به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اعتماد، به‌طوری‌که، این صنعت جز مقطع فعلی، در سال‌های 91 و 92 نیز تحریم‌های سخت را تجربه کرد و اگر در آن زمان برجام متولد نمی‌شد، شاید تا به امروز تقریبا چیزی از صنایع خودرو و قطعه کشور باقی نمانده بود. اما مرور وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور نشان می‌دهد، این صنعت فراز و نشیب‌های زیاد و شرایط سخت‌تری را طی این سال‌ها نسبت به سایر صنایع تجربه کرده، از نبود قطعات به دلیل تحریم‌ها گرفته تا مشکلات مالی.

 اوضاع کلی صنعت قطعه‌سازی کشور با توجه به تحریم و مشکلات عدیده مالی و اقتصادی، چندان مساعد گزارش نمی‌شود،؛ از همین رو می‌طلبد تا گشایشی آن هم از نوع مالی رخ دهد تا این صنعت بتواند بار دیگر سرپا بایستد. اما روش‌های تامین مالی این صنعت چیست؟ از چه راه‌هایی می‌توان اقدام به جذب سرمایه‌های جدید کرد؟ کارشناسان چه می‌گویند؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، روش‌های گوناگونی برای تامین مالی این صنعت پیشنهاد می‌شود که مهم‌ترین آنها از دیدگاه فعالان حوزه خودرو را می‌توان «اختصاص بخشی از یارانه بنزین، تامین منابع از محل منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان» عنوان کرد.

عاقبت یارانه صنعت چه شد؟

از زمانی‌که قانون هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد؛ قرار بر این بود که بخشی از آن به حوزه صنعت پرداخت شود اما از دولت نهم تاکنون این یارانه به دلیل کسری بودجه در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به دست فعالان صنعتی کشور نرسیده است. حال با توجه به اینکه از 24 آبانماه اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین کلید خورد؛ بحث یارانه‌های معیشتی مطرح شد و همین امر تزریق منابع درآمدی حاصل از اجرای افزایش قیمت به صنعت را با چالش مواجه کرد. این در حالی است که قطعه‌سازان کشور در این سال‌ها به دلیل تشدید تحریم‌ها نتوانستند قطعه را به خطوط تولید خودرو‌سازان برسانند که باعث شد بسیاری از خودروهای داخلی به دلیل ناقص بودن، کف پارکینگ‌ها ماندگار شوند. از همین رو، خودرو‌سازان خیلی امیدوار به خلق منابع مالی جدید با فروش محصولاتشان نباشند. با این اوصاف، مشکلات مالی بیش از همیشه گریبان قطعه‌سازان را گرفت که برای خروج از این بحران‌های مالی، باید وارد عمل می‌شدند تا بتوانند جایگزینی برای نمونه‌های خارجی پیدا کنند؛ اما مشکلات تامین نقدینگی قطعه‌سازان نیز اجازه چنین حرکت بزرگی را به آنها نمی‌داد؛ چراکه با توجه به تحریم‌های سال گذشته و فشار برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و همچنین عدم وصول مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز، این بخش نیز با بحران کاهش نقدینگی مواجه شده بود.

درخواست قطعه‌سازان برای رفع این مشکلات عملیاتی شدن قول‌هایی بود که پیش از این از سوی بانک مرکزی داده شده بود تا برای تامین نقدینگی تسهیلاتی به این بخش اعطا کند. اما از آنجا که کشور طی یک سال گذشته با مشکلات زیادی روبرو بود بانک مرکزی شرایط پرداخت این تسهیلات را نداشت. از همه این موارد که بگذریم حال با توجه به اینکه طرح سهمیه‌بندی بنزین اجرایی شده، دست دولت برای پرداخت یارانه صنعت بازتر شده است. از این رو، با توجه به اینکه در میزهای اول تا سوم صنعت که در وزارت صنعت، معدن وتجارت برگزار شد، نیاز به سرمایه‌گذاری برای تداوم خودکفایی قطعه‌سازان مطرح شد، می‌توان برای تامین نقدینگی مورد نیاز این بخش از تخصیص یارانه بنزین به زنجیره تامین قطعه‌سازان استفاده کرد.

در انتظار سرمایه‌های مردمی

برای اینکه بدانیم موضوع یاد شده چقدر توان رفع مشکلات قطعه‌سازان را دارد به سراغ فعالان این حوزه رفتیم. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور می‌گوید: در دولت نهم و دهم مقرر شد تا بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بخشی از آن به صنعت تعلق بگیرد؛ اما صنایع از همین بخش طلب دارند. به گفته او، صنعت خودروسازی نیز از همین محل قانون طلبی 10 میلیارد تومانی دارد که هنوز اجرا نشده است. محبی‌نژاد با بیان اینکه دولت‌های نهم و دهم با کسری بودجه مواجه شد، توضیح داد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز از پرداخت آن سرباز زده و گفتند که این طلب تصمیم دولت قبل بوده و عدم پرداخت آن باید توسط همان دولت‌ها صورت گرفته باشد. به اعتقاد او، دولت آنقدر کسری بودجه دارد که نمی‌توان بر روی پرداخت یارانه‌ها توسط آن حسابی باز کرد؛ چراکه در صورت امکان از دولت نهم تا دوازدهم، چهار دولت پشت سرگذاشته شده و در این مدت پرداخت شده بود.

البته از آنجا که در حال حاضر دولت اجرای طرح افزایش سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین را کلید زده و از این طریق به یک منابع مالی جدیدی دست یافته است، می‌توان امیدوار بود، چنانچه بخشی از این منابع پس از اعطای یارانه‌های معیشتی آزاد شود، به صنعت قطعه‌سازی اختصاص یابد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور اما می‌گوید که برای فعال شدن قطعه‌سازی‌های کشور باید هم نظام بانکی فعال شود و هم دولت دست به کار شده و از طریق صندوق توسعه ملی در این امر سرمایه‌گذاری کند.

بنابه اظهارات محبی‌نژاد، منابع موجود در صندوق توسعه ملی می‌تواند به جای خاک خوردن تبدیل به سرمایه‌گذاری شود، بنابراین ماهیت سرمایه‌گذاری در کشور باقی می‌ماند و پیشنهاد ما این است که این پرداخت از محل منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی برای کمک به شرکت‌های قطعه‌سازی که قصد داخلی‌سازی قطعات را دارند، پرداخت شود. لازم به ذکر است که شرکت‌های دانش بنیان نیز منابعی دارند که می‌توانند از آن منابع هم استفاده کنند.

محبی‌نژاد در همین حال تاکید می‌کند که بهترین حالت در چنین شرایطی جذب سرمایه‌های مردم است؛ به این معنی که سرمایه‌گذار خصوصی به جای اینکه سرمایه سرگردان در جامعه را به سمت دلار، سکه و طلا ببرد و تورم ایجاد کند، جذب تولید اشتغالزا با ارزش افزوده بالا کند. به گفته او، اکنون این صنعت جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ندارد و بخش خصوصی صنعت قطعه‌سازی خودرو زیانده است؛ از این‌رو، هیچ‌کس حاضر به سرمایه‌گذاری در این حوزه نیست. در چنین شرایطی، اگر سرمایه‌گذاری در این حوزه جذابیت پیدا کرده یا دولت به سرمایه‌گذاران در این حوزه تضمین لازم را ارایه کند، شکی نیست که حجم زیادی از سرمایه‌های مردم جذب این صنعت خواهد شد. از طرفی، این صنعت، به عنوان لوکوموتیو محرک بسیاری از صنایع، هم حافظ سرمایه مردم، هم تولیدکننده ثروت و هم کمک‌کننده در رفع وابستگی صنعتی کشور و کمک به خودکفایی و استقلال خواهد شد. محبی‌نژاد در نهایت تاکید کرد که در شرایط فعلی و برای کوتاه‌مدت بهترین روش تامین سرمایه از طریق منابع قابل اطمینان مانند صندوق توسعه ملی و بودجه بانک‌ها و در صورت امکان اختصاص یارانه بنزین است.

روش‌های تامین مالی برای قطعه‌سازان

از سوی دیگر، محمدرضا نجفی‌منش، یک فعال صنعت قطعه‌سازی کشور در این راستا می‌گوید: پرداخت منابع مالی برای قطعه‌سازان به تصمیم دولت بستگی دارد که بخواهد از کدام منابع برای آن استفاده کند. او معتقد است که اگر دولت مطالبات قطعه‌سازان که بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان است را به آنها پرداخت کند، قطعه‌سازان به راحتی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

البته با توجه به اینکه یارانه بنزین در حال حاضر به افراد کم درآمد اختصاص یافته است، خیلی نمی‌توان به جذب این منابع در صنعت قطعه‌سازی امیدوار بود، اما چنانچه از این محل درآمدی اضافه برای دولت باقی بماند، می‌توان آن منابع مالی را به منظور تقویت صنعت قطعه‌سازی هدایت کرد.

نجفی‌منش در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره دلیل ایجاد این نقدینگی نیز توضیح داد از زمانی‌که دولت وارد حوزه قیمت‌گذاری شد، کمبود نقدینگی به وجود آمد و فشار روی خودروسازان و قطعه‌سازان افزایش یافت. او معتقد است که طبق ماده 101 برنامه پنجم و بند 90 قانون اصل 44 که دولت را موظف می‌کند در صورت ورود به بحث قیمت‌گذاری باعث ضرر و زیان شود، خسارت آن را پرداخت کند، اکنون وقت آن است که ضررهای ایجاد شده را جبران کند. او در ادامه روش دیگر تامین نقدینگی برای قطعه‌سازان را این‌گونه توضیح داد: دولت برای واردات قطعات از کشورهای دیگر هزینه ساخت آن را 2 تا 3 ماه پیش از دریافت قطعه به شرکت خارجی با 10 تا 20 درصد هزینه اضافه به دلیل سختی نقل وانتقالات مالی پرداخت می‌کرد و اکنون می‌خواهد این قطعات را داخلی‌سازی کند و می‌تواند قطعه‌سازان را نیز چشم آبی تصویر کرده و به همان‌گونه عمل کند. بنابه اظهارات او، دولت می‌تواند هزینه ساخت قطعه را پیش از ساخت به قطعه‌سازان داخلی پرداخت کند تا این نقدینگی به قطعه‌سازان تزریق شده و توان داخلی‌سازی قطعات را داشته باشند.