به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از همشهری آنلاین، براساس این طرح که 12مهرماه در پایگاه قوانین و مقررات کشور منتشر شد، ماهانه 30لیتر بنزین به هر ایرانی به غیراز ایرانیان مقیم خارج از کشور با نرخ هر لیتر 1000تومان اختصاص خواهد یافت؛ پیشنهادی که اگر مجلس به آن رأی بدهد عملا مصوبه سران قوا در آبان سال 97برای سهمیه‌بندی بنزین بر مبنای هر خودرو وتو خواهد شد.

این طرح برخلاف رویکرد ماه‌های گذشته مجلس مبنی بر ارائه طرح‌های دوفوریتی به‌صورت یک‌فوریتی تقدیم مجلس شده، اما قرار است به‌صورت عادی بررسی شود و به همین دلیل انتظار نمی‌رود به‌زودی در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. با این حال، امضاکننده‌ها می‌گویند با ادامه روند فعلی، میزان مصرف بنزین تا سال 1408به 250میلیون لیتر در روز خواهد رسید و باید روزانه 150میلیون لیتر بنزین وارد شود. آنها معتقدند پرداخت حداقل 4هزار تومان یارانه به ازای هر لیتر بنزین براساس الگوی فعلی سهمیه‌بندی برخلاف عدالت است. به باور این نمایندگان، با تصویب طرح پیشنهادی‌شان هم در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود، هم بار تورمی ندارد و شکاف درآمدی بین جامعه را کاهش می‌دهد.

طراحان
احمد امیرآبادی فراهانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسینعلی شهریاری، محمدرضا رضایی کوچی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نصرالله پژمان‌فر و سیدنظام‌الدین موسوی ازجمله نمایندگان شناخته‌شده مجلس هستند که این طرح را امضا کرده‌اند و می‌خواهند دولت مکلف شود به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌جز ساکنان خارج از کشور، معادل 30لیتر بنزین به قیمت سال 1397، برای استفاده از بنزین به‌طور ماهانه به کارت ملی یا کارت بانکی سرپرست خانوار اختصاص دهد.

پیشنهاد چیست؟
پیشنهاد این است که قیمت بنزین خارج از سهمیه، بر مبنای 90درصد قیمت فوب خلیج‌فارس با نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما محاسبه شود. اگر این طرح به قانون تبدیل شود، مبنای قیمت بنزین آزاد به‌صورت روزانه براساس قیمت جهانی نفت و نرخ ارز سامانه نیما تغییر خواهد کرد. گذشته از اینکه تا چه میزان سازوکار اجرای چنین ایده‌ای فراهم است، از فردای اجرای این قانون، هر روز یک قیمت جدید روی صفحه نمایشگر جایگاه‌های عرضه‌کننده بنزین به نمایش درخواهد آمد و اگر قیمت نفت و ارز نیمایی بالا برود، قیمت بنزین آزاد باید افزایش یابد و اگر قیمت نفت و ارز نیمایی کاهش یابد، قیمت بنزین آزاد هم ارزان خواهد شد. حساسیت قیمت‌ کالاها و خدمات به‌ویژه خدمات حمل‌ونقل در کشور به قیمت بنزین باعث خواهد شد تا نبض قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم با افزایش بهای بنزین آزاد، بالا برود، اما به هنگام افت ارزش جهانی نفت و به تبع آن ارزان‌تر شدن بهای بنزین آزاد چنین اتفاقی مبنی بر کاهش آنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سطح بازار رخ نخواهد داد که از این پدیده می‌توان به چسبندگی قیمت‌ها در نتیجه آزادسازی قیمت بنزین یاد کرد، مگر اینکه نمایندگان مجلس و دولت بپذیرند که مکانیسم قیمت‌گذاری کالاها و خدمات هم کنار گذاشته شود.

حذف سهمیه بنزین خودروهای عمومی
با تصویب طرح این نمایندگان دولت موظف خواهد شد تا برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی، شامل تاکسی‌ها، اعم از سنتی یا اینترنتی، وانت‌ها و آمبولانس‌ها در 3‌ماه نخست سال سهمیه کافی متناسب با پیمایش آنها اختصاص دهد و در فاصله این 3‌ماه خودروهای عمومی یادشده باید دوگانه‌سوز شوند و بعد از آن سهمیه بنزین این خودروها حذف خواهد شد. البته قرار است مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولیدشده در داخل و بنزین صادراتی در بودجه سالانه پیش‌بینی و از این پول فقط به حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودروها و اشتغال کمک شود و هر 3ماه یک‌بار هم گزارش آن را دولت به مجلس بفرستد.

ابهام‌ها
نمایندگان برای اینکه این تصمیم‌شان باعث افزایش نرخ خدمات حمل‌ونقل عمومی نشود، پیشنهادشان این است که افزایش قیمت حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری ناشی از افزایش حامل‌های انرژی توسط دولت، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای فرادستی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته ممنوع خواهد بود. حال سؤال اصلی اینجاست که وقتی نمایندگان پیشنهاد آزادسازی قیمت بنزین مازاد بر سهمیه‌بندی را می‌دهند، چگونه با آزادسازی قیمت کرایه‌ها مخالفت می‌کنند؟ ابهام دیگر این است که وقتی نمایندگان میزان سهمیه‌بندی بنزین و قیمت آن را تعیین می‌کنند، چرا مسئولیت قیمت‌گذاری سایر حامل‌های انرژی و به‌ویژه فرآورده‌های نفتی را نمی‌پذیرند و پیشنهاد داده‌اند تا نرخ نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گاز سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی را دولت تعیین کند؟

ورود قانونگذاران به قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران تاکنون نتایج مطلوبی نداشته و حتی نرخ‌گذاری دولت‌ها هم به عدم‌تعادل در اقتصاد و بازار دامن زده است و طرح پیشنهادی نمایندگان از این عارضه رنج می‌برد.

پول بنزین کجا هزینه می‌شود؟
قرار است 20درصد از پول ناشی از فروش بنزین در داخل به قیمت آزاد و یا صادرات آن در قالب وام 4درصدی، با اولویت وانت‌بارها و تاکسی‌ها به مالکان خودروهایی پرداخت شود که در سال 98خودرو خود را دوگانه‌سوز کنند. به‌نظر می‌رسد دست‌کم بخشی از این متن توسط تعدادی از نمایندگان امضاکننده طرح در دوره دهم مجلس نوشته شده، زیرا اکنون سال 99از نیمه گذشته است و پرداخت وام 4درصدی به کسانی که خودرو خود را در سال 98دوگانه‌سوز کرده باشند، موضوعیت ندارد. علاوه بر اینکه نمایندگان پیشنهادشان این است که وام پرداختی به این خودروها با هر بار سوخت‌گیری در جایگاه‌های سی‌ان‌جی مستهلک می‌شود و اگر از سوخت سی‌ان‌جی استفاده نشود، وام با حداکثر نرخ سود برای آنها حساب خواهد شد.

افزون بر این، 10درصد هم از پول یادشده قرار است در قالب وام 4درصدی به خریداران خودروهای پایه‌ گازسوز یا دوگانه‌سوز با ظرفیت باک محدود (کمتر از 15لیتر) از خودروسازان داخلی، پرداخت شود. 10درصد دیگر هم با نرخ سود 4درصد صرف احداث، تجهیز، ایمن‌سازی و به‌روزرسانی جایگاه‌های سی‌ان‌جی خواهد شد. 60درصد باقی‌مانده هم با نرخ سود 4درصدی به شهرداری‌ها داده می‌شود تا اتوبوس‌های حمل‌ونقل کم‌مصرف با اولویت برقی و گازسوز بخرند و البته صرف توسعه ناوگان مترو کنند و اگر هم پولی باقی بماند، صرف اشتغال‌زایی خواهد شد. آخرین پیشنهاد نمایندگان هم این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شود به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که میزان تولید خودروهای داخلی با موتور پایه گاز سی‌ان‌جی توسط تولیدکنندگان داخلی در طول سال 1398به 35درصد برسد.
ایراد بر طرح خام نمایندگان

اداره کل تدوین قوانین مجلس در اظهارنظری گفته است که بازگرداندن قیمت بنزین به قیمت سال 1397با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا مغایرت دارد و افزون بر اینکه الزام‌های پیش‌بینی‌شده مبنی بر اجرای این طرح در سال 98جای اشکال دارد، چرا که زمان آن منقضی شده است. هنوز مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش خود درباره طرح پیشنهادی نمایندگان را ارائه نکرده، اما شتابزدگی در تقدیم طرح مشهود است و بعید به‌نظر می‌رسد که این طرح به نتیجه مطلوب برسد.