییرات و نوسانات احتمالی نرخ ارز در امان خواهد بود.
