به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، هر راننده خودرو در ایتالیا برای تهیه سوخت مجبور است 17 مالیات غیرمستقیم و یک مالیات مستقیم بپردازد که در نهایت بهای بنزین و گازوئیل به ارقام بسیار بالایی می رسد و جالب اینکه دولت ایتالیا با اعمال مالیات های مختلف بر 42میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو که در این کشور تردد می کنند مجموعا 73 میلیارد یورو درآمد مالیاتی از آنها دارد که بالاترین آن مربوط به مالیات بر سوخت می شود.
بالاترین مالیاتی که صاحبان خودرو در ایتالیا متحمل می شوند، مربوط به مالیات بر سوخت می شود و دولت از این طریق 34.8 میلیارد یورو وارد صندوق های خود می کند این در حالی که دولت در سال 2017 میلادی مجموعا 34 میلیارد یورو برای واردات نفت و گاز هزینه کرده است. 66 درصد قیمت هر لیتر بنزین و 63درصد قیمت هر لیتر گازوئیل در ایتالیا متشکل از مالیات هایی است که در طول سال های مختلف بر سوخت اعمال شده و ایتالیایی ها مجبور به پرداخت هزینه بیشتری برای سوخت نسبت به دیگر کشورهای حوزه یورو هستند.
اعمال مالیات های مستقیم و غیر مستقیم بر بنزین و گازوئیل تاثیر بسزایی در افزایش بهای آن دارد، جالب اینکه نخستین مالیات غیر مستقیم بر بنزین در ایتالیا در سال 1935 میلادی و برای کمک مالی به جنگ در اتیوپی و دومین مالیات نیز در سال 1956 برای بحران سوئز اعمال شدند.
سایر مالیات های غیر مستقیم بر سوخت، برای بازسازی فجایع طبیعی اعمال شدند. از جمله ریزش سد 'وایونت' در سال 1963، جاری شدن سیل در فلورانس درسال 1966، وقوع زلزله در شهرهای 'بلیچه' (1969 ) ، فریولی (1976) و ایرپینیا (1980 ).
همچنین برای هر لیتر بنزین 10 سنت یورو برای عملیات سازمان ملل در لبنان در سال 1983 و سپس برای ماموریت های ایتالیا در بوسنی در سال 1996، و برای قرارداد رانندگان راه آهن و وسایل حمل و نقل عمومی در سال 2004 و سپس در سال 2005 برای خرید اتوبوس های اکولوژیکی و در سال 2009 برای کمک به زلزله در اکوئیلا اعمال شدند.
در سال 2011 نیز برای کمک مالی به فرهنگ، برای بحران پناهجویان درلیبی، برای سیل در استان های لیگوریا و توسکانا وبرای حکم 'نجات ایتالیا' همچنین برای زلزله در 'امیلیا ' در سال 2012 مالیات اعمال شد.
گفتنی است که در ماه جاری میلادی قیمت هر لیتر بنزین در ایتالیا از 1.63 یورو تا بیش از 1.75 یورو معامله می شود و قیمت هر لیتر گازوئیل نیز از حدود 1.50 یورو تا حدود 1.63 یورو به فروش می رود. البته قیمت سوخت همواره بستگی به قیمت جهانی نفت و نوسانات بازار نیز دارد.
قیمت هر لیتر بنزین در ایتالیا بیش از یک یورو و 3 سنت مالیات دارد. افزایش مالیات های مختلف باعث شده است قیمت سوخت در ایتالیا لیتری بیش از 20سنت بیشتر از سایر کشوهای حوزه یورو باشد. دولت ایتالیا از مالیات بر سوخت، بیش از 35 میلیارد یورو وارد خزانه می کند و افزایش هر سنت یورو بر قیمت نهایی سوخت معادل 20 میلیون یورو درآمد ماهیانه مالیاتی برای دولت ایتالیا است.
درآمد مالیاتی دولت ایتالیا از تمام ساختمان ها در این کشور، سالانه به 40 میلیارد یورو می رسد که بسیار پایین تر از درآمد مالیاتی بر خودروها است.
با وجود بحران شدیدی که به تمام بخش های خودرو ضربه زد، از سال 2009 تا 2016 میلادی درآمد مالیاتی دولت از خودروها بیش از 10 درصد (6.7 میلیارد یورو) رشد کرد.
دولت علاوه بر مالیات بر سوخت، مالیات های دیگری از جمله مالیات بر نگهداری خودرو، تعمیرات و خرید قطعات یدکی و لوازم و لاستیک ها نیز اعمال می کند که از این طریق نیز تنها در سال 2016 میلادی بیش از 10 میلیارد یورو وارد صندوق های خود کرد.
دولت از طریق مالیات برخرید خودرو بیش از 7 میلیارد یورو و از طریق مالیات سالانه خودروها نیز 6.6 میلیارد یورو بدست آورد.مالیات بر پارک خودروها ومالیات بر جریمه ها نیز 5.6 میلیارد یورو و مالیات بربیمه خودروها نیز 3.9میلیارد یورو وارد صندوق های دولت کرد.همچنین مالیات بر عوارض اتوبانی 2 میلیارد یورو و مالیات بر روغن خودرو نیز 1 میلیارد وارد صندوق های دولت کرد.
کیفیت پایین حمل و نقل عمومی شهری در ایتالیا باعث افزایش خودروهای شخصی شده است که درمجموع به 42 میلیون و 800 هزار دستگار می رسند. بر اساس تحقیقات موسسه 'امبروزتی' اقتصاد ایتالیا می تواند تا 12میلیارد یورو در سال از طریق بهبود سازماندهی حمل و نقل عمومی در 14 شهر، پس انداز کند.
بیشترین شمار خودروها دراستان شمالی لومباردیا (بیش از 6.7 میلیون دستگاه)تردد می کنند،به دنبال آن استان مرکزی لاتزیو(4.1میلیون دستگاه)، استان جنوبی کامپانیا ( 3.8 میلیون ) استان جنوبی سیسیل (3.6 میلیون) و استان شمالی ونتو (3.5 میلیون) قرار دارند.
ایتالیایی‌ها در مجموع هر سال متحمل پرداخت 100 نوع مالیات مختلف به ارزش 472 میلیارد یورو شده و سرانه پرداخت مالیات در این کشور به 11 هزار و 800 یورو در سال می رسد و از هر دو ایتالیایی یک نفر به نوعی به نهادهای دولتی و سازمان مالیات این کشور بدهی مالیاتی دارد.
ایتالیایی‌ها سالانه حدود نیمی از درآمد خود را به عنوان مالیات به صندوق های دولت می‌ پردازند و گویا شریکی 50‌ درصدی در سود و نه در زیان دارند.فشار مالیاتی در ایتالیا به حد غیر قابل تحملی رسیده وکسب و کار دراین کشور را که همانند فرانسه بالاترین سطح مالیات درمیان کشورهای اتحادیه اروپا را دارد، بسیار مشکل کرده است. این مساله موجب شده است که از یک طرف شهروندان صادق ایتالیایی در معرض بار مالیاتی غیر قابل تحمل قرار گیرند و از طرف دیگر، اقتصاد زیر زمینی و یا اقتصادی سیاه رونق پیدا کند.
بر اساس داده های اتحادیه بازرگانی ایتالیا، درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم نهادهای محلی در20 سال اخیر 500 درصد افزایش یافته است. دولت ایتالیا سالانه 164 میلیارد یورو از مالیات بر درآمد شاغلان و 93 میلیارد یورو نیز از مالیات بر کالاها و خدمات به دست می آورد و این دو مالیات با هم 54 درصد کل درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می دهند. همچنین از مالیات های استانی بر فعالیت های تولیدی بیش از 33میلیارد یورو و از مالیات بر درآمد شرکت ها نیز حدود 33میلیارد یورو در سال وارد صندوق های دولت می شود.