به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم، محمد حقگو در یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان «چرا نسخه بنزینی چندان جواب نداد؟» نوشت:

در حالی قیمت بنزین در اواخر مردادماه سال جاری تک نرخی شد که در سایه آن، سهمیه بندی بنزین و اعمال سیاست‌های تبعیض قیمتی برای پر مصرف‌ها نیز حذف گردید. در همان زمان کارشناسان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و آن را مقدمه‌ای برای افزایش مصرف بنزین در کشور قلمداد کردند. چرا که با توجه به کاهش اثر تفاوت قیمتی بنزین سهمیه‌ای و آزاد به‌دلیل تورم، عملاً مصرف بنزین آزاد رشد فزاینده‌ای یافته و سهم 45 درصدی از مصرف بنزین در کشور را به خود اختصاص داده بود.

هم چنین در همان زمان عنوان شد که اگر دولت، جبران بخشی از کسری بودجه خود را از محل افزایش نرخ سوخت مد نظر دارد، باز می‌تواند از طریق استفاده از سیستم دو نرخی بنزین، این را پیاده سازی نماید. چرا که حداقل این سیستم برای ایجاد اطلاعات شفاف از وضعیت مصرف بنزین کشور ضروری است. به هر حال دولت محترم راه فعلی را (در حالی که منطقاً راه‌های بدیل دیگری نیز وجود داشت) در پیش گرفت و ضمن عمل به قانون، نرخ بنزین 700 تومانی را افزایش داد تا با نرخ بنزین آزاد آن زمان برابر و در عین حال یکی از ابزارهای کنترل مصرف بنزین حذف شود.

پس از این اقدام نیز این سوال در اذهان شکل گرفت که با توجه به یکسان شدن نرخ بنزین کارت‌های سوخت با بنزین کارت‌های جایگاه داران و حجم قابل توجه موجودی کارت‌های با نرخ جدید، چه نیازی به حفظ کارت‌های سوخت وجود دارد و آیا این امر مقدمه‌ای برای حذف کامل سهمیه بندی سوخت از قاموس اقتصاد انرژی کشور خواهد بود یا خیر؟

هم اینک پس از گذشت یک ماه، به نظر می‌رسد نشانه‌هایی از واکنش نظام اقتصادی به این تصمیم دولت هویدا شده است.

طبق آمارهای ارائه شده، مصرف بنزین در کشور در فاصله حدود یک ماه از تک نرخی شدن بنزین، بطور میانگین روزانه 1.5میلیون لیتر نسبت به اردیبهشت ماه افزایش یافته است.

دیروز نیز معاون اول رییس جمهور با اذعان بر اثر نه چندان زیاد تک نرخی کردن بر مصرف بنزین، از احتمال اعمال تغییرات قیمتی مجدد درآینده خبر داد.

با این اظهارات، به نظر می‌رسد، تصمیم یک ماه گذشته دولت کارایی زیادی نداشته است و دولت در مراحل بعدی اجرای هدفمندی یارانه ها، باز هم اتکای صرف به سیاست‌های قیمتی خواهد داشت.

موضوعی که بارها از سوی صاحب نظران مورد نقد جدی قرار گرفته است.

مطالعات نشان می‌دهد استفاده از سیاست‌های صرفاً قیمتی، از دهه 60 تا سال 85، نتوانسته است مصرف فزاینده بنزین در کشور که همواره تاکنون نیز صعودی بوده است را متوقف نماید و افزایش قیمت بنزین، از طریق افزایش مجدد سطح عمومی قیمت ها، افزایش بیشتر را در دوره‌های بعدی طلب کرده و تنها سبب افزایش درآمد دولت در یک بازه زمانی کوتاه مدت شده است. این در حالی است که حداقل تا سال‌های اولیه بعد از اجرای طرح کارت سوخت توانسته بود شکستی در این روند فزآینده ایجاد نماید.

از سوی دیگر با توجه به این که عمده مصرف کنندگان بنزین را دهک‌های با درآمد بیشتر تشکیل داده اند، سیاست‌هایی از این قبیل سبب شده بود تا دهک‌های بالای درآمدی جامعه تا 25 درصد بیشتر و دهک‌های پایین، کمتر از سهم مصرف متعادل، بنزین مصرف نمایند که بیانگر تضعیف هر چه بیشتر اقشار کم درآمد می‌باشد.

لذا می‌توان گفت در صورت نیاز به تغییر سیاست‌های انرژی دولت، بازگشت به نظام سهمیه‌ای و اعمال تعرفه موثر بر مازاد الگوی مصرف متعادل، ولو با افزایش قیمت‌های سهمیه‌ای می‌تواند از اولویت‌های مهم تلقی گردد.

توجه به این نکته نیز ضروری است که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز بر استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه‌ها برای کاهش شدت مصرف انرژی کشور و ارتقای عدالت اجتماعی تاکید شده است و انتظار نمی‌رود که با اجرای بخشی از قانون، سیاست‌های مهم و کلان کشور در جای دیگر، مورد بی‌توجهی قرار بگیرد.