به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، هدفمندی مصرف سوخت در کشور از تیر ماه86 با اجرای سهمیه‌بندی آغاز شد، طرحی که در آن تمامی خودروها مجهز به کارت هوشمند سوخت شدند؛،اما این طرح با تک‌نرخی شدن بنزین در سوم خرداد 94عملا متوقف شد و کارت‌های سوختی که میلیاردها تومان بابت طراحی و تولید آن هزینه‌ شده بود به همین سادگی به فراموشی سپرده شد.

در این میان بعضی کارشناسان معتقدند که تک نرخی شدن بنزین بهانه مناسبی برای حذف کارت سوخت نیست چرا که مکانیسم کارت سوخت بر اساس عرضه بنزین به صورت سهمیه‌بندی بوده و عرضه بنزین چند نرخی در پایه و اساس آن مطرح نبوده است.

این درحالی است که برخی دیگر معتقدند که معایب کارت سوخت بر محاسن آن می چربد چراکه طولانی شدن زمان سوخت گیری،ایجاد رانت و فساد به سبب برخورداری از سهمیه ، هزینه زیاد و... از عواملی هستند که استفاده از آن را با چالش های جدی مواجه کرده است.

***برقراری عدالت در گرو استفاده از کارت های سوخت

احمد توکلی،نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت:کارت سوخت عامل شفافیت عرضه بنزین است و کسانی که در اجرای این طرح سنگ اندازی می کنند، به دنبال منافع خود هستند چراکه شفافیت آماری مانعی برای رسیدن به اهداف آن ها است .

وی با اشاره به اینکه باید بین نحوه استفاده افراد از امکانات عمومی تفاوت قائل شد، افزود: دولت باید در زمینه شفاف سازی آماری و تدوین برنامه مناسب در میزان و قیمت سوخت سهمیه ای و غیر سهمیه ای توجه بیشتری داشته باشد.

این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس آمار، عرضه بنزین با کارت سوخت در طول هشت سال به میزان 100 میلیارد دلار جلوی قاچاق سوخت را گرفت.

***نظام هدفمندی یارانه ها بی خاصیت شد

جلیل سالاری مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز درگفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت:توزیع بنزین بدون کارت و تداوم تک نرخی بودن آن نظام هدفمندی را بی خاصیت و شرایط افزایش واردات بنزین را مهیا می کند.

وی یادآور شد:عرضه بنزین با این شیوه عدالت محور نیست و باید جلوی کسانی که بی رویه سوخت مصرف می کنند، گرفته شود.

سالاری با انتقاد از سیاست هایی که مانع حضور مستقیم تولید کنندگان سوخت در عرضه آن می شود، گفت: ساختار زنجیره سوخت در بحث سهمیه بندی باید اصلاح شود و به تولید کنندگان اجازه ورود مستقیم به بازار عرضه داده شود.

مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: در اکثر کشورهای توسعه یافته،تولید کنندگان سوخت در بازار عرضه حضور دارند اما در کشور ما ساختار عرضه بسیار سنتی و دست پالایشگاه ها بسته است،که این همین امر زمینه افزایش تعداد دلالان سوخت و به هدر رفتن  بیت المال را فراهم میکند.

***تمرکز بر مالیات به جای سهمیه بندی سوخت

حسن مرادی استاد حقوق و انرژی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص اظهار داشت:کارت سوخت یک تلاش گسترده در یک مقیاس وسیع بود که تجارب ارزنده ای  به همراه داشت و سبب تنظیم میزان مصرف بنزین شد.

وی در رابطه با ادامه روند استفاده ازکارت های سوخت اظهار داشت:در حال حاضر با توجه به یکسانی قیمت سوخت،ضرورتی در استفاده از این کارت ها دیده نمی شود.

مرادی با اشاره به اینکه اعمال مجدد سهمیه بندی به معنی ایجاد رانت و فساد در این زمینه خواهد شد،تاکید کرد:در کشورهای توسعه یافته برای ایجاد عدالت در زمینه مصرف سوخت،به جای سهمیه بندی بر روی مالیات تمرکز بیشتری می کنند یعنی خودروهای لوکس و گران قیمت تر که حجم موتور بالاتری نیز دارند باید مالیات بیشتری بپردازند.

این کارشناس اقتصادی در خصوص سایر اقدامات برای کنترل میزان مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق آن،گفت:مهمترین حربه ای که دولت می تواند به وسیله آن از قاچاق سوخت جلوگیری کند قیمت است،به طوری که اگر قیمت سوخت با سایر کشور های هم جوار تناسب داشته باشد،قاچاق آن به طرز چشمگیری کاهش می یابد.

وی ادامه داد:دولت همچنین میتواند با حمایت از تولید و واردات خودرو های هیبریدی، موتور سیکلت های برقی و سایر وسائل نقلیه مشابه، و پرداخت یارانه در این حوزه،الگوی مصرف سوخت جامعه را تغییر داده و موجبات صرفه جویی گسترده  در زمینه سوخت فراهم آورد.