به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از الف ، در همین شرایط جلوی ورود سالانه بیش از یک میلیون خودرو مونتاژ یا ساخت داخل پرمصرف و ناایمن به بازار کشور گرفته نمی­‌شود. این بدترین نوع برخورد دولت­ها با معضلات است که به جای برخورد با مسببان و عاملین، قربانیان آن مجازات شوند. سیاست­های خودروسازی دولتی سه دهه اخیر هزینه­های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بالایی را به کشور تحمیل کرده است و زمان آن فرا رسیده که به جای مجازات مردم و مصرف­کنندگان، بازنگری اساسی و بنیادی در این سیاست­های متضاد با منافع ملی صورت گیرد.

جریان­های رسانه ­ای و اقتصادی مدافع افزایش قیمت­ها، هیچگاه به صنایع متکی به رانت انرژی مانند پتروشیمی، فولاد و کانی غیرفلزی که مصرف‌کننده مهم انرژی با بهای بسیار ارزان هستند، اشاره‌ نمی‌کنند. گویی از دیدگاه این جریان و ذی‌نفعان پشت صحنه، صنایع رانتی مجاز به استفاده از انرژی و منابع ارزان برای صادرات مواد اولیه (زیر بهای جهانی) هستند، اما مردم باید از آن محروم باشند.

بخش غالب مصرف انرژی به سیاست‌های توسعه صنعتی متکی به صنایع انرژی‌بر رانتی با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایین و از سوی دیگر بخش غالب مصرف آب به مدیریت ناکارآمد منابع آب و بخش کشاورزی برمی‌گردد. طی سال‌های اخیر، بهره‌وری انرژی در بخش صنعت تنزل یافته است. بیش از 10 درصد از کل مصرف انرژی الکتریکی کشور در صنایع فولاد مصرف می‌شود که دارای سهم بالای مصرف انرژی الکتریکی تولید فولاد در سطح جهان هستند.

در راستای شفاف‌سازی فضای اطلاعاتی مسوولان ذی‌ربط باید به‌صورت دقیق بهای نهایی سوخت‌ها، گاز، انرژی الکتریکی و آب تحویلی به صنایع انرژی‌بر نظیر پتروشیمی، فولاد و سیمان، مصارف خانگی و تجاری را اطلاع‌رسانی کنند تا روشن شود که واقعی‌سازی بهای این اقلام از چه بخش‌هایی باید آغاز گردد. درخصوص بنزین لازم است «نسبت بهای بنزین در کشور به متوسط بهای جهانی» با «نسبت بهای نفت، گاز و انرژی الکتریکی تحویلی به صنایع انرژی‌بر به متوسط بهای جهانی» مقایسه شود.

مقصر اصلی افزایش مصرف مردم سیاست‌ها و اقدامات دولت‌ها هستند و در این میان مردم که قربانی سوءمدیریت‌ها هستند نباید به‌عنوان مسوول مصرف نامتعارف انرژی معرفی شوند و با افزایش قیمت‌ها مجازات شوند. اگر دولت واقعا قصد مدیریت و بهینه‌سازی مصرف نهاده‌های انرژی را دارد، در ابتدا باید با سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات لازم، زمینه‌های کاهش مصرف آن را فراهم کند و سپس افزایش بهای آنها را مدنظر قرار دهد. در این راستا لازم است تا واقعی‌سازی انرژی از بخش‌های اقتصادی دولتی و شبه‌خصوصی انرژی‌بر (مانند صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد) شروع شود.