به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، هم اکنون موجودی انبار برخی از قطعه سازان به 5 درصد رسیده که دلیل آن تامین نشدن ارز مورد نیاز بوده است. وابستگی مواد اولیه به خارج و در عین حال وجود ضوابط و مقررات ارزی جدید نیاز به رسیدن به ثبات در این زمینه از سوی دولت را بیش از پیش کرده است چرا که ثبات در روند ارز مورد نیاز صنایع به ویژه صنعت قطعه و روان شدن امور مربوط به ثبت سفارش می تواند موانع زیادی را از سر راه تولید بردارد.

در سال های گذشته به واسطه همکاری های بلندمدت فعالان این صنعت با شرکای خارجی، اعتباری برای قطعه سازان به وجود آمده بود که حتی امکان خرید اعتباری و نسیه از همکاران خارجی را برای آن ها مهیا می کرد اما با کمبود ارز و تخصیص نیافتن ارز لازم، این اعتبار دچار خدشه شده و تا زمانی که این سیستم به روال گذشته باز گردد، نگرانی از اختلال در روند کار و تامین نشدن مواد اولیه همچنان از سوی قطعه سازان وجود دارد چرا که تاثیرگذاری بالایی بر روند فعالیت آن ها خواهد داشت.

در چند وقت اخیر مشکلات موجود به مقامات عنوان و بر رفع آن ها تاکید شده است. در حال حاضر بخش عمده ای از مواد اولیه داخلی است اما با این حال واحدهای قطعه ساز دولتی، خصولتی و یا خصوصی برای تامین مواد مورد نیاز خود نیازمند ارز هستند این در حالی است که قیمت فولاد و پتروشیمی ها به عنوان مواد اولیه اصلی معادل 60 درصد افزایش قیمت داشته اند بر این اساس 30 تا 60 درصد بر قیمت مواد اولیه مورد نیاز اضافه شده و در حالی که قطعه سازان پیش از این نیز دچار بیماری نقدینگی بودند، این مشکلات این روزها فشار چندانی به آن ها وارد کرده است. بیماری کبود نقدینگی قطعه سازان که پیش از این به دلیل تاخیر در پرداخت های خودروسازان به آن دچار شده بودند با افزایش قیمت مواد اولیه تشدید و باعث شد تا نیاز به 50 درصد نقدینگی بیشتر، در این صنعت احساس شود. اما با این حال قطعه سازان تلاش کردند با هر تلاش و ترفندی مشکلی برای تامین قطعات خودروسازان به وجود نیاید اما در صورت چاره اندیشی به موقع و تامین نشدن نقدینگی مورد نیاز و حل نشدن مشکلات ارزی، احتمال بروز مشکلات در آینده نزدیک وجود خواهد داشت.

یادداشت: رضا رضایی، عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو