به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، اندیشکده حکمرانی شریف با انتشار گزارشی با تاکید بر ناعادلانه بودن نظام توزیع یارانه بنزین در کشور و ضرورت اصلاح آن، پیشنهاد تخصیص سهمیه بنزین به افراد و ایجاد بازار متشکل برای مبادله آن را ارائه داد.

بخش خلاصه سیاستی این گزارش به شرح زیر است:

در اصل وجود ناکارایی در تخصیص یارانه‌های بسیار هنگفت در بخش انرژی هیچ اختلاف نظری میان صاحبنظران وجود ندارد. اما نوع برخورد با این معضل متفاوت بوده و مدل‎های مختلفی برای برون‌رفت از این وضعیت نابه‌سامان پیشنهاد شده است. در حال حاضر از میان مدل‌های پیشنهاد شده، دو مدل اختصاص سهمیه به خودروها و اختصاص سهمیه به افراد بیشتر مورد توجه نهادهای سیاستگذار قرار گرفته‌اند. طبیعتا هر یک از این راه‌کارها با درنظرگرفتن ملاحظات موجود در کشور در زمینه اقتصادی و اجتماعی مزایای خاص خود را داشته که بر این اساس از یکدیگر متمایز می‌شوند.

* اختصاص سهمیه به افراد نسبت به اختصاص سهمیه به خودروها عادلانه تر است

با این وجود اساسی‌ترین مشکل پرداخت یارانه مصرفی بنزین در قالب کاهش قیمت فروش آن، اثر بازتوزیعی به نفع دهک‌های پردرآمد است. با توجه به پایین بودن شدید قیمت بنزین در کشور که عملا به معنای تخصیص یارانه بیشتر به اقشار برخوردارتر جامعه است، اختصاص بنزین یارانه‌ای به صاحبان خودرو‌ها ادامه روند ناعادلانه موجود و تثبیت بازتوزیع بیشتر به نفع دهک‌های برخوردار است. در حالی که اختصاص سهمیه به افراد و ایجاد بستر یک بستر فنی که فروش سهمیه را برای همگان میسر نماید با معیارهای عدالت منطبق‌تر بوده و اهداف کلیه ایده سهمیه‌بندی را نیز میسر می‌سازد.

*توزیع ظالمانه یارانه بنزین بین فقرا و ثروتمندان

براساس داده های هزینه خانوار در سال 1395 که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، از میان خانوارهای ایرانی تنها حدود 43 درصد صاحب خودروی بنزین سوز بوده که این قشر بهره مندان اصلی یارانه های بنزین هستند در حالی که 57 درصد دیگر که عموما از اقشار مستمندتر جامعه به شمار می روند از آن بی بهره می مانند. ضمن آنکه 45 درصد از خانوارها نه تنها خودرو، بلکه از موتور سیکلت نیز برخوردار نیستند. براساس همین آمار و همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، دهک دهم درآمدی در استفاده از خودروهای شخصی، حدود 11 برابر دهک اول درآمدی از مواهب یارانه بنزین بهره مند می شوند (در این نمودار میزان بهره مندی دهک پایین درآمدی برابر یک در نظر گرفته شده و بهره مندی سایر دهک ها به نسبت آن مشخص شده است). همچنین دهک دهم هزینه ای حدود 22 برابر دهک اول از این یارانه برخوردار هستند. از آنجایی که در هر دو الگوی دهک‌بندی درآمدی و هزینه ای، دهک اول فقیرترین خانوارها و دهک دهم ثروتمندترین دهک‌های جامعه هستند، این آمارها نشان دهنده توزیع ظالمانه یارانه بنزین در بین آحاد جامعه است. به عبارت دیگر بیت المال عمومی جامعه که همه آحاد در آن سهیم هستند، در قالب یارانه ناعادلانه بنزین به ثروتمندان تخصیص داده شده و فقرا از آن کمترین بهره را می برند. در حالی که 86 درصد خانوارهایی که در ثروتمندترین دهک شهری قرار می گیرند لااقل یک خودروی بنزین سوز دارند، این میزان برای خانوارهای واقع در دهک فقیر روستایی کمتر از یک درصد و تنها برابر 0.7 درصد است.

*بخش اعظم فشار تورم ناشی از کسری بودجه هم به فقرا می رسد

این مشکل از آنجایی وخیم تر می شود که بخشی از تورم ناشی از کسری بودجه ای است که به دلیل چتر یارانه ای بسیار گسترده توسط دولت ایجاد شده است. اما بخش تلخ ماجرا آنجاست که این قشر نه تنها کمترین بهره از یارانه مزبور را می برند، بلکه در عمل بیشترین فشار را از تورم حاصل شده بر دوش خواهند کشید؛ زیرا ارزش دارایی های اقشار ثروتمند در زمان تورم افزایش می یابد در حالی که اقشار مستنند عموما از چنین دارایی هایی بی بهره اند.

*ضرورت اجرای سیاست‌های بازتوزیعی برای حفظ قدرت خرید مردم

از منظر دیگر باید به این نکته توجه داشت که تورم در ماه های گذشته بخش قابل توجهی از دهک های درآمدی جامعه را تحت فشار شدید قرار داده و علاوه بر تشدید فقر، فضای روانی و امنیتی جامعه را با چالش های جدی مواجه ساخته است. همچنین برخی از پیش بینی ها حاکی از ادامه وضعیت تورمی در کشور خواهد بود. در این شرایط از منظر اجتماعی آنچه بیش از مقوله اسمی تورم حائز اهمیت به شمار می رود، کاهش قدرت خرید مردم است. در واقع اگر متناسب با تورم قدرت خرید توده های مردم نیز افزایش یابد، عملا آثار تورم به مسائلی چون ناپایداری محیط کسب و کار محدود خواهد شد. اما از آنجا که در عمل تورم با کاهش قدرت خرید بخش های قابل توجهی از جامعه همراه شده، ادامه وضعیت تورمی تبعات نگران کننده ای از جمله چالش تامین کالری برای دهک های پایین، و تبعات احتمالی در قالب ناآرامی های اجتماعی به همراه خواهد داشت. با توجه به این شرایط یکی از الزامات فعلی کشور سیاست های بازتوزیعی به منظور حفظ ضعف قدرت خرید این بخش از جامعه است. اهمیت این مسئله تخصیص سهمیه سوخت به دهک های پایین درآمدی که عموما فاقد خودرو هستند از ضروریات فرآیند اصلاح حامل ها به شمار می رود.

*راهکار کاهش بار روانی افزایش قیمت بنزین

مسئله بعدی در این تصمیم بار اجتماعی و سیاسی افزایش قیمت سوخت است. لازم به ذکر است که از آنجایی که سهمیه‌بندی نیازمند وضع قیمت دوم برای بنزین است، و در بسیاری از موارد همین قیمت دوم مبنای چانه‌زنی در تعیین قیمت قرار گرفته و در نهایت بار اجتماعی افزایش قیمت‌ها بر دوش دولت نهاده خواهد شد. از مهمترین ویژگی‌های اختصاص سهمیه به افراد کاهش بار روانی ایجاد قیمت در بازار است زیرا عملا دولت سهمیه سوخت را به قیمت کنونی به همگان واگذار کرده و افراد خود در بازار ثانویه بنزین را به قیمت دوم مبادله خواهند کرد.

*مزایای تعیین قیمت دوم بنزین براساس سازوکار عرضه و تقاضا

مساله بسیار مهم‌تر در الگوی تخصیص سهمیه به افراد تعیین قیمت دوم بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا است. اهمیت این مساله از آنجایی حائز اهمیت فوق‌العاده است که آنچه در نهایت تعیین کننده رفاه خانوارها به شمار می‌رود قدرت خرید واقعی آنان است. در نتیجه قیمت بازار که تعیین کننده درآمد ناشی از فروش سهمیه بنزین برای دهک‌های پایین‌درآمدی است، در طول زمان همراه با تورم بروز شده و قدرت خریدِ ناشی از درآمدهای فروش سهمیه بدون هیچ گونه مداخله دولت حفظ خواهد شد. با این حال در الگوی تخصیص سهمیه به خودروها، دولت باید در طول زمان و به تناسب تورم لااقل قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای را بروز کرده که هر بار خود تبعات اجتماعی و سیاستی خود را به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه به دلیل این باور عمومی که سطح عمومی قیمت‌ها در ایران متاثر از قیمت انرژی و ارز است، بار اجتماعی افزایش قیمت‌های سایر کالاها هم برای دولت خواهد بود. در مجموع از منظر سیاسی دولت هزینه سیاسی افزایش قیمت بنزین را می‌پردازد،  بدون آن‌که بتواند برای خود رضایتی به واسطه حفاظت از طبقه تحت فشار اقتصادی ایجاد کند.

در عین حال این تغییر در قیمت هیچ مشکلی از مشکلات بودجه‌ای را نیز حل نکرده و همانطور که عنوان شد با گذشت زمان و فاصله گرفتن قیمت آزاد و تشدید مصرف بی‌رویه و قاچاق، دولت ناچار به افزایش دوباره و جهشی خواهد بود. در نقد سهمیه‌بندی و اختصاص سهمیه به صاحبان خودرو به همین جنبه‌های مهم بسنده کرده و این هشدار داده می‌شود که اتفاق حاضر نه‌تنها کمکی به وضع موجود نمی‌کند بلکه ساختار تصمیم‌گیری را با چالش‌های بسیار جدی در آینده‌ای نزدیک مواجه می‌کند. به عنوان راه‌حلی پایدارتر از راه‌حل‌های بدیل و برای جلوگیری از به دام افتادن سیاست‌گذار در تصمیمات بسیار غلط ذکر شده، پیشنهاد تخصیص سهمیه سوخت (در وهله اول به بنزین و با برخی اصلاحات قابل تعمیم به گازوئیل و سایر حامل های انرژی) به افراد و تشکیل بازار متشکل بنزین است. لازم به ذکر است بازار پیشنهادی در این طرح به گونه ای طراحی شده است که ویژگی های بسیار مهمی چون تک‌قیمتی بودن بازار در کل کشور، عدم امکان سفته بازی و احتکار، عدم امکان مداخله در بازار، حل معضل قاچاق و از همه مهم تر سادگی و قابل استفاده بودن برای تمامی آحاد جامعه داراست. جزئیات مربوط به پشتوانه های فنی و اقتصادی و مدل اجرایی آن نیز به صورت کامل در جلسات متعدد کارشناسی مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در صورت نیاز قابل ارائه در قالب مستندات پشتیبان خواهد بود.