عصر خودرو- در اهداف پیش‌بینی شده برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات ۰/۹ میلیارد دلار قطعات خودرو پیش‌بینی شده و هدف‌گذاری این است که این میزان صادرات در سال ۱۴۰۴ به ۶میلیارد دلار برسد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، این هدف‌گذاری در حالی انجام شده که هم‌اکنون تعلل شرکتهای بزرگ خودروسازی در پرداخت مطالبات این صنعت، مشکلاتی را بر سر راه قطعهسازان قرار داده است. امید رضایی، یک کارشناس صنعت قطعه و عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی دستیابی به این عدد را مشروط می‌داند.
با وجود چالش‌هایی که امروز در بحث نقدینگی قطعهسازان وجود دارد و تعلل در پرداخت مطالبات، آیا صنعت قطعه به عدد مورد پیش‌بینی (0/9میلیارد دلار) در بحث صادرات خواهد رسید؟
اگر مطالبات در زمان لازم پرداخت شود دست یافتن به این اعداد سخت نیست اما اگر حمایت‌های لازم از سوی خودروسازان انجام نشود قطعهسازان برای رسیدن به این عدد با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند بود. بر اساس توافق دو طرف پرداخت‌ها باید در زمان مقرر انجام شود و سپس انتظار داشت قطعهسازان برای صادرات سرمایه‌گذاری کنند. البته بخشی از این موضوع به حمایت‌های بانکی و دولتی برمی‌گردد. به طوری که بانک‌ها تسهیلاتی با بهره مناسب در اختیار صنعتگران قرار دهند. واقعیت این است که در صورت نداشتن صادرات به طور قطع در آینده با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهیم بود زیرا بازار داخل در صنعت قطعه به حد اشباع خواهد رسید و اگر امروز برای این مسئله راه‌حلی نداشته باشیم در آینده با مشکلاتی مواجه خواهیم بود که رفع آن به مراتب سخت‌تر خواهد بود. در چنین شرایطی لازمه دستیابی به اهداف، داشتن زیرساخت‌های مناسب است.
چطور ممکن است اهداف را روی اما و اگرها پایه‌ریزی کرد، آیا نباید هدف بر مبنای آنچه در دست داریم تدوین شود؟ در این صورت با چالش‌های بعدی روبه‌رو خواهیم بود.
برای پیش‌بینی و هدف‌گذاری آینده دو روش وجود دارد؛ روش نخست، دیدن وضعیت موجود و تدوین برنامه‌های آینده و چیدن وضعیت موجود بر اساس آن است اما برنامه راهبردی 1404 از نوع دوم است. بدین ترتیب که هدف‌گذاری‌ها انجام و در راستای آنها برنامه‌های زیرساختی تدوین می‌شود. روش نخست، خطرپذیری کمتری دارد و دارای شرایط بهتری است. آنچه امروز اعمال شده، می‌تواند یک برنامه دستوری و درازمدت ارائه دهد بنابراین باید دید توان بالقوه چیست و برای بالفعل کردن این توان نیازمند چه برنامه‌هایی هستیم.
این نوع هدف‌گذاری کارآمد است و می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که توان موجود به چه میزان است. در صورت اجرایی نشدن بسیاری از ایرادها بیرون می‌آید و اگر اجرایی شود نشان می‌دهد عددی که اعلام شده، قابل دستیابی است. بنابراین دستیابی به اعداد موردنظر کار سختی نیست و تنها باید خودروسازان و قطعهسازان در رسیدن به هدف تدوین شده خود را مسئول بدانند. خوشبختانه در روزهای اخیر بازار فروش خودرو بهتر شده و پیش‌بینی می‌شود تیراژ خودرو به عدد و ارقام خوبی برسد. به هر حال با پرداختی‌هایی که انجام شد تغییراتی در نقدینگی‌ها رخ داد و وضعیت به نسبت بهبود پیدا کرده است اما باید به آن سرعت داد تا در فاز دوم به اهداف برنامه‌ریزی شده هر چه زودتر دست یابیم.
بر اساس اظهارات اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی در صورت اجرایی نشدن کامل این طرح در واقع با شکست مواجه خواهیم شد. آیا در این‌باره برنامه خاصی دارید؟
بدون شک اگر بسته پیشنهادی به‌طور کمال و تمام انجام نشود طرح با شکست مواجه می‌شود. در واقع پرداخت اولیه انجام شد و شوکی به قطعه‌ساز وارد و باعث شد تا به‌دنبال سرمایه‌گذاری و خرید مواد موردنیاز برود و به نوعی خود را برای ادامه فعالیت تجهیز کند. حال برای شروع فعالیت اگر پرداختی‌ها ادامه‌دار نباشد، منابع قبلی نیز از دست می‌رود زیرا از مبالغ سرمایه‌گذاری شده قطعه‌ای بیرون نمی‌آید. این امر منجر به ضرر و زیان هر دو طرف خواهد بود. بنابراین ادامه‌دار بودن طرح الزامی است.
اگر این احتمال را بدهیم که مطالبات با فاصله زمانی زیاد پرداخت شوند پیش‌بینی این عدد برای سال 95 چیست؟
با این روند هر دو طرف متضرر خواهند شد. خودروساز برای تامین نقدینگی خود دو راه فروش خودرو و کمک‌های دولتی دارد. با این دو راه خودروساز می‌تواند بدهی‌های خود را عادلانه در زمان‌بندی مناسب تزریق کند، در صورتی که این حرکت سیال قطعه‌سازی همچنان ادامه داشته باشد زیرا حرکت سینوسی (پرداخت‌های مقطعی) جز ضرر برای دو طرف نتیجه‌ای نخواهد داشت.
اگر بخواهیم واقعیت را بیان کنیم در این بحث قطعهسازان بیشتر متضرر می‌شوند زیرا آخر کار این است که خودروساز قطعات موردنیاز خود را با واردات تامین می‌کند. آیا اینطور نیست؟
به‌طور قطع، خودروساز به مراتب راحت‌تر از قطعه‌ساز می‌تواند مشکل خود را رفع کند و به بقای خود ادامه دهد. به هر حال امروز خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه بازار در ایران حضور دارند. هدف نخست آنها با خودروساز است و نخستین قراردادها بین آنها منعقد می‌شود و بعد از مشارکت اولیه این دو قطعه‌ساز وارد می‌شوند و این صنعت همیشه در اولویت بعدی قرار داشته است.
خودروساز از قبال سرمایه خارجی و توانی که برای فروش دارد راحت‌تر می‌تواند مشکلات خود را رفع کند و از بحران بیرون بیاید اما قطعه‌ساز به این راحتی نمی‌تواند برای محصولات خود بازاری پیدا کند زیرا درجامعه متقاضی کالای او محدود است و خیلی حق انتخاب ندارد. اگر خودروسازان داخل قطعات را از قطعهسازان نخرند قطعه‌ساز با مشکل بسیاری مواجه می‌شود. چرا که در حال حاضر زیرساخت‌ها و شرایط بین‌المللی کشور با دنیای خارج بستر مناسبی برای صنعت قطعه فراهم نکرده است که او دلگرم بازار صادرات باشد. اگر روزی قطعهسازان به این جایگاه رسیدند شرایط صنعت قطعه و خودرو مساوی خواهد بود و اگر به این باور برسیم که خودروسازی از دل قطعه‌سازی بیرون می‌آید بسیاری از مشکلات رفع می‌شود. اگر بپذیریم نفع هر سرمایه‌گذاری نه‌تنها در صنعت خودرو که مشکلات صنایع دیگر از جمله صنایع الکترونیک، مواد اولیه و... را برطرف می‌کند، بسیاری از این چالش‌ها رفع خواهد شد اما متاسفانه تعریف به گونه‌ای است که اولویت نخست با خودروساز است.
امروز تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که هر خودروسازی که وارد ایران می‌شود باید در توسعه قطعه‌سازی سرمایه‌گذاری کند که این روند را به فال نیک می‌گیریم و لازم بود از همان ابتدا این نگاه وجود داشت.
در گفت‌وگو با استادان دانشگاهی آنها معتقد بودند در قراردادهای خارجی اولویت نخست حضور قطعهسازان است زیرا خودرو مجموعه‌ای از این قطعات است. دلیل تحقق نیافتن این امر چیست؟
سیاست‌گذاری‌های کشور بدین گونه پایه‌ریزی نشده است. ابتدا خودروسازان داخلی و خارجی مذاکره می‌کنند و بعد از نهایی شدن قراردادها قطعهسازان وارد می‌شوند. به طور قطع بازنگری در این مسئله اگر به شکل حرفه‌ای انجام شود هر دو طرف سود خواهند برد و اگر شرایط صادرات محقق شود، نگرانی‌ها کمتر خواهد شد.
به بحث صادرات اشاره کردید یکی از استدلال‌هایی که قطعهسازان برای نبود بازار بین‌المللی خود بیان می‌کنند این است که مدل خودروهای داخلی قدیمی است و برای تامین بازار داخل مجبور به تولید محصولاتی هستند که بازار خارجی ندارد.
البته امروز این مشکل رفع شده است زیرا شرکتهای پژو و رنو با مدل خودروهای روزآمد در حال ورود به ایران و برای تهیه قطعات نیز در حال استعلام از قطعهسازان داخلی هستند. این اتفاق خوشایند افتاده است. بنابراین این دلیل نمی‌تواند درست باشد.
بحث دوم این است که تمام خودروسازان جدیدی که در حال ورود به کشور هستند تامین قطعات خود را از طریق قطعهسازان ایرانی دیده‌اند، مگر اینکه به لحاظ فناوری و قیمت جواب نگیرند. بنابراین برای خودروساز داخلی این فرصت فراهم شده که قطعه‌ای را تولید کند که بازار صادرات برای آن وجود دارد.
اما الزام این صادرات بر دوش خودروساز افتاده است. در نتیجه هر خودرویی که صادر شود قطعات آن تولید داخل است و به این شکل قطعه‌ساز ایرانی خود را به بازارهای جهانی معرفی می‌کند. همچنین به ازای هر خودرو صادراتی فروش لوازم یدکی نیز داریم. بنابراین این فرمول برای امروز درست شده و برخی استدلال‌ها بهانه است. قطعه‌ساز باید برای بقای خود نگاه به بازار خارج داشته باشد. در زمان تحریم به دلیل شرایط قادر به انجام این کار نبودیم اما هم‌اکنون با رفع تحریم‌ها این محدودیت‌ها برداشته شده و برنامه درازمدت هر بنگاه اقتصادی باید با اتکا به خود تدوین شود.
آیا می‌توان گفت در حال حاضر مانع صادرات در صنعت قطعه تنها مشکلات مالی است؟
تنها این امر نیست بلکه اصلی‌ترین آن مشکلات مالی است. برای ارتقای صنعت قطعه و ورود به بازار جهانی 3 اقدام تامین سرمایه مالی، در اختیار داشتن اطلاعات و داده‌ها و توان ارتقای آنها و فناوری لازم است. هر 3 ضلع باید شکل گیرند تا امر صادرات محقق شود. از همین رو وزارت صنعت، معدن و تجارت الزام ورود فناوری و عمق ساخت داخل و نیز کار کردن روی حوزه‌های دانش‌بنیان را دارد.
اما حلقه اتصال بحث مالی بوده و این یک واقعیت انکارناپذیر است. به گواه آمار جهانی ایران بهترین و جوان‌ترین تکنسین‌ها را در دنیا در اختیار دارد. بنابراین بستر آماده است و اگر بحث مالی و فناوری برطرف شود می‌توانیم یکی از موفق‌ترین کشورها در این صنعت باشیم.
یکی از کارشناسان در بحث فناوری و انتقال دانش اظهاراتی مطرح کرده مبنی بر اینکه نباید توقع داشته باشیم دانشی که حاصل تلاش نخبگان یک کشور است و در واقع دانش اختصاصی آنهاست به ایران منتقل شود. تا چه اندازه با این اظهارنظر موافق هستید؟
باید بپذیریم هیچ کشوری حاضر نیست به راحتی دانش خود را در اختیار کسی بگذارد. کشورها زمانی اطلاعات خود را در اختیار دیگران می‌گذارند که در توسعه بازار به لحاظ سود سهم داشته باشند و این موضوع نیز به قرادادها بازمی‌گردد. اگر قراردادها به درستی منعقد و تضمین‌هایی در قالب جرایم برای آن دیده شود به‌طور قطع طرف قرارداد حاضر به انتقال دانش فنی خود خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد به واردات مدیر است زیرا معتقد است مدیریت امروز دنیا تغییر کرده و لازم است مدیریت‌ها در بدنه خودروسازی و قطعه‌سازی روزآمد شوند.
هر کشوری با داشتن پارامتر منابع مالی و اطلاعات موردنیاز مانند نقشه‌های محصول و نیز فناوری (دانش تولید) مدیران این امکان را به وجود می‌آورد که صادرات داشته باشد. بنابراین رسیدن به ارقام موردپیش‌بینی زیاد سخت نیست.
به اشتراک بگذارید:
Submit to Facebook
Submit to Google Plus
Submit to Twitter
