به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی منتشر شده در طول 48 ساعت گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و با عنوان «برجسته های تارنماها» منعکس کرده است.

برندگان و بازندگان سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین چه کسانی هستند؟

پایگاه خبری تابناک در گفت و گو با سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، گزارش داد: در سال 1394 بود که قیمت هر لیتر بنزین به هزار تومان افزایش یافت و تک نرخی شد. با تک نرخی اعلام شدن قیمت بنزین عملاً نقش کارت‌های سوخت در فرآیند سوخت گیری رفته رفته کمرنگ‌تر شد و حذف کارت‌های سوخت کلید خورد. حذفی که موافقان و مخالفانی داشت. موافقان معتقد بودند با تک نرخی شدن بنزین، دیگر نیازی به استفاده از کارت‌های سوخت نیست و باید این کارت‌ها حذف شوند، اما مخالفان معتقد بودند که حذف کارت‌های سوخت علاوه بر اینکه باعث از بین رفتن شفافیت و قاچاق بیشتر بنزین خواهد شد، موجب بازگشت مصرف بی رویه بنزین در آینده نیز می­گردد. به هر صورت، نهایتا شورای نگهبان نیز رأی به ماندن کارت‌های سوخت داد، اما همان گونه که عنوان شد با تک نرخی شدن بنزین استفاده از این کارت‌ها به شدت کاهش یافت.

پس از گذشت چند ماه از حذف کارت‌های سوخت از چرخه مصرف سوخت، میزان مصرف بنزین رفته رفته افزایش یافت. آمارها نشان می‌دادند، در حالی که در سال 1394 میزان مصرف بنزین روزانه 71 میلیون لیتر بود، این میزان در سال 1395 به 74.7 میلیون لیتر در روز رسید. مقایسه مصرف روزانه بنزین در سال 1395 با سال‌های قبل از 1394 نشان می‌داد، مصرف روزانه بنزین رشد قابل توجهی داشته است.

سید حمید حسینی گفت: هر چند در شرایط حساس امروز، دفاع از افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی کار بسیار سختی است، اگر بخواهیم در فضای علمی این موضوع افزایش قیمت بنزین را بررسی و تحلیل کنیم، باید بگوییم این تصمیم دارای برندگان و بازندگانی بود. وی افزود: بازندگان این افزایش قیمت بنزین عبارت بودند از اقشار مرفه و صاحبان چند خودرو، قاچاقچیان سوخت، واردکنندگان کالای قاچاق از محل ارز حاصل از قاچاق سوخت، قشرهای متوسط جامعه که به دلیل شغلی که دارند، نیازمند بنزینی بیش از 60 لیتر در ماه می باشند و عموم جامعه به علت افزایش نرخ تورم سالانه به میزان 4 درصد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی ادامه داد: برندگان این تصمیم هم سه دسته اند: دسته اول قشرهای محروم جامعه که فاقد خودرو هستند و از محل این افزایش قیمت، یارانه اضافه دریافت خواهند کرد، دسته دوم مردم، شهرداری ها و سازمان محیط زیست به علت کاهش ترافیک، بهبود محیط زیست و آلودگی هوا، دسته سوم دولت به دلیل کاهش شدت مصرف انرژی در کشور و عدم نیاز به سرمایه گذاری برای ایجاد پالایشگاه جدید و همچنین کسب درآمد 45 هزار میلیارد تومانی از طریق صادرات مازاد بنزین روزانه که میزان آن 30 میلیون لیتر می باشد.

این کارشناس حوزه انرژی افزود: ضمنا ما در مسیر اصلاح ساختار غلط اقتصاد کشور که بر مبنای پرداخت یارانه بنا شده باید اقدام کنیم و همزمان با اجرای طرح جامع مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینه های دولت وکنترل بودجه نهادهای غیر مؤثر در تولید ناخالص ملی، تشدید اقدامات دیپلماتیک و کاهش مرحله ای تعهدات برجامی از این بحران عبور کنیم.

گرانی بنزین؛ دولت چه کارهایی باید بکند؟

تارنمای خبری فرارو در گفت و گو با علی دینی ترکمانی، استاد اقتصاد، آورده است: افزایش قیمت و سهیمه بندی بنزین با مخالفت‌هایی همراه بوده است. هرچند دولت اعلام کرده است تمام در آمد حاصل از این طرح به مردم پرداخت می‌شود، اما با توجه به تجربه تاریخی از افزایش قیمت سوخت به نظر می‌رسد مردم افزایش قیمت‌ سایر کالاها و خدمات را حتمی می‌دانند. اما دولت برای کاهش فشار این طرح بر مردم چه سیاست‌های تکمیلی می‌تواند انجام دهد؟

علی دینی ترکمانی در مورد تاثیر افزایش قیمت سوخت بر مردم گفت: به هر حال مردم یک تجربه‌ای پشت سر دارند و بر مبنای آن تجربه ارزیابی آن‌ها این است که این سیاست روی وضع رفاهی آن‌ها تاثیر منفی می‌گذارد. درست است که بر اساس سیاست اعمال شده درآمد قرار است به صورت یارانه نقدی به 18 میلیون خانوار پرداخت شود، ولی ارزیابی مردم این است که تاثیر منفی این سیاست از طریق افزایش مستقیم قیمت بنزین و بعد افزایش غیر مستقیم قیمت‌های دیگر بیش از نفعی است که از دریافت یارانه نقدی می‌توانند ببرند. طبیعی است که مخالف هستند و به نظر می‌رسد این مخالفت و اعتراض قابل درک است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد اقدامی که دولت در جهت سیاست تکمیلی می‌تواند انجام دهد گفت: یک راهکار این است که دولت وعده یارانه خیلی بیشتری بدهد. فرض کنید دو یا سه برابر چیزی که از این طریق می‌توان به دست آورد. خب در این صورت مساله تامین مالی و کسری بودجه پیش می‌آید. بنابر این راهکار قابل طرحی است، اما منطقی نیست و طبیعی است که دولت نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد.

دینی ترکمان افزود: یک راهکار دیگر که احتمال وقوع دارد و می‌تواند منطقی باشد این است که نرخ را دولت تعدیل کند. واقعیت امر این است که سهمیه 1500 تومان و آزاد 3000 هزار تومان افزایش قابل توجهی است. بنابر این شاید منطقی‌تر این باشد که 30 لیتر با همان قیمت 1000 تومان داده شود و بقیه آزاد شود. برای مثال بشود 1500 تومان. با توجه به اینکه دولت اعلام کرده کل منایع حاصل را به خانوار بر می‌گرداند. بنابر این منطقی است که از طریق گفتگوی ملی قیمت را تعیین کند و ببیند نظر مردم چیست که خب در یکی دو روز گذشته مردم نظر خود را در قالب اعتراض‌ها اعلام کردند.

این استاد اقتصاد ادامه داد: اگر دولت هدف درآمدی ندارد می‌توان گفت هدف افزایش قیمت این است که جلوی قاچاق را بگیرد یا از این طریق مصرف بیش از اندازه بنزین را کنترل کند. تجریه نشان می‌دهد افزایش قیمت تاثیرات مُسکن مانند دارد. خیلی سریع تاثیر خود را از دست می‌دهد. برای مثال میزان مصرف بنزین در اتومبیل شخصی ممکن است کاهش پیدا کند، ولی بعد وقتی قیمت آژانس و اسنب و حمل و نقل عمومی افزایش پیدا کند دوباره ماشین شخصی صرفه پیدا می‌کند و مردم دوباره از ماشین شخصی استفاده می‌کنند.

حمایت سلیمی‌نمین از تغییر قیمت بنزین؛ 2 قوه دیگر کنار دولت باشند

وبگاه خبری خبرآنلاین در گفت و گو با عباس سلیمی نمین، ‌ آورده است: یک فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه دولت در اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین پشتوانه دو قوه دیگر و مهم‌تر از آن پشتیبانی رهبری را داشته است، گفت: بهتر است برای مدیریت شرایط شخص رئیس جمهور و وزرا در صحنه حاضر شده و ثمرات اجرای چنین طرحی را شفاف سازی کنند.

عباس سلیمی‌نمین درباره تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در افزایش قیمت بنزین به خبرآنلاین گفت: در عرصه مدیریت اتخاذ تصمیمات مهم و استراتژیک منوط به یکسری شرایطی است به عبارتی برای رفع یکسری مشکلات جدی باید الزاماتی مورد توجه قرار گیرد که بحث بنزین هم از جمله این موارد بود.

تصمیم دولت در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین جای تحسین و تشویق دارد

وی تصمیم دولت در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را ارزنده توصیف کرد و گفت: اگرچه به لحاظ مدیریتی باید اقدام دولت را تحسین و مورد تشویق قرار داد اما این تایید به معنای آن نیست که دولت در اجرای چنین طرح های مهمی با ریسک بالا خود را بی نیاز از بررسی های کارشناسی قوی بداند به عبارتی نفس اینکه دولت قصد دارد تصمیمی مهم اتخاذ کند نباید به این معنا باشد که بی نیاز از نظرات کارشناسی و انجام رفتارها اقناعی جدی در جامعه است.

سلیمی نمین تاکید کرد: متاسفانه نوعی برداشت غلط ایجاد شده به این معنی که صرف اینکه قرار است یک کار خوب و بزرگ انجام گیرد دولتی را بی نیاز از انجام کار جدی اقناعی می کند یعنی در مساله افزایش قیمت بنزین نفس اینکه چنین اقدامی منجر به کاهش قاچاق و مصرف بنزین می شود دولت را بی نیاز از این خواهد کرد که جامعه را ماه ها قبل از اجرای تصمیم خود در جریان قرار داده و با خود همراه کند.

سران قوا باید در طرح افزایش قیمت بنزین مشارکت کنند

سلیمی نمین با بیان اینکه در اتخاذ تصمیم اخیر مبنی بر افزایش قیمت بنزین علاوه بر دولت، سران قوای دیگر مشارکت کردند، گفت: برهمین اساس اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات در درون هر یک از قوا می‌تواند منجر به تقویت آن شود به طور مثال مجلس می تواند با بحث های کارشناسی تصمیم دولت را تقویت و هزینه ها را کاهش دهد.

وی با باین اینکه هر طرحی در ابتدای اجرا تلاطم هایی در جامعه ایجاد می کند یادآور شد: نگرانی و تلاطم ها باید با بحث های کارشناسی به حداقل ممکن کاهش یابد، تاکید می کنم کارهای بزرگ نیاز به ریسک مدیریتی دارد اما این به معنی آن نیست که هزینه ها از طریق کارهای اقناعی کاهش نیابد.

کابوس موشکهای «سومار» و «هویزه» دوباره برای اسراییل زنده شد؛ طرح مهم صنایع دفاعی برای افزایش دقت کروزهای ایرانی

گزارش وب سایت خبری مشرق از دستاورد جدید موشکی ایران؛  موشک های کروز حمله به اهداف زمینی، به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از تسلیحات راهبردی برای کشورهای صاحب فناوری و البته کشورهای دارای دسترسی به بازار تسلیحات پیشرفته هستند و اگر آمریکا با موشک های کروز تاماهاوک در طول عملیات طوفان صحرا در سال 1991 این سلاح را معرفی کرد و این موشک در چندین نبرد نظامی بعدی این کشور نیز در مقیاس گسترده استفاده شد، اما حالا علاوه بر آمریکایی ها، کشورهای مهم دیگری از جمله ایران در سالهای بعد طیف گسترده ای از موشک های کروز حمله به اهداف زمینی را توسعه داده و در نیروهای مسلح خود استفاده کرده و برخی نیز با فروش در بازارهای جهانی، سود خوبی را به جیب زدند.

زمانی نه چندان دور این فناوری به طور خاص در اختیار کشورهای بسیار محدودی در جهان بود ولی به نظر می رسد امروزه با طیف جدیدی از این سلاح ها رو به رو هستیم که روسیه، چین، سوئد، آلمان، فرانسه، نروژ، ترکیه، هند، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای دارای فناوری طراحی و ساخت موشک های کروز حمله به اهداف زمینی هستند. در میان می توان به مدل هایی مثل کلاب، اگزوست بلوک 3، براهموس، CJ-10، بابور و SOM اشاره کرد.

افزایش دقت کروزهای ایرانی به چه معناست؟

سرمایه گذاری سالهای اخیر بر روی موشک های کروز حمله به اهداف زمینی در ایران نشان دهنده یک برنامه گسترده و وسیع است که در عین اهمیت بالا در سایه برنامه موشک های بالستیک به طور نسبی در سکوت و با چراغ خاموش خبری پیش رفته است. شاید بتوان دلایل رفتن جمهوری اسلامی ایران به سمت این سیستم را این طور برشمرد که منطقه غرب آسیا و مناطق هدف در هرگونه درگیری فرضی بیش از پیش در حال انباشته شدن با سامانه های ضد موشک بالستیک است و البته همانطور که بالاتر نیز به آن اشاره شد این سیستم ها مشخصا درباره موشک های کروز کارایی ندارند. این مسئله خود می تواند یک دلیل مهم برای ترغیب ایران به منظور رفتن به سمت موشک های کروز حمله به اهداف زمینی باشد.

مسئله بعدی مربوط به بحث دستور فرماندهی کل قوا در خصوص افزایش دقت موشک های ایرانی مربوط می شود. موشک های کروز اصولا تسلیحاتی به شمار می آیند که به عنوان تسلیحات هوشمند و دقیق شناخته می شوند لذا گزینه ای مطلوب برای کشوری هستند که به دنبال افزایش دقت است. در عین حال این دقت می تواند باعث شود که به سر جنگی کم وزن تری نیز برای موشک نیاز باشد که به این وسیله می توان از خسارت های جانبی در محل مورد نظر دوری کرد. تجربه درگیری های اخیر در منطقه نشان داده که گروه های تروریستی مثل داعش یا النصره علاقه خاصی به پنهان شدن در مناطق پر جمعیت غیر نظامی دارند و این کار را برای نیروهای خودی بسیار سخت و شاید در مواردی غیر ممکن کند. رفتن به سمت این دقت بیشتر و البته سر جنگی سبک تر توان درگیری در این شرایط را به نیروهای خودی اعطا خواهد کرد و در عین حال، در مناطقی که پایگاههای نیروهای فرامنطقه ای در کنار شهر یا منطقه غیر از هدف باشد، دقت اصابت و خلاص شدن از تحرکات این مراکز را راحت تر خواهد کرد.

معضل زندانیان مهریه باید سیستمی حل شود، نه جزیره ای

وب سایت خبری تابناک در گفت‌وگو با سهیل طاهری، حقوقدان، آورده است: به دلیل افزایش میزان طلاق و مسائل و مشکلات ملازم آن در جامعه، گهگاه شاهد طرح‌ها و برنامه‌هایی از سوی مسئولان هستیم. برای مثال پس از افزایش شدید قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و گران شدن سکه اخیرا در مجلس، برخی از نمایندگان طرحی را پیشنهاد کرده‌اند که به دلیل افزایش زندانیان مرتبط با مهریه، اصلاحاتی در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجرا شود. این پیشنهاد که در مجلس با واکنش‌های متفاوتی همراه بود، از سوی برخی حقوقدانان هم با مخالفت‌هایی مواجه شد که ایرادات مبنایی به اساس این طرح داشتند.

در همین ارتباط سهیل طاهری، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه بر این طرح انتقادات عدیده‌ای وارد است، گفت: نکته اساسی که در رابطه با این بحث باید مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد، این است که معضل زندانیان مهریه باید سیستمی، اساسی و ریشه‌ای حل شود، نه با این طرح‌های جزئی نگر و جزیره ای.  ذکر این مهم لازم است که متأسفانه در حقوق ما، طلاق غالبا به چماقی در دست زوج و مهریه در مواقع بروز اختلاف تبدیل شده است که علیه یکدیگر استفاده می‌کنند.

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: باید توجه شود که اگر می خواهیم قواعد مهریه را به نفع زوج تعدیل کنیم، باید قواعد طلاق به نفع زوجه هم را تعدیل کنیم. مثلا شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق را به شروط ضمن سند نکاحیه اضافه کنیم یا تقاضای طلاق خلع زوجه با بذل تمام یا بعض از مهریه و بدون نیاز به اثبات عسر و حرج را بپذیریم و در مقابل تعدیل تقسیط مهریه را با هر دو ضابطه نوعی و شخصی به نفع زوج تقنین کنیم. با توجه به تجارب گذشته، شاهد هستیم که منشأ بسیاری از بگیر و ببندهای مهریه این است که زوجه می‌خواهد از این طریق زوج را وادار به طلاق کند و زوج در بسیاری از موارد ـ علی رغم میل باطنی ـ طلاق نمی‌دهد تا زوجه خسته و نا امید شود و مهریه اش را ببخشد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه این طرح بر خلاف یکی از اهداف آن که کاهش ورودی دعاوی به دادگستری است، گفت: این پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس به طور ضمنی از طرح دعوای «تعدیل اقساط محکوم به» آن هم در همه محکومیت‌های مالی، نه فقط محکومیت مهریه، حمایت کرده و رسیدگی به آن را خارج از نوبت تعیین نموده و زمینه افزایش این قبیل دعاوی، سوء استفاده محکوم علیه و تضییع حقوق محکوم له در کلیه دعاوی مالی را فراهم اورده است. محکوم لهی که برای تحصیل رأی قطعی و اجراییه به طور متوسط دو سال پله‌های دادگستری را بالا و پایین رفته و دعوای اعسار محکوم علیه را هم پشت سر گذاشته، حال باید درگیر دعاوی «تعدیل» گردد! یکی از اهداف دادگستری، قلع ماده نزاع و فصل خصومت است. به موجب این طرح از تداوم نزاع حتی پس از صدور رأی قطعی آن هم در همه احکام مالی (نه فقط مهریه) حمایت شده و طرح دعوای تعدیل تقسیط حد یقفی ندارد.

تمام نهادها و مؤسسات باید 30 درصد هزینه‌های خود را کم کنند

پایگاه خبری تابناک در گفت‌وگو با جهانبخش محبی‌نیا، آورده است: حدود یک ماه دیگر تا تحویل بودجه سالانه کشور به مجلس زمان مانده است؛ اما به دلیل تحریم‌های اخیر، فروش نفت به حداقل میزان زمان خود رسیده و دولت تصمیم دارد تا جایی که می‌شود، درآمد نفت را از بودجه جدا کند؛ موضوعی که از اول انقلاب مطرح بوده، ولی به نتیجه ای نرسیده و هم اکنون با وجود این تحریم‌ها، دولت مجبور به ارائه این راهکار شده است.

جهانبخش محبی نیا در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت: درست یا نادرست، کار به جایی کشیده شده که نفت از بودجه کشور جدا شود و ما دیگر چاره‌ای نداریم که هزینه‌ها و درآمدهای خود را از منابعی که با نفت تأمین می‌شد، کنار بگذاریم؛ اما تنها راهکار ـ بدون تعارف ـ این است که باید یک جراحی بدون مسکن در سیستم اقتصادی کشور انجام دهیم؛ بنابراین، باید این کار تدریجی شروع شود و پیش برود تا بتوانیم در آینده مشکلات را حل کنیم.

وی گفت: خواه ناخواه در آینده ای نزدیک، سوخت‌های فسیلی به درد کسی نخواهد خورد و باید فکری برای آن کنیم، انرژی‌هایی از جنس نو به سرعت در حال جایگزین شدن هستند. برخی کشورهای دنیا در بالای پشت بام‌های خود تحولاتی در خصوص تأمین سوخت داشته اند که باورکردنی نیست.

وی در ادامه یادآور شد: به هر حال، هم اکنون شرایط به گونه‌ای است که ما نمی‌توانیم روی درآمدهای نفتی حساب باز کنیم؛ بنابراین، باید کاری کنیم که دست کم 20 تا 30 درصد تمام نهادها و مؤسسات بدون تبعیض و بدون آنکه اشاره ای به دوری یا نزدیکی به جایی داشته باشند، از هزینه‌های خود کم کنند و پای آن نیز بایستند.

محبی نیا افزود: به نظر من، کسانی که انقلاب و نظام را دوست دارند، باید پیشگام شوند و کتبی این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند و بگویند به عنوان نهاد، مؤسسه و یا شخصیتی که این میزان بودجه داشته اند، 30 درصد از هزینه‌های خود را کم کند. البته این هزینه باید بخشی از آن به امداد بازگردد؛ آن هم نه به کمیته امداد، بلکه به امداد کشور و مردم، تا زندگی کسانی که به اجبار و فشار جامعه به زیر خط فقر می‌روند، از هم نپاشد.

دردِ بنزین!

وب سایت خبری فرارو در گفت و گو با وحید شقاقی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، آورده است: سهیمه‌بندی بنزین شامگاه پنج شنبه آغاز شد و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی 1500 تومان و هر لیتر بنزین آزاد 3 هزار تومان است. به این ترتیب بنزین سهمیه‌ای 50 درصد و بنزین آزاد 300 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. اقدامی ناگهانی دولت با انتقادات زیادی روبه رو شده است و از روز گذشته موجی از اعتراض شهرهای مختلف کشور را در بر گرفته است. اوضاع اقتصادی نامناسب مردم را نسبت به افزایش نرخ بنزین به شدت نگران کرده است.

اما دولت می‌گوید راهکار دارد و درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین به طور کامل به اقشار آسیب پذیر باز می‌گردد. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت: طبق برآوردها، با اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین، درآمد دولت در سال 31 هزار میلیارد تومان در سال افزایش پیدا می‌کند که به گفته او «همه آن به اقشار کم درآمد تعلق خواهد گرفت.»

طرح دولت این است، بیش از 18 میلیون خانوار متشکل از 60 میلیون نفر مشمول بسته‌های حمایت معیشتی محسوب می‌شوند. مسوولیت شناسایی این 18 میلیون خانوار بر عهده وزارت رفاه است. خانوارها در این طرح بین 55 تا 205 هزار تومان دریافت خواهند کرد؛ خانوار یک نفره 55 هزار تومان و خانوار 5 نفره به بالا نیز 205 هزار تومان. پس سرانه دریافتی هر فرد با توجه به بعد خانوار (تعداد فرد در خانوار) متفاوت خواهد بود. این یارانه جدای از یارانه نقدی ماهیانه‌ای است که به خانوارها پرداخت می‌شود. البته همین طرح پیچیدگی‌هایی دارد مثلا این که 20 میلیون نفر دیگر که شامل این پرداخت نمی‌شوند، چه کسانی اند و با چه متر و معیاری شناسایی می‌شوند؟

وحید شقاقی کارشناس اقتصادی درباره افزایش نرخ بنزین و ابعاد مختلف آن گفت: وقتی صادرات نفت و درامد ارزی کشور از یک عددی کمتر می‌شود دولت‌ها مجبور می‌شوند به اصلاحات ساختاری تن دهند. هر زمان درآمدهای ارزی کشور بالا بود هیچ کدام از نهادهای سیاسی حاضر نبودند تن به اصلاحات ساختاری دهند. اما وقتی به مشکلات درآمدهای ارزی نفت می‌رسیم و صادرات نفت کاهش می‌یابد، دولت‌ها ناگزیر می‌شوند اصلاحات انجام دهند. چون اداره کشور بدون اصلاحات ساختاری ممکن نیست.»  «نفت یک مسکن است. تا زمانی که این مسکن را داریم از آن استفاده می‌کنیم و درد خودش را نشان نمی‌دهد. اما وقتی این مسکن وجود ندارد، دردها خود را نشان می‌دهند و لذا مجبوریم می‌شویم به سمت درمان برویم. صادرات نفت ایران امسال به کمتر از 500 هزار بشکه در روز رسیده است. دولت مجبور است تن به اصلاحات ساختاری دهد. ساده‌ترین نوع اصلاحات هم افزایش قیمت بنزین است، ممکن است در ادامه کاهش درآمدهای نفتی شاهد اصلاحات ساختاری دیگری هم باشیم.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه دولت مدعی است این درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به بودجه باز نمی‌گردد بلکه به خانوارهای نیازمند تعلق می‌گیرد، گفت: ما امیدواریم که این تحقق یابد و دولت برای پوشش کسری بودجه از این پول استفاده نکند. البته حرف دولت تعجب آور است چرا که انتظار می‌رفت بخشی از درآمد حاصله را برای پوشش کسری بودجه سال آینده برداشت کند و بخشی از آن را هم برای کمک به دهک‌های کم درآمد. اما دولتمردان می‌گویند کل درآمد حاصله که حدود 30 هزار میلیارد تومان است به صورت یارانه به دهک‌های کم درآمد باز می‌گردد. ایران سال بعد کسری بودجه بالایی خواهد داشت که برآوردها عدد 150 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اگر از درآمد افزایش نرخ بنزین برای پوشش کسری بودجه استفاده نکنند، روش جایگزینی هم برای جبران کسری بودجه اعلام نشده است.

ویلموتس کی برمی‌گردد؟ هیچ‌کس نمی‌داند!

وبگاه خبری خبرآنلاین گزارش داد: اولین بازی دور رفت ایران روز هفتم فروردین ماه سال 99 مقابل هنگ کنگ در ورزشگاه آزادی خواهد بود. یعنی بیش از 4 ماه دیگر تا بازی بعدی ایران فرصت باقی مانده است. این زمان از نظر کارشناسان می‌تواند باعث شود تا تیم‌ملی تجدید قوا کند و با شکل و شمایل جدیدی در رقابت‌ها حاضر شود. تا این لحظه که برنامه‌ای برای این اتفاق دیده نمی‌شود.

مارک ویلموتس بعد از بازی عراق به تهران بازگشت ولی بلافاصله کشور را ترک کرد. علت سفر او به تهران پرواز چارتر تیم ملی بود. در واقع فدراسیون هزینه سفر او به امارات و بعد بلژیک را نداد. بلکه ویلموتس را با چارتر به تهران آورد تا او بعد از چند ساعت توقف در سی آی پی فرودگاه ایران را ترک کند. نکته اینجاست که زمان بازگشت ویلموتس به ایران اصلا مشخص نیست. دیروز از یکی از اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در این باره سوال کردیم و گفت: «برای او بلیت برگشت تهیه نشده است. فعلا فقط رفته است. البته آقای تاج بیشتر در جریان هستند ولی تا جایی که ما می دانیم زمان بازگشت او به کشور مشخص نیست.»

به همین دلیل شایعات زیادی درست شده است. روز گذشته بعضی از منابع خبری می گفتند این رفتن دیگر برگشتن ندارد. با خبر شدیم بعضی از مقامات روی تاج فشار آورده‌اند قرارداد ویلموتس را فسخ کند. این فشار هم در چنین شرایطی طبیعی است. او پول هنگفتی از ایران می‌گیرد و در عمل، حتی ضعیف تر از بعضی مربیان داخلی است. کارشناسان می گویند اگر یک مربی ایرانی روی نیمکت تیم ملی بود بی شک ایران تا همین لحظه بهتر نتیجه می گرفت و حداقل به بحرین نمی‌باخت.

نکته اینجاست که تیم ملی در 4 ماه آینده هم هیچ برنامه ای ندارد و تعطیل خواهد بود. در گذشته و در زمانی که بازی رسمی نبود، مربیان ملی تشکیل اردو می دادند و حداقل بازی دوستانه برگزار می کردند ولی از امروز تا روز 7 فروردین ماه که تیم ملی با هنگ کنگ بازی دارد، هیچ دیدار دوستانه‌ای در برنامه نیست و کلا اردویی هم در نظر گرفته نشده است. منتقدان اعتقاد دارند این شرایط یعنی «ول کردن تیم بحران زده ملی» که از آن می‌توان تعبیر «بی‌توجی ویلموتس» را هم داشت. شاید هر مربی دیگری به جای او بود با توجه به بحران به وجود آمده حداقل با مسئولان فدراسیون پای میز می نشست و از آنها می‌خواست دو بازی و دو اردو برای تیمش در نظر بگیرند. اما همین که ویلموتس از ایران رفته و کلا علاقه‌ای به تشکیل اردو ندارد، می‌تواند نشانه چه چیز باشد؟ منتقدان خیلی شفاف می‌گویند نشانه بی تفاوتی او نسبت به تیم‌ملی و نتایجش.

از روز شنبه انتقادات از تیم ملی و ویلموتس اوج گرفته است. اکثر کارشناسان فدراسیون و این مربی بلژیکی را نشانه رفتند. تلویزیون هم انتقادات خود را علنی کرد. آیا این فشارها باعث می‌شود تا تاج سرانجام یک تصمیم «درست» بگیرد؟

از «قیصر» و «سنتوری» مدل98 تا دیگر خبرسازهای جشنواره سی‌وهشتم

پایگاه خبری خبرآنلاین در این گزارش آورده است:‌ تا سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر حالا کمتر از سه ماه باقی مانده و این مدت فیلمسازان و سینماگران ماراتن سختی برای عرضه فیلم‌هایشان به هیات انتخاب، انتخاب فیلم‌ها توسط این هیات و بعد حضور در عرصه رقابت مهمترین رویداد سینمایی کشور طی خواهند کرد.

جشنواره سی‌وهشتم جشنواره جنجالی و پرشوری خواهد بود. این را چطور حدس زدیم؟ از نام‌های بزرگی که در کنار هم در این جشنواره فیلم دارند. از داریوش مهرجویی که 6سال از ساخت آخرین فیلمش می‌گذرد تا مسعود کیمیایی که برگشته تا «قیصر» جدیدی روی پرده بیاورد. از ابراهیم حاتمی‌کیا که بار دیگر سوژه‌ای سیاسی-اجتماعی را از دل سیل نوروز امسال انتخاب کرده  با سرمایه‌گذاری سازمان اوج جلوی دوربین برده تا آن شعار «وابسته هستم» خود را بار دیگر تحقق بخشد تا رضا درمیشیان که علاوه بر «مجبوریم» خودش، تهیه‌کننده فیلم داریوش مهرجویی هم هست و مدام از «وابسته» نبودن می‌گوید و البته محمدحسین مهدویان که بار دیگر با سوژه‌ای ملتهب از تاریخ سیاسی معاصر برگشته است.

به این اسامی نام‌های دیگری مثل حمید نعمت‌الله، مجید مجیدی، نیکی کریمی، ابراهیم ایرج‌زاد، سعید ملکان و شهرام مکری را بیفزایید تا بدانید چه جشنواره پرشور و البته نشست‌های خبری پرحاشیه و جنجالی‌ای پیش رو خواهیم داشت و داوران جشنواره احتمالا چه کار سختی برای انتخاب نام‌هایی که مقابل سیمرغ‌های رشته‌های مختلف قرار می‌گیرند خواهند داشت.

در این گزارش با در نظر گرفتن این مهم که برخی از این فیلمسازان هنوز فیلم خود را در دبیرخانه جشنواره ثبت نکرده‌اند از یک سو و حتی احتمال رد شدن برخی فیلم‌ها توسط هیات انتخاب سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر به بررسی حضور  داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی، ابراهیم حاتمی‌کیا، رضا درمیشیان و محمدحسین مهدویان و فیلم‌هایشان در این جشنواره می‌پردازیم... م.

علی دایی تا سال 2020 آقای گل دنیا باقی می‌ماند!

به گزارش وب سایت خبری پارسینه؛ بیش از یک سال است که علی دایی و کریس رونالدو تبدیل به سوژه اصلی مطبوعات دنیا شده‌اند.

کریس رونالدو در تیم‌ملی پرتغال با وجود گروه نسبتا آسان در راه رسیدن به یورو روزهای خوبی را پشت سر می‌گذارد و با گلزنی مقابل تیم‌های درجه2 و متوسط اروپایی، خودش را به دایی آقای گل دنیا نزدیک‌تر از قبل کرده است.

پرتغال با حضور کریس رونالدو در مرحله مقدماتی یورو 2020 به مصاف لوکزامبورگ رفت و این دیدار با نتیجه 2 بر صفر به سود پرتغال خاتمه یافت. رونالدو در دقیقه 86 گل دوم شاگردان فرناندو سانتوس را به ثمر رساند تا تعداد گل‌های ملی خود را به عدد 99 برساند. با این گل رونالدو تنها 10 گل دیگر با رکورد ستاره اسبق تیم ملی کشورمان وفوتبال جهان، علی دایی فاصله دارد.

بر اساس خبر سایت sporf به دلیل تعطیلی مسابقات ملی طی 4 ماه آینده روند گلزنی‌های رونالدو متوقف خواهد شد و حمله وی به رکورد دایی فعلا ادامه نخواهد داشت.  البته در این مطلب به اینکه رونالدو یک گل تا 100 گله شدن دربازی‌های ملی فاصله دارد نیز اشاره شده است. رونالدو در 164 بازی 99 گل برای پرتغال به ثمر رسانده است. تیم ملی پرتغال در تاریخ 23 مارس 2020 دوباره بازی هایش را از سر خواهد گرفت و تا آن روز دقیقا 127 روز دیگر باقی مانده است.

اینطور می‌توان برآورد کرد که رکورد علی دایی حداقل در سال 2019 شکسته نخواهد شد و در صورت ادامه روند گلزنی رونالدو این بازیکن میتواند در سال 2020 عنوان آقای گلی دنیا را نیز کسب کند و علی دایی را پشت سر بگذارد.

از «قیصر» و «سنتوری» مدل98 تا دیگر خبرسازهای جشنواره سی‌وهشتم

تارنمای خبری خبرآنلاین گزارش داد: سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر حالا کمتر از سه ماه باقی مانده و این مدت فیلمسازان و سینماگران ماراتن سختی برای عرضه فیلم‌هایشان به هیات انتخاب، انتخاب فیلم‌ها توسط این هیات و بعد حضور در عرصه رقابت مهمترین رویداد سینمایی کشور طی خواهند کرد.

فاطمه پاقلعه‌نژاد: جشنواره سی‌وهشتم جشنواره جنجالی و پرشوری خواهد بود. این را چطور حدس زدیم؟ از نام‌های بزرگی که در کنار هم در این جشنواره فیلم دارند. از داریوش مهرجویی که 6سال از ساخت آخرین فیلمش می‌گذرد تا مسعود کیمیایی که برگشته تا «قیصر» جدیدی روی پرده بیاورد. از ابراهیم حاتمی‌کیا که بار دیگر سوژه‌ای سیاسی-اجتماعی را از دل سیل نوروز امسال انتخاب کرده  با سرمایه‌گذاری سازمان اوج جلوی دوربین برده تا آن شعار «وابسته هستم» خود را بار دیگر تحقق بخشد تا رضا درمیشیان که علاوه بر «مجبوریم» خودش، تهیه‌کننده فیلم داریوش مهرجویی هم هست و مدام از «وابسته» نبودن می‌گوید و البته محمدحسین مهدویان که بار دیگر با سوژه‌ای ملتهب از تاریخ سیاسی معاصر برگشته است.

به این اسامی نام‌های دیگری مثل حمید نعمت‌الله، مجید مجیدی، نیکی کریمی، ابراهیم ایرج‌زاد، سعید ملکان و شهرام مکری را بیفزایید تا بدانید چه جشنواره پرشور و البته نشست‌های خبری پرحاشیه و جنجالی‌ای پیش رو خواهیم داشت و داوران جشنواره احتمالا چه کار سختی برای انتخاب نام‌هایی که مقابل سیمرغ‌های رشته‌های مختلف قرار می‌گیرند خواهند داشت.

در این گزارش با در نظر گرفتن این مهم که برخی از این فیلمسازان هنوز فیلم خود را در دبیرخانه جشنواره ثبت نکرده‌اند از یک سو و حتی احتمال رد شدن برخی فیلم‌ها توسط هیات انتخاب سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر به بررسی حضور  داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی، ابراهیم حاتمی‌کیا، رضا درمیشیان و محمدحسین مهدویان و فیلم‌هایشان در این جشنواره می‌پردازیم.

کوچکی نژاد: مردم به کاندیدای انقلابی گرایش بیشتری دارند؛  اصولگرایان اختلافات درون گروهی را کم کرده و به ائتلاف برسند

پایگاه خبری شفقنا در گفت وگو با جبار کوچکی نژاد، ‌عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، عنوان کرد: این نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با میزان مشارکت مردم در انتخابات آینده، اظهار کرد: مردم ما قدردان انقلاب خودشان هستند و اعتقاد دارند که با مشارکت در انتخابات می‌توانند به تداوم نظام جمهوری اسلامی کمک کنند؛ به همین دلیل علی‌رغم گله‌مندی و نگرانی از عملکرد مجلس، وظیفه خود می‌دانند که در انتخابات شرکت کنند.

او ادامه داد: به نظر من رقابت پرشوری در انتخابات شکل می‌گیرد و با وجود اینکه بیگانگان در تلاش هستند ملت ایران را سرد کنند، ولی مردم مشارکت باشکوهی در انتخابات خواهند داشت همانطور که نظرسنجی‌ها درصد مشارکت مردم در انتخابات را بالا نشان می‌دهد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس در رابطه با آرایش سیاسی مجلس یازدهم گفت: مردم ما تجربه خوبی از حرکت‌های انقلابی همچون تسخیر لانه جاسوسی دارند و درحالی که دولتِ وقت، به شدت علیه انقلابیون بود، اما امروز هم حرکت‌هایی که جوانان ما در داخل و خارج از کشور دارند، مورد اعتماد مردم است. جامعه، امنیت را به عنوان مطالبه جدی خودش مطرح ‌می‌کند و این ایثارگران و انقلابیون هستند که توانستند امنیت را نه تنها در داخل کشور بلکه در بیرون از مرزها تامین کنند؛ لذا مردم در انتخاب خود به این شاخص‌ها توجه دارند.

کوچکی نژاد با بیان اینکه گرایش مردم بیشتر به سمت جناح‌های انقلابی است، اظهار کرد: گرایش مردم بیشتر به سمت انقلابیون است و این انقلابیون در داخل اصولگرایان بیشتر نمود دارند؛ بنابراین در تهران و در سایر شهرها، اقبال مردم به این طیف بیشتر است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تاکید بر ضرورت افزایش تعداد زنان در مجلس آینده گفت: هرچند تعدادی زیادی از زنان برای ورود به مجلس کاندید می‌شوند اما تعداد کمی از آنها موفق می‌شوند رأی مردم را کسب کنند؛ بنابراین نیاز است حضورشان پررنگ‌تر باشد و به نظر من باید حداقل 1/3 سوم مجلس آینده را زنان تشکیل دهند.

در اجرای سهمیه‌بندی باید دست دولت را گرفت نه آنکه هلش داد تا زمین بخورد

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز در گفت و گو با احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت،  مطرح شد: طرح سهمیه بندی بنزین به اجرا درآمد البته با پاره ای از اعتراضات مردم در شهرهای مختلف نیز مواجه شد. نمایندگان مجلس در هر دو جناح فضا را مناسب دیدند تا این نارضایتی ها را به نفع خود و جناح خود مصادره کنند.

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد به دولت درباره لحاظ نکردن جزئیات و مکمل های لازم در اجرای طرح سهمیه بندی گفت: عده ای که بخواهند از این آب گل آلود ماهی بگیرند مطمئن باشند این ماهی بر آنها حرام خواهد شد.

بعد از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، شاهد بودیم چهره هایی از هر دو جناح تلاش کردند تا نارضایتی مردم را در آستانه انتخابات به نفع خود مصادره کنند. به عنوان نمونه برخی اصولگرایان اعلام کردند «برای توقف این تصمیم طرح سه فوریتی می دهند» البته بعد منصرف شدند طرح استیضاح آقای لاریجانی را امضا کردند، در مقابل یک نماینده اصلاح طلب هم استعفای خودش را در اعتراض به افزایش قیمت بنزین تقدیم مجلس کرد، به نظر شما آثار این رفتارهای پوپولیستی چه خواهد بود؟ آیا منفعت سیاسی برای جریانی خواهد داشت؟

در اصل 67 قانون اساسی مربوط به سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمده است «در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که... ه. در گفته ها، نوشته ها و اظهارنظرها اقتدار کشور، آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر قرار دهم». تصمیم دولت در سهمیه بندی بنزین قابل دفاع است اما به شکل خیلی بد و نامناسب آن را به اجرا درآورد و جزئیات و مکمل های لازم را ندید بنابراین می توان به دولت انتقاد کرد اما سوء استفاده از این وضعیت حاصلی جز عصبانی تر کردن مردم ندارد. معتقدم بی موقع اجراکردن طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین به حدکافی مردم را عصبی کرده است، حالا عده ای اگر بخواهند از این آب گل آلود ماهی بگیرند مطمئن باشند این ماهی بر آنها حرام خواهد شد چون آنها در این وضعیت نه تنها مرهمی بر زخم مردم نمی گذارند بلکه سعی می کنند نمک به زخم مردم بپاشند. اگر کسی با نیت سوءاستفاده انتخاباتی اظهارنظر یا کاری کند، نباید او را تحویل گرفت.

به نظر شما نارضایتی هایی که به وجود آمد موجب قهر سیاسی مردم از صندوق های انتخابات می شود؟

انشاءالله که این اتفاق نمی افتد اما امروز توجه به رفع رنج مردم مهم است. تا حالا مردم نجابت به خرج دادند و مسائل را اصل و فرع کردند و در مسائل اصلی نارضایتی خود را دخالت نداده اند، انشاءالله که درباره انتخابات نیز این کار را نخواهد کرد. امروز آنچه اهمیت دارد توجه به آلام و رنج های مردم است و باید دغدغه داشت تا تورم حاصل از طرح سهمیه بندی بنزین کنترل شود.

برخی می گویند در جریان ماجراهای اخیر اصلاح طلبان متضرر شدند و اصولگرایان به نفع شان شد، نظر شما چیست؟

نباید این مسائل را جناحی دید و رویکرد معطوف به قدرت داشت بلکه باید رویکردمان معطوف به حقیقت و خوشی و ناخوشی مردم باشد. در وضعیتی که بسیاری مردم صورت خود را با سیلی سرخ نگه می دارند نباید نگاه جناحی به موضوعات داشت و به زخم مردم نمک پاشید. البته حق مجلس می دانم که تصمیم دولت را اصلاح کند اما از کسانی که از مسائل سوءاستفاده به نفع قدرت کنند متنفرم.

راهی جز افزایش قیمت بنزین وجود نداشت؟

وب سایت خبری خبرآنلاین در گفت و گو با نرسی قربان، کارشناس اقتصاد انرژی، آورد: این کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با خبرآنلاین افزود: متاسفانه برخورد با افزایش قیمت برخی اقلام چون بنزین، برخوردی غیراقتصادی است و شاید بهتر بود در چهار سال گذشته تعدیل قیمت گام به گام در دستور کار قرار می‌گرفت.

وی با اشاره به افزایش نرخ تورم در فاصله سال های گذشته گفت: بنزین از سال 1394 تا کنون به قیمت هزار تومان در کشور عرضه می شود اما شما دست روی هر کالایی بگذارید می‌بینید که چندین برابر گران شده است، طبیعی است این فاصله عجیب و غریب قیمتی برخی را به سوء استفاده از وضعیت تشویق می کند.

او به انتقاد برخی از کارشناسان مینی بر اینکه میزان افزایش نمی‌تواند سدی مقابل قاچاق باشد، اشاره کرد و گفت: برخی می‌گویند فاصله قیمت بنزین در ایران با کشورهای هسمایه بسیار بالاست و هنوز با قیمت سه هزار تومان نیز قاچاق بنزین توجیه اقتصادی دارد اما مساله این است که با همین افزایش میزان سود قاچاقچیان کاهی یافته و البته با نظارت دقیق تر به لحاظ اجرای طرح سهمیه بندی می توان به کاهش میزان قاچاق این فرآورده نیز امیدوار بود.

وی تاکید کرد: بنزین هم نسبت به درآمد سرانه و هم نسبت به متوسط دستمزد و ... بسیار ارزان بود و لازم بود دولت تغییری جدی را در این میان در نظر بگیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به یارانه پنهان سنگین پرداختی در ایران گفت: در شرایط تازه که درآمدهای نفتی چون گذشته به اقتصاد تزریق نمی‌شود راهی جز حذف یارانه پنهان وجود ندارد البته حذف یک باره این یارانه‌ها نه ممکن است و نه اجرایی، بلکه ضرورت دارد سیاستگذاران گام به گام در این مسیر حرکت کنند و حجم یارانه های پنهان را به نفع اقشار آسشیب پذیر و کم درامد حذف نمایند.