به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از صداوسیما، سنجری کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه زیان انباشته خودروسازان اکنون به بیش از 160 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: کدال بورس زیان خودروسازان را 160 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که این رقم به دلیل وجود قیمت گذاری دستوری و دولتی ماندن خودروسازان است.

آقای جمشید ایمانی کارشناس صنعت خودرو نیز در این خصوص گفته: زیان خودروسازان سال گذشته 120 هزار میلیارد تومان بود؛ در برهه‌ای خودروسازان می‌توانستند خودرو‌های خود را در بورس عرضه کنند که همین عرضه‌ها باعث کاهش زیان شد، اما این روند متوقف شد؛ اکنون زیان خودروسازان به بیش از 160 هزار میلیارد تومان رسیده و هر ماه هم حدود 4 هزار میلیارد تومان به این زیان اضافه می‌شود که همین موضوع باعث افت تولید در خودروسازان خواهد شد.

وی با اشاره به قیمت گذاری دستوری خودرو، گفت: بیشترین زیان تحمیلی به خودروسازان، حاصل اینگونه تصمیم گیری هاست، در واقع قیمت‌گذاری باید در اختیار هیئت مدیره شرکت‌ها باشد تا بتوانند بر اساس قانون تجارت و اساسنامه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی، منافع 20 میلیون سهامدار را مدیریت کنند.

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، در مورد حذف قیمت‌گذاری دستوری و سپردن فرایند قیمت‌گذاری به خودروسازان گفت: وزیر صمت معتقد است قیمت‌گذاری کم‌کم باید در اختیار هیئت مدیره خودروسازان قرار بگیرد.

وی درخصوص تغییر شیوه قیمت‌گذاری دستوری به قیمت‌گذاری رقابتی و آزاد گفت: ما بین دو نظریه هستیم؛ یکی نظریه شورای رقابت و دیگری نظریه خودروسازان، اما هیچ کدام نتوانسته‌اند همدیگر را قانع کرده و یک فصل مشترک ایجاد کنند. از همین رو وزیر صمت یک فرآیند دارد که به نظر می‌رسد طبق آن این فصل مشترک می‌تواند ایجاد شود.

از سوی دیگر برخی نیز دولتی ماندن خودروسازان را عامل زیان ده شدن آن‌ها می‌دانند؛ از اسفند 1400 رئیس جمهور دستور خصوصی سازیخودروسازان را صادر و تاکید کرد که این موضوع باید تا سه ماه آینده تعیین تکلیف شود که در نهایت قرار شده بود تا شهریور 1401 این واگذاری تعیین تکلیف شود، اما حالا بیش از یک سال از دستور مستقیم رئیس جمهور برای واگذاری مدیریت دولتی دو خودروساز بزرگ می‌گذرد و با پایان یافتن شهریور، این تاخیر رسما یک ساله شد، اما با این حال هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

آقای علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز چندی پیش گفته بود: دولت باید پای خود را از صنعت خودروسازی بیرون بکشد؛ وقتی صنعت خودرو را دولتی می‌کنیم آنجا را به محل تغییر مدیریت، محل دعوای جناح‌های سیاسی و محل استخدام اقوام وزیر و نماینده مجلس تبدیل می‌کنیم و نتیجه آن ناکارآمدی می‌شود.

وی گفت: دولت حتما به طور کامل صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. مثل مساله آزادسازی سواحل است؛ از آن کوتاه نخواهد آمد. پس از آن سر جای خود نشسته و تنظیم گری، نظارت و حکمرانی می‌کند.

بهادری جهرمی افزود: تولید خودرو در کشور را از 750 هزار خودرو در سال 1399 به یک میلیون و 340 هزار خودرو رسانده ایم و 5 خودروی با تولید بالای (پر تیراژ)‌خود را از خط تولید خارج کردیم.

کارشناسان می‌گویند خصوصی سازیخودروسازان مزایایی دارد که اصلی‌ترین آن کاهش زیان انباشته خودروسازان و افزایش کیفیت محصولات تولیدی آنهاست، زیرا اکنون به دلیل قیمت گذاری دستوری و دخالت‌های دولت، آن‌ها از کیفیت، کم می‌کنند تا زیانشان افزایش نیابد.

آقای رسول سلیمانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا وسیما‏‌, با اشاره به مزایای خصوصی سازی خودروسازان، افزود: خصوصی سازی باعث افزایش کارایی خودروسازان و ثبات مدیریتی می‌شود. با دولتی ماندن خودروسازان، شاهد این هستیم که مدیران بنگاه‌های دولتی در فواصل کوتاهی عوض می‌شوند که باعث می‌شود دید بلندمدت برای سرمایه گذاران وجود نداشته باشد، در مقابل کمتر شاهد سرمایه گذاری‌های بلند مدت در صنعت خودرو و بنگاه‌های دولتی هستیم.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: برای اینکه خصوصی سازی موفقی داشته باشیم باید ملاحظاتی رعایت شود تا تجربیاتی که در گذشته در خصوص برخی خصوصی‌سازی‌ها مثل تعطیلی موقت و ابطال قرارداد واگذاری بوده را شاهد نباشیم,، زیرا تعطیلی موقت در صنعت خودرو، می‌تواند مشکلات زیادی مانند نارضایتی افرادی که اقدام به خرید خودرو‌های پیش فروش شده، کردند و بحث بیکاری در زنجیره تامین را ایجاد کند.

آنطور که کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند زیان انباشته خودروسازان به 160 هزار میلیارد تومان رسیده است و هر ماه به این زیان 3 هزار میلیارد تومان هم اضافه می‌شود، اما دلیل این موضوع چیست؟ مدیریت دولتی ناکارآمد، مسائل ناشی از تحریم ها، قیمت گذاری دستوری، یا عوامل دیگری موثر است؟ برخی کارشناسان، اصلی‌ترین علت این زیان را قیمت گذاری دستوری خودرو می‌دانند.

به گفته کارشناسان صنعت خودرو، وقتی دولت از خودروسازی کنار برود، قطعه‌سازان، بخش خصوصی صنعت خودرو و البته شرکت‌های خارجی می‌توانند در فضایی آزاد به رقابت با یکدیگر بپردازند و اینجاست که هدف وزارت صمت از شکست انحصار و ایجاد رقابت نیز محقق خواهد شد.