عصر خودرو- در شرایطی که بیش از ۹۸ درصد مردم ماهانه بیش از ۱۰۰ لیتر بنزین مصرف نمی‌کنند،برخلاف برخی اظهارنظرها، مصوبه جدید مجلس درباره تداوم استفاده از کارت سوخت و افزایش قیمت بنزین برای پرمصرف‌ها گام بلند مجلس نهم در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف این فرآورده نفتی است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، در جلسه علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی، اکثریت نمایندگان مجلس با الحاق یک بند به تبصره 14 لایحه بودجه سال 1395 کل کشور به پیشنهاد احمد توکلی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اصلاح شیوه و قیمت بنزین، موافقت کردند. به صورت خلاصه، در این مصوبه مجلس، دولت مکلف شده بود حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز نمایند و عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس احکام زیر صورت گیرد:
الف- کارت هوشمند سوخت صرفا به خودروهایی داده می شود که دارای برگه معاینه فنی و بیمه‌نامه شخص ثالث و عوارض سالانه خودرو را نیز پرداخت کرده باشند و هزینه واگذاری این کارت هم از مالک خودرو دریافت خواهد شد.
ب- در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه سوختگیری کند، بهای سوخت به‌میزان قیمت تمام‌شده سوخت از صاحب وسیله نقلیه دریافت خواهد شد که عوارض استفاده از کارت سوخت جایگاه محسوب می شود.
ج- مصرف‌کنندگان بنزین بیش از مقدار پایه تعیین شده به‌صورت پلکانی، عوارض انتشار آلایندگی و عوارض استفاده از زیرساخت‌های شور اعم از جاده‌ها و خیابانها و تأسیسات مربوط به عوارض ایجاد ترافیک مطابق با جدول زیر پرداخت می‌نمایند.
البته در متن مصوبه مجلس، پله های مختلف مصرف به صورت واضح بیان نشده است ولی با کمی دقت در آخرین بند این مصوبه و همچنین با توجه به توضیحاتی که طراح این طرح (آقای توکلی) بعد از تصویب آن داد، مشخص شد که پله اول (پایه) تا 60 لیتر در ماه است و پله های دوم، سوم و چهارم هر کدام 40 لیتر از پله قبلی بالاتر هستند یعنی سقف پله چهارم، 180 لیتر در ماه است و آخرین پله نیز تمامی مصارف بالای 180 لیتر در ماه هستند.
با این وجود، این مصوبه با تذکر مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی عصر دیروز و رای اکثریت نمایندگان مجلس بار دیگر به کمیسیون تلفیق بازگشت تا برخی ابهامات آن برطرف گردد و بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح شود.
مصوبه بنزینی مجلس در خدمت منافع مردم و اجرای اقتصاد مقاومتی است یا برخلاف آن؟
به نظر می رسد برای قضاوت صحیح درباره مصوبه بنزینی مجلس لازم است به صحبت‌های مخالفین این مصوبه از دو دیدگاه توجه شود:
الف- ایجاد فشار به مردم با اجرای این مصوبه و تناقض آن با اقتصاد مقاومتی: برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقدند این مصوبه، باعث افزایش قیمت بنزین خواهد شد و فشار اقتصادی سنگینی به مردم و بار تورمی بالایی به اقتصاد کشور تحمیل می کند و در نتیجه، تصویب و اجرای این مصوبه برخلاف منافع مردم و اقتصاد مقاومتی است. به عنوان مثال، برخی افراد اظهار می کنند که شاید اگر دیروز جلسه علنی مجلس تعطیل می‌شد و مصوبه‌ای نداشت، فایده بیشتری برای مردم داشت.
ب- ابهامات فراوان مصوبه: موضوعاتی مانند مقدار مصرف پایه بنزین (پله اول مصرف)، مکانیزم و مسئول محاسبه قیمت تمام شده بنزین و میزان دقیق آن و همچنین تکلیف حمل و نقل عمومی و بخصوص ناوگان تاکسی‌رانی از لحاظ میزان پله های مصرفی در این مصوبه مجلس مشخص نیست.
درباره موضوعات فوق نکات زیر قابل ذکر است:
1- خروجی و دستاورد اصلی مصوبه بنزینی مجلس، تداوم استفاده از کارتهای سوخت در توزیع بنزین و همچنین پلکانی شدن قیمت بنزین و افزایش این قیمت برای پرمصرف‌ها است. هر کدام از این دستاوردها و بخصوص دستاورد اول، گام‌های مهم و بلندی در راستای تامین منافع مردم و اجرای اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند زیرا از طرفی، براساس گزارش های مراکز پژوهش معتبر کشور مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و مصاحبه‌های مسئولین نهادهای مرتبط با قاچاق سوخت مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارتهای هوشمند سوخت، مهمترین و کارآمدترین زیرساخت اطلاعاتی بخش سوخت و حمل و نقل کشور هستند که با افزایش شفافیت عرضه و تقاضای بنزین، نقش مهمی در مدیریت مصرف و واردات و بخصوص کاهش شدید قاچاق این فرآورده نفتی از سال 1386 تاکنون ایفا کرده‌اند.
در نتیجه، تداوم و حتی گسترش استفاده از کارت های سوخت در توزیع بنزین که بعد از قطع سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی در خردادماه 94 وضعیت نامناسبی پیدا کرده اند، گام مهمی در راستای جلوگیری از افزایش قاچاق بنزین محسوب میشود. از طرف دیگر هم با اجرای این مصوبه، قیمت بنزین برای کم مصرف‌ها (عموم مردم) همچنان ثابت و بدون تغییر باقی خواهند ماند ولی پرمصرف ها که عموما جزو قشر پردرآمد کشور هستند، متناسب با میزان مصرف بالاتر از الگوی مصرف خود، هزینه بیشتری برای دریافت بنزین می پردازند.
به عبارت دیگر، یارانه بیشتری به کسانی که مصرف بیشتری داشته باشند، پرداخت نخواهد شد و این مصرف‌کنندگان، مجبور می‌شوند در صورت عدم اصلاح الگوی مصرف خود، هزینه این مصارف اسراف گونه خود را بپردازند. در واقع، تصویب و اجرای این شیوه سیاست گذاری هوشمندانه موجب افزایش انگیزه مردم بخصوص پرمصرف‌ها برای مدیریت مصرف بنزین خود میشود و در نتیجه، بدون ایجاد فشار به عموم مردم، الگوی مصرف بنزین در کشور اصلاح میشود که گام بزرگی در زمینه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است. البته این موضوع نیز لازم به ذکر است که برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه با اجرای این مصوبه، نیمی از مصرف بنزین کشور با قیمتی بیش از 2 هزار تومان به مردم فروخته خواهد شد!، برخلاف واقعیت و سیاه نمایی مصوبه مجلس است زیرا حدود یک سال قبل (6 خردادماه 94) بود که سید ناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در مصاحبه‌ای اعلام کرد که بیش از 98 درصد مردم ماهانه بیشتر از 100 لیتر بنزین مصرف نمی‌کنند. به عبارت دیگر، کسانی که مصرف بالای 100 لیتر داشته باشند و بخشی از بنزین مصرفی خود را با قیمتی بالاتر از 1500 تومان دریافت کنند، کمتر از 2 درصد کل مردم هستند.
2- درباره ابهامات نیز این موضوع قابل ذکر است که بسیاری از ابهامات مذکور، ابهاماتی هستند که ضرورت دارد برطرف شوند تا در هنگام اجرای این مصوبه، اختلافات اجرایی کمتری بین دولت و مجلس ایجاد شود و این اقدامی است که از کمیسیون تلفیق مجلس انتظار می رود. البته باید این کمیسیون به این موضوع هم توجه داشته باشند که مناسب است رفع ابهامات مذکور با حداقل ورود به حوزه اجرایی صورت بگیرد زیرا مسئول این بخش، دولت بوده و منطقی تر است که اختیارات کافی در این زمینه به دولت داده شود تا سیاستگذاری های های مجلس متناسب با برآوردهای دولت از واقعیت های موجود کشور پیاده سازی شود.
