به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، برای مثال می توان از انواع روغن موتورهای مورد استفاده توسط خودروهای موجود که در طی چندماه گذشته، افزایش قیمتی دوبرابری داشته اند، یاد کرد. علاوه بر مشکل گرانی، بسیاری از قطعات خودروها در بازار به سختی یافت می شوند و دور از ذهن نیست که در آینده، شرایط بدتر شود.
در این میان وضعیت خدمت رسانی به محصولات خودروسازان خصوصی و واردکنندگان متفاوت از محصولات ایران خودرو و سایپا است. شرکت هایی که همکار تولیدکنندگان چینی هستند، نظیر خودروسازان بخش خصوصی در کرمان، که به تولید محصولات ام وی ام، چری، جک، لیفان و بی وای دی اشتغال دارند، توانسته اند در چند ماه گذشته شرایط بهتری را در خدمات پس از فروش، نسبت به شرکت های وارد کننده باشند. شرکت های یاد شده محصولات خود را به صورت CKD و با داخلی سازی عمدتا بیست درصدی تولید می کنند. این خودروها، در سال های گذشته به واسطه عملکرد بهتری که نسبت به تولیدات داخلی داشته اند، علی رغم قیمت بالاترشان، به محصولاتی شناخته شده و پرطرفدار در بازار تبدیل شده اند و از همین رو، هم شرکت های چینی و هم همکاران ایرانی آنها، نمی خواهند به هیچ وجه، وجهه خوبی که در بازار برای خود دست و پا کرده اند را از دست بدهند. البته افت ارزش پول ملی و افزایش ارزش دیگر ارزها در مقابل آن، موجب شده که قیمت خودروها چینی نسبت به چندین ماه گذشته، افزایش قابل توجهی داشته باشد و به همین دلیل، این شرکت ها باید به دنبال ارایه شرایط پرداخت آسان تر برای جلب مشتریانی باشند که قدرت خرید آنها نسبت به ابتدای سال، تفاوتی نکرده است.
در سوی دیگر، وارد کنندگانی هستند که محصولات خود را به صورت CBU وارد بازار می کنند و این دسته، نسبت به محصولات تولیدی در شرکت های فوق، دردسرهای بیشتری را برای مالکان فراهم کرده اند. علاوه بر مشکل ممنوعیت واردات و افزایش تعرفه، که موجب شده خودروهای اقتصادی وارداتی قیمتی همانند محصولات لوکس داشته باشند، بسیاری از نمایندگی های مجاز این شرکت ها، خود را موظف به ارایه خدمات پس از فروش نمی دانند و تا حد امکان، سعی میکنند مشتری را به تعمیرگاه های غیر رسمی ارجاع دهند که ریسک های مخصوص به خود را به همراه دارد، به خصوص اگر خودروی شما یک محصول وارداتی چند صد میلیون تومانی باشد. این مشکل در گذشته تنها مربوط به خودروهایی بود که به صورت غیر رسمی و بدون گارانتی شرکت های اصلی وارد شده بودند، اما اکنون ابعاد این مساله گسترده تر شده است.
در این خصوص، یکی از کارشناسان صنعت خودرو، علت اصلی ایجاد این مشکل، به خصوص برای خودروهای وارداتی که دارای گارانتی رسمی هستند را قوانین سردرگم کننده وزارت صنعت می داند. بسیاری از قوانین موجود در مورد خدمات پس از فروش و رعایت حقوق مصرف کننده، ناقض یکدیگر هستند. علاوه بر عدم ارایه خدمات، گزارش هایی در مورد اینکه در اتو سرویس ها قطعات فابریکی از روی خودروهای وارداتی برداشته شده و با نمونه های تقلبی جایگزین شده اند، منتشر شده است. روند مراجعه مصرف کنندگان به مراجع قانونی و پیگیری حقوق خود نیز، به اندازه کافی زمان بر و پر هزینه است. مطابق ماده 29 دستورالعمل اجرایی حمایت از مصرف‌کننده در خصوص خودرو، سازمان‌های صنعت و معدن و تجارت استان‌ها با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، موظف به پیگیری شکایات مشتریان خودروها هستند. در ادامه اگر رضایت مشتریان جلب نشود، مشتری باید به هیات حل اختلاف واقع در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مراجعه کند و هیات پس از بیست روز، موظف به ارایه رای خود به صورت کتبی خواهد بود.