عصر خودرو- پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده با اصلاحاتی ابلاغ شد؛ اما سوال اصلی این است تکلیف خدمات پس از فروش خودروهای دست دوم چه خواهد بود؟ که در همین زمینه رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی معتقد است که برای حل این مشکل لازم است که دولت صرفا نقش نظارتی داشته باشد تا همچون خودروهای چینی شاهد کمبود قطعات نباشیم.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، با گذشت ٢ سال از مصوب شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده بالاخره پس از صحبت‌های قالیباف - رئیس مجلس - در روز گذشته و گله‌مندی وی در خصوص عدم اجرایی شدن این آیین نامه شب گذشته آیین نامه مربوطه پس از اصلاحاتی ابلاغ شد؛ اما سوال اصلی این است که تکلیف خدمات پس از فروش خودروهای دست دوم با کارکرد کمتر از 5 سال چه خواهد بود؟
نگاهی به بازار خدمات پس از فروش خودروهای مونتاژی نشان می‌دهد که این خدمات چندان چنگی به دل نزده و مشتریان شاکی در این زمینه کم نیستند؛ حال باید دید خودروهای کارکرده نیز وضعیتشان به همان شکل خواهد بود یا قرار است مسوولان مربوطه راه‌های تامین قطعات را هموار کنند؟
طبق قانون خودروسازان باید خدمات پس از فروش ارائه دهند که این شامل عرضه قطعات هم می‌شود. در حال حاضر یکی از چالش‌ها این است که برخی خودروسازان، به ویژه مونتاژی‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند و ضعف‌هایی دارند که باعث شده مصرف کننده با کمبود قطعات مواجه باشد. حالا در شرایطی که اعلام شده امکان واردات خودروهای دست دوم وجود دارد، پیش بینی می‌شود به دلیل نبود نمایندگی برخی خودروها، مصرف کننده برای تامین قطعات با مشکلات عدیده مواجه شود.
در همین زمینه با رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران به گفت‌وگو پرداخته که وی عنوان کرد برای حل مشکل خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی لازم است که دولت صرفا نقش نظارتی داشته باشد.
احمد حسینی با بیان اینکه هیچ هماهنگی با بخش خصوصی برای انجام واردات صورت نگرفته است، اظهار کرد: تامین قطعات خودرو از کشورهایی مانند ژاپن و یا خودروسازهایی که سابقه حضور در ایران را داشتند برای بخش خصوصی کار آسان‌تری است. چالش بزرگی که اکنون با آن مواجه هستیم تامین قطعات خودروهای چینی است، خودروسازانی که قبل از ممنوعیت واردات، خودروهایشان در بازار ایران وجود داشت و تکلیف داشتند مانند هر خودروساز دیگری خدمات پس از فروش، گارانتی اعم از تهیه قطعات، تامین خدمات تعمیرگاهی و آموزش‌های خدماتی را به مکانیک‌های ما بدهند.
وی افزود: علی‌رغم اقدامی که خودروسازهای معروف کره‌ای و اروپایی در سال‌های گذشته در این حوزه انجام دادند، متاسفانه در سال‌های اخیر از خودروسازهای چینی دیده نشد و این خودروسازان برای تامین قطعات هیچ تعهدی ندارند، باید دید که در قراردادهایی که با دولتمردان منعقد شده به این موضوعات توجه نشده و یا اینکه آن‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند که بنده از این موضوع بی‌اطلاع هستم اما آنچه در سطح بازار دیده می‌شود این است که مصرف‌کنندگان با کمبود و عدم وجود قطعات مواجه هستنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران با تاکید بر اینکه یکسری از قطعات خودروها کم‌مصرف هستند و زمان مصرف آن‌ها شاید طولانی باشد، لذا برای فعالان بخش خصوصی واردات آن مقرون به‌صرفه نیست، اما ممکن است یک خودرو بر اثر حادثه نیازمند آن قطعه باشد که تامین آن جزو تکالیف خودروساز است، گفت: بخش خصوصی ممکن است قطعاتی مانند لنت ترمز که مصرفی است را به سرعت وارد کند، اما برای قطعات دیگر مانند بدنه کمتر این اتفاق می‌افتد.
به گفته حسینی اینگونه قطعات باید از ابتدا توسط خودروساز تامین شود که در حوزه خودروهای چینی شاهد این اتفاق نبودیم و بعضا مشاهده می‌شود قیمت برخی از قطعات خودروها در بازار از قیمت قطعات مشابه ژاپنی و یا اروپایی گران تر است.
وی با اشاره به میزان واردات قطعات یدکی خودرو، گفت: در حال حاضر مواد اولیه خیلی از قطعاتی که در داخل تولید می‌شود، وارداتی بوده و چالش اصلی با تولیدکننده نماها است کسانی که به علت رانتی که در بازار ارز نیمایی ایجاد شده از این فضا استفاده می‌کنند تولید کننده واقعی نیستند، می‌توان گفت اکنون حدود 70 درصد از قطعات یدکی خودرو و مواد اولیه وارداتی هستند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران با اشاره به راهکارهای حل این چالش، اظهار کرد: این چالش به‌راحتی قابل حل است، اما متاسفانه اراده‌ای بین دولتمردان برای حل این چالش وجود ندارد، اگر دولتمردان از حوزه متولی‌گری دست بردارند و به حوزه نظارت‌گری بپردازند، کار را به دست فعالان بخش خصوصی بسپارند و از ظرفیت کارشناسان خبره فعلی استفاده کنند و صرفا به امور نظارت داشته باشند به‌راحتی این مشکلات و چالش‌ها قابل حل است.
به گفته حسینی باید شرایط به‌گونه‌ای پیش‌برود که بخش خصوصی متولی امر باشد و دولت صرفا امور نظارتی را پیگیری کند، بخش خصوصی به‌عنوان متخصص می‌تواند برنامه اصولی و راهبردی ارائه دهد و اینگونه کار کارشناس انجام شود، باید توجه داشت که دولتمردان متخصص نیستند و به‌جای اینکه در حوزه نظارت بایستند وارد بخش‌های دیگر شدند و همین موضوع موجب ایجاد چالش شده است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
