به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، با توجه به گذشت چهار سال از فعالیت نمایندگان مجلس یازدهم، برای آگاه شدن از اقدامات منتخبین این دوره مردم استان در خانه ملت، با لطف اله سیاهکلی نماینده قزوین، البرز و آبیک در شورای‌ اسلامی در دفتر خبرگزاری فارس به گفت و گو نشستیم که از نظر می‌گذرد.

چهار سال از سال 98 و دوره نمایندگی شما گذشت. با توجه به اینکه در آستانه انتخابات دوره دوازدهم مجلس قرار داریم بفرمایید تصوری که از جایگاه و اهمیت مجلس پیش از انتخاب شدن داشتید با تصوری که امروز دارید، چه تفاوتی کرده است؟

بنده به عنوان کسی که سال ها در عرصه مدیریت فعالیت داشتم و مجری قانون بودم، پیش از ورود به مجلس، بیشتر اشکالات در حوزه مدیریت را مدیران ضعیف می‌دانستم اما زمانی که وارد مجلس شدم به مرور به این نتیجه رسیدم فاکتور مهم‌تری به عنوان قانون وجود دارد که اگر ضعیف باشد و عامل، جامعیت و مانعیت نداشته باشد می‌تواند مدیریت را تضعیف کند.

در واقع نقص و ضعف قانون، عامل دیگری در ضعف مدیریت است. گرچه زمانی که به جای مدیر باتجربه، افراد صفر کیلومتر را مدیر می‌کنیم و به افراد فاقد تجربه پست‌های بالا می‌دهیم معلوم است که کار بر زمین می‌ماند.

مجلس یازدهم نسبت به مجلس های گذشته شرایط بهتری داشته و رهبر معظم انقلاب هم سه بار در خصوص نقاط قوت مجلس، مطالبی فرمودند اما با این وجود تاکید شده که می‌توان مجلس بعدی را قوی، بهتر، کارآمدتر ایجاد کرد. مجلس فعلی قوانینی در تراز کشور و حتی قوانین راهبردی تصویب کرده اما همچنان اشکال اساسی در این مجلس وجود دارد و وجود وکلای مردم در مجلس که تجربه و تخصص قانون‌گذاری را ندارند سبب شد در برخی موارد، قوانین ضعیفی وضع شود.

در مورد وضع قوانین ضعیف مثال می‌زنید؟

افزایش سن بازنشستگی یکی از قوانین وضع شده بود که دو ایراد شرعی و قانونی دارد؛ در خصوص اشکال شرعی باید بیان کنم همان طور که «شروط» ضمن عقد گفته می‌شود و پس از عقد، شرط معنا ندارد پس شرط ضمن عقد بازنشستگی 30 سال بوده و شرعا افزایش بعد از آن اشکال دارد.

از طرفی، در قانون اصطلاحی تحت عنوان «عطف به ما سبق نمی توان کرد» داریم. یعنی قانون از روزی که ابلاغ می‌شود اثرگذار است و از آن لحظه به بعد قانون است. قانون به گذشته کار ندارد و نمی‌توانیم برای گذشته قانون بنویسیم بلکه آن را برای آینده می‌نویسیم.

با این حال وقتی در مجلس قانونی وضع می‌شود کسانی که قانون را بلد هستند می‌دانند قانون درست است یا اشتباه، اما به دلیل اینکه اکثریت رای می‌دهند نمی‌شود کاری کرد. از سویی شورای نگهبان به جامعیت و مانعیت قانون کار ندارد و صرفا به انطباق آن با شریعت و قانون اساسی می پردازد که امیدواریم و خرسند می‌شویم با توجه به نکته ای که عرض کردم، با مساعدت شورای نگهبان این قانون به مجلس برگردد و اصلاحات لازم صورت گیرد.

در شرایط فعلی مهم‌ترین دغدغه مردم، مساله معیشت است. بسیاری توقع داشتند مجلس در حوزه معیشتی ورود جدی تری داشته باشد و در مسیر حل مشکلات مردم حرکت کند. مجلس یازدهم برای بهبود وضعیت معیشت و سفره‌های مردم چه اقداماتی انجام داده است؟

قانون جهش تولید مسکن با توجه به دغدغه مردم در این زمینه و فراهم کردن بسترهای لازم برای ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط دولت از اقدامات مجلس در حوزه معیشت بوده که گیر کار در حوزه بانک‌هاست و در این بخش شاهد عدم جدیت و کم کاری هستیم. زمانی مسکن می‌تواند برای مردم دست یافتنی باشد که بین 75 تا 85 درصد از هزینه مسکن از طریق پرداخت وام توسط بانک ها صورت گیرد چرا که ساخت مسکن ملی برای اقشار کم‌درآمد جامعه است اما به دلیل عدم توانایی در پرداخت آورده، افراد فرصت خود را به دلال ها می دهند و خود آنها دوباره محروم می‌شوند و مسکن به پولدارها می‌رسد.

اگر دولت طرح «کالا کارت» را که مجلس انجام داده به درستی انجام دهد می‌تواند در حل بخش زیادی از مساله معیشتی مردم گام بردارد. البته بخش اعظمی از جامعه متوجه مزایای این کارت نشده‌اند و فقط دهک اول و دوم از آن استفاده می‌کنند و باید در این زمینه اقدامات بیشتری صورت بگیرد.

تصویب قانون حقوق بازنشستگان و رسیدن به 90 درصد حقوق شاغلین، افزایش 4 برابری وام ازدواج، افزایش 12 برابری حقوق سربازان، کاهش مالیات تولیدکنندگان و رساندن به 18 درصد، اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان پس از گذشت بیش از 15 سال با همکاری دولت، اصلاح ساختار بانک مرکزی، تبدیل وضعیت کارکنان دولت (امید به حذف شرکت‌های واسطه‌ای)، افزایش خرید تضمینی محصولات کشاورزی را می‌توان از جمله اقدامات مجلس در حوزه میعشتی برشمرد که اگر دولت برنامه‌ریزی دقیق‌تری را برای دستورالعمل‌های تنظیم شده مجلس پیاده کند می‌توان به حل مشکلات معیشتی مردم امیدوار بود.

قول وزیر برای جبران اختصاص سهمیه آب به کشاورزان قزوین

در خصوص مهم‌ترین پیگیری های صورت گرفته برای حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک به ویژه در مساله آب شرب و کشاورزی قزوین توضیح دهید.

در خصوص آب شرب و کشاورزی قزوین بحث‌های زیادی مطرح بوده و همیشه هم وعده داده شده اما عملی نشده است.

هر سال به دلیل خشکسالی و هم افزایش نیاز تهران، از سهم آب کشاورزان استان قزوین کاسته شده و از طرفی میزان آبی که دولت باید برای کشاورزی تامین می‌کرد، محقق نشده و کشاورزان خسارت را از جیب خود پرداخت می‌کنند.

تاکنون جلسات متعددی در زمینه آب کشاورزی استان برگزار شده که آخرین آن مربوط به یک ماه پیش بود که به همراه اعضای تعاونی آب بران استان قزوین با وزیر نیرو دیدار داشتیم. وزیر زمانی که ماجرا را دقیقا از زبان کشاورزان شنید، قول داد سعی می‌کند در سال زراعی جدید جبران کند. البته به وزیر اعلام کردم یا سهمیه آب استان را بدهید و یا پول آبی که به تهران می‌برید و می‌فروشید را به عنوان خسارت به کشاورزان استان پرداخت کنید. در این راستا هفته آینده هم احتمالا به همراه کشاورزان جلسه‌ای با وزیر جهاد کشاورزی داشته باشیم.

البته سال گذشته مسئله آب شرب قزوین در آستانه حل شدن بود. شرکتی از تهران برای انجام پروژه انتقال آب اعلام آمادگی کرده بود اما در حین اجرا، به دلایلی این شرکت نیامد و قرار شد با شرکت‌های دیگر کار ادامه پیدا کند که یک دست نبودن مدیریت در استان سبب شده تا این لحظه در زمینه انتقال آب شرب از سد طالقان به قزوین تعلل شود.

در این رابطه با اینکه وظیفه بنده نبود اما دوباره با وزیر نیرو صحبت داشتم و اذعان کردم بخش خصوصی باید وارد کار می‌شد که نشد و این پروژه آبرسانی به قزوین هم بیش از 5 تا 6 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تامین این همه پول توسط دولت شدنی نیست.

برای اجرا و پیشبرد این پروژه به وزیر نیرو پیشنهاد تخصیص 800 میلیارد تومان دادیم که ایشان پذیرفت و تاکنون نیز بین 200 تا 250 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و اگر آب به محمدیه و مهرگان برسد به قزوین وصل خواهد شد.

پیگیری این مسائل جزو وظایف اصلی نماینده نیست و از وظایف استاندار است اما متاسفانه اینطور به نظر می رسد که جایگاه‌ها جا به جا شده است. برای مثال شنبه‌ها 250 نفر در دفتر بنده حضور پیدا می کنند و مشکلات و گرفتاری‌های زیادی دارند. با وجود این موضوع، برخی اوقات از سوی افرادی مسائلی بیان می‌شود مبنی بر اینکه در امور دخالت نکنید.

در این خصوص باید گفت یا باید درب دفتر خود را باز بگذاریم و یا دستور دهند درب دفتر را ببندیم و قانون‌گذاری و کار نظارت انجام دهیم. البته که در مواردی هم کار نظارت جراحی دارد و برای مدیر اجرایی ناراحتی ایجاد می‌کند چراکه کم کاری در حوزه رفع مشکلات مردم به هیچ وجه پذیرفتنی و کتمان شدنی نیست.

اجرای پروژه‌های عمرانی باکیفیت از سوی قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)

در حال حاضر کار آبرسانی به مهرگان آغاز شده و با روش امانی قرار است آب به قزوین برسد. تاکنون حدود 10 تا 12 کیلومتر آزادسازی اراضی برای لوله کشی انجام شده و خیلی امیدوارم به صورت امانی و با 600 میلیارد تومان اعتبار بتوانیم آب را به قزوین برسانیم و مشکل آب شرب حل شود. در شرایط فعلی آب شرب قزوین از بین 70 تا 90 چاه اقبالیه، بیدستان و شریفیه تامین می‌شود که با رسیدن آب سد طالقان می‌توان از ظرفیت این چاه‌ها برای کشاورزی بهره گرفت که امیدواریم تیم استانداری هم بیشتر فعالیت داشته باشد تا این حقوق بر زمین مانده مردم برقرار و محقق شود.

در مورد بودجه استان هم توضیح می‌دهید که چه پیگیری‌هایی انجام داده‌اید؟

سال 99 بودجه استان زیر 400 میلیارد تومان بود که امسال به 2100 میلیارد تومان رسیده است. طی دو سال گذشته تلاش خوبی برای بودجه صورت گرفت و رشد خوبی هم داشت اما امسال به دلیل وجود مشکلاتی مانند هماهنگ نبودن تیم استانی و عدم استفاده از ظرفیت و فرصت حضور یکی از نمایندگان استان در کمیسیون بودجه، خیلی نتوانستیم روی مساله افزایش بودجه مانور دهیم و رشد خوبی نداشتیم.

در موضوع بودجه یکی از مواردی که در مجلس فعلی مطرح شد، موضوع چگونگی فروش نفت بود. طی دو سال اخیر مجلس تصمیم گرفت نفت به ایرانی‌ها فروخته شود که تصویب شد و صاحبان پالایشگاه ها و پترو پالایشگاهها می‌توانستند نفت خود را بفروشند. ما اذعان کردیم دنیا دولت ایران را تحریم کرد، بخش خصوصی را که تحریم نکرده بود و این بخش می‌تواند نفت خود را به فروش برساند.

یکی از شرکت‌هایی که نفت خریداری می‌کند قرارگاه خاتم الانبیا است و درون آن قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام قرار دارد که محرومیت زدایی را بر عهده دارد.

علاوه بر لحاظ کردن 12 هزار میلیارد تومان اعتبار حاصل از سفر ریاست جمهوری، به دلیل ارتباطی که با قرارگاه خاتم الانبیا داشتیم این تیم را به استان دعوت کردیم و خوشبختانه هماهنگی خوبی بین ما و استانداری وجود داشت. در این راستا معاون هماهنگی امور عمرانی به همراه تعدادی از مدیران کل اقدامات خوبی انجام دادند که حدود 6 ماه طول کشید تا قراردادها منعقد شود.

بر این اساس بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان یعنی هفت برابر بودجه فعلی استان برای سه سال با قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) قرارداد منعقد شده که شامل اجرای 1500 کیلومتر آسفالت و جاده‌ سازی، ساخت 10 هزار مسکن، استخرهای معیشتی، 500 کیلومتر لوله‌گذاری آب کشاورزی و آبخیزداری در نقاط مختلف می‌شود که باید گفت همراهی و فهم مشترک تیم استانی سبب رقم خوردن اتفاقات خیلی بزرگی می‌شود.

خوشبختانه قبل از ورود همکاران قرارگاه‌های خاتم و امام حسن مجتبی علیه السلام سپاه به استان، چندین پروژه مجتمع آبرسانی توسط سپاه و بسیج سازندگی استان قزوین اجرا شده که پیمانکاران عادی به دلیل وضعیت بودجه‌ها هیچ گاه نمی‌توانستند آن ها را انجام دهند اما بسیج سازندگی شبانه روز این اقدامات و فعالیت‌های بسیار ارزشمند و فاخر را انجام داده و می‌دهد. جا دارد از سردار رفیعی آتانی فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین و مسوولان پیشین و فعلی بسیج سازندگی تشکر و قدردانی شود چراکه با امکانات و ماشین آلات لازم با کاهش هزینه‌ها اما بالاترین کیفیت پروژه‌های مهم را انجام داده و می‌دهند که اگر نبودند اقدامات مختلف با کیفیت در استان اجرا نمی‌شد.

از طرفی اگر بتوانیم بودجه‌های پیش‌بینی شده برای استان را جذب و در سه سال هزینه کنیم رشد بسیار خوبی خواهیم داشت یعنی شرایط برای فعالیت جهشی در حوزه‌های عمرانی استان مهیا شده است.

مساله کیفیت و قیمت خودرو همواره مورد نقد مردم بوده و هست. ‌با توجه به اینکه از ابتدای حضور در مجلس، پیگیر موضوع خودرو بودید بفرمایید که روند پیگیری های چگونه بوده است؟

«ارز و خودرو» اثرات فوق‌العاده‌ای در کالاهای دیگر می‌گذارند. برای مثال زمانی که قیمت ارز جابه‌جا می‌شود گرانی نمی‌آورد بلکه تورم وحشتناک به همراه دارد.

زمانی که عضو کمیسیون صنعت شدم و با وضعیت صنعت خودرو آشنا شدم و مطالعه کردم متوجه عمق فاجعه در این زمینه شدم. در این زمینه مشخص شد اصلا خودروی ملی نداریم. زمانی که تحریم‌ها شدید شد به خودروسازان اعلام کردیم خودروها چرا در پارکینگ است پاسخ دادند که قطعات نداریم. هر یک دستگاه خودرو بیش از 30 تا 40 درصد ارزبری دارد در حالی که باید بین دو تا پنج درصد باشد.

پس از بررسی‌های لازم، مجلس دو قانون در خصوص خودرو مصوب کرد که یکی شامل ساماندهی صنعت خودرو و دیگری واردات خودروهای زیر پنج سال کارکرده بود. اولین قانون (واردات خودرو) تصویب شد و خیلی‌ها مخالف واردات بودند اما زمانی که مساله برای آنان روشن شد لازم دانستند که این اتفاق بیفتد.

قرار بود در سال اول یک میلیارد دلار و در سال دوم دو میلیارد دلار برای واردات اعتبار اختصاص یابد که تاکنون ریالی اختصاص نیافته است. متاسفانه معضل واردات خودرو در ارز است. در این راستا با روسای قبلی و فعلی بانک مرکزی چندین مرتبه رایزنی کردیم اما زیر بار نرفتند. با این وجود در حال حاضر واردات خودرو به کندی و تعداد کم انجام می‌شود که باید گفت قفل واردات خودرو شکسته شده است.

چه کسانی مخالف واردات خودرو بودند؟

وزیر سابق صمت نخستین مخالف واردات خودرو بود و چند مرتبه در کمیسیون صنایع بحث کردیم که رای ایشان ظاهراً تغییر کرد اما اصالتا این کار را انجام نمی‌داد.

استدلال شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص واردات خودرو این بود که واردات ضد تولید است و به تولید داخل لطمه میزند که استدلال درستی بود اما موضوع را تشریح و بیان کردیم که واردات بی‌رویه خودرو ضد تولید است. در کشور سالانه به یک تا 1.5 میلیون خودرو نیاز داریم که هنوز تولید به یک میلیون نرسیده. یعنی فاصله داریم و بازار سیاه و گرفتاری‌های دیگر به این دلیل رقم می‌خورد.

بیشترین خودروی وارد شده به کشور در سال‌های دور، 70 هزار دستگاه بود و باید گفت واردات 150 هزار دستگاه خودرو لطمه‌ای به 1.5 میلیون نیاز بازار وارد نمی کند.

در حوزه خودرو پول و ثروت زیادی جابه‌جا می‌شود و مافیای خودرو واقعی است همانطور که در زمینه ورزش هم مافیا وجود دارد.

نکته مهم این است که دولت به مجلس لایحه داد واردات خودروی کارکرده زیر 5 سال را قانون کنیم. در حالی که این موضوع، طرح مجلس نبود و بررسی کردیم درست است و می‌توانیم سالانه بین 100 تا 150 هزار دستگاه خودرو وارد کنیم تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود و بازار خودرو کنترل و تولید کننده هم با شتاب بیشتری خودرو تولید کند که به سرعت این امر تصویب شد و شورای‌ نگهبان هم پذیرفت و در دولت ماند.

علت اینکه بحث واردات خودرو در دولت مانده و اجرایی نشده، چیست؟

آیین نامه‌ بسیار خوب و جامعی را در زمینه واردات خودرو تنظیم کردیم که کار سنگینی بود و دولت به کمیته زیربنایی ارسال کرد. بعد از دو تا سه ماه اصلاحیه آن انجام شد و دو تا سه ماه هم در دولت ماند و به تصویب رسید و اکنون بیشتر از یک ماه است که ابلاغ نمی‌شود.

پس از کلی تحقیق و تفحص متوجه شدیم بانک مرکزی بر آیین‌نامه اشکال گرفته؛ ما دو نکته را دقیق در آیین نامه رعایت کردیم. یکی اینکه هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند خودرو وارد کند و دیگر اینکه در واردات خودروی نو باید ثبت سفارش انجام شود و ارز از بانک مرکزی دریافت شود که بانک نداشت و تاکنون هم نداده است.

برای حل مساله پیشنهاد دادیم منشا ارز خارجی باشد یعنی هرکسی خارج از کشور پول دارد خودرو وارد کند. بانک مرکزی در این خصوص ایراد گرفت و اذعان شد از کجا بدانیم کسی که در خارج از کشور پول دارد منشا آن داخلی نیست. حال این سوال مطرح می‌شود که اگر بانک مرکزی نتواند و نداند صادرکنندگان چه کسانی هستند و چقدر بدهی دارند چگونه می‌توانیم بازار واردات و صادرات را کنترل کنیم که بگوییم منشا داخلی دارد.

نکته قابل تامل اینکه مردم 5 تا 6 ماه است که در حوزه خودرو در آرامش هستند اما در این میان رییس فلان سازمان که هیچ ارتباطی با موضوع ارز و واردات ندارد این اظهار نظر را می‌کند که ما ارز برای واردات خودرو نداریم. این دخالت نامرتبط در آن برهه سبب شد قیمت خودرو بین 6 تا 10 میلیون افزایش یابد.

البته طی جلساتی با بانک مرکزی تلاش خواهیم کرد سریع‌تر موضوع آیین‌نامه تمام شود که باعث رقابتی شدن تولیدات خودرو، خارج شدن واردات از حالت انحصاری و حکمرانی نکردن شورای رقابت می شود و قیمت خودرو را عرضه، تقاضا و کیفیت تعیین می‌کند. مردم هم لازم است در حد نیاز خودرو خریداری کنند چراکه قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.

با توجه به طرح پیشنهادی شما در خصوص نصب دوربین عدالت در مجلس بفرمایید اجرای این طرح مصوب شده به کجا رسیده است؟

بنده پیشنهادی در لایحه بودجه در خصوص نصب دوربین در محاکم قضایی دادم که در دستور کار مجلس قرار گرفت و با رای حدود 80 نمایندگان تصویب شد.

از ویژگی های طرح این است که وقتی در شعبه دادگاه دوربین وصل شود قاضی نمی‌تواند خارج از قانون به شاکی و متشاکی تحکم کند. از سویی شاکی و متشاکی هم نمی‌توانند از کوره در بروند و به قاضی توهین و اهانت کنند. در حضور دوربین باید رای انشاء شود که سبب دقت قاضی و کیفیت حکم می‌شود و حق، عدالت محورانه استیفا و کشف و قاضی بر اساس قانون و عدالت آن را انشاء می‌کند.

برای نصب دوربین عدالت در هر استان یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تاکنون بودجه‌ای داده نشده و ما اعلام کرده‌ایم این اعتبار از خود استان‌ها تامین شود تا هم دست قاضی باز و مشکلات مردم حل شود و با نصب دوربین قاضی، شاکی و متشاکی برنده خواهند بود.

اخیرا کسبه و تجار و بازاریان نسبت به موضوع پرداخت مالیات گلایه داشته‌اند‌. در این خصوص و علت آن توضیح دهید.

مجلس زمانی که می خواست به وزرا رای اعتماد دهد اعلام کرد سامانه‌های الکترونیکی باید ایجاد کنند. مالیات‌ها تا زمانی که توسط اشخاص مستقیم تنظیم می‌شود اعداد آن بالا و پایین شده و درآمد دولت دچار مشکل می‌شود و مالیات گیرنده و مالیات دهنده ناراضی هستند.

نصب نرم‌افزارها دست انسان را از تنظیم مالیات خارج کرده و قانون صرفا حکومت می‌کند. در مجلس یازدهم دوبار اقدام به کاهش مالیات ها شده و مالیات تولیدکنندگان اکنون 18 درصد است اما می‌بینیم که مالیات بازاریان افزایش یافته است. در حالی که در کشور افزایش مالیات نداشته ایم و هیچ قانونی در این زمینه نداریم‌. دولت و مجلس اعتقادی به افزایش مالیات ندارند و معتقدیم مشکلات این موضوع باید اصلاح شود.

نظر شما در خصوص حواشی ناشی از فعالیت شرکت های پیش فروش خودرو در استان قزوین که اعتراضات زیادی را هم به همراه داشته، چیست؟

شرکت رضایت خودرو طراوت نوین با سوءاستفاده از شرایط، به مردم ضررهای بسیاری وارد کرده و سبب شد نگاه مردم کشور به استان قزوین تغییر کند.

در سراسر دنیا فعالیت اقتصادی نداریم که بیش از 20 درصد سود پرداخت شود اما از سوی این شرکت پیش فروش خودرو 50، 100 و 150 درصد سود پرداخت می‌شد که حتما دارای اشکال بود. در این زمینه کسی به بنده مراجعه نکرده بود تا اینکه چند ماه پیش جمعی آمدند و موضوع را مطرح کردند.

برخی ایشان را صاحب صلاحیت و وی را انسان حلالی می‌دانستند و می‌گفتند اگر از زندان آزاد شود می‌تواند بدهی مردم را پرداخت کند که بنده بیان کردم قاضی نیستم و نمی‌توانم قضاوت کنم‌، کارش خلاف و دارای اشکال است. اگر می‌گویید انسان دقیق و درستی است چرا نمی‌گوید چقدر ثروت دارد، اگر ثروتش با بدهی‌ها همخوانی دارد چه بهتر اما اگر میزان ثروتش از بدهی‌هایش بیشتر است معلوم می شود که کلاهبرداری کرده است.

در این خصوص از رییس کل دادگستری استان قزوین برای طرح موضوع با رییس قوه قضاییه کسب اجازه کردم و ایشان هم پذیرفت و مقرر شد دو ماه به مالک رضایت خودرو تحت الحفظ فرصت داده شود تا بدهی‌های زیر یک میلیارد تومان را تسویه کند. اگر توانست ادامه دهد در غیر اینصورت مسیر سختی را پیش رو خواهد داشت.

همین پیشنهاد را به رییس‌ قوه قضاییه دادم و پذیرفتند و مقدمات کار فراهم شده است. اگر بدهی مردم را که مستاصل و گرفتار شده‌اند، غفاری پرداخت کند معلوم است که انسان سالمی است و ناپاک و حق مردم خور نیست اما اگر در مهلت داده شده مطالبات مردم را پرداخت نکند برخورد بسیار سختی در انتظارش خواهد بود چرا که قوه قضاییه برای احقاق حقوق مردم مماشات نمی‌کند.

به نظر شما حضور پرشور مردم در انتخابات پیش رو چرا و چقدر ضرورت دارد؟

استکبار جهانی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون به اشکال مختلف با ایران سرشاخ و درگیر شده و مردم هم یکپارچه پشت نظام ایستاده‌اند. از نظر نظامی هم پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم و دشمن جرات حمله به ایران را ندارد.

امروز جمهوری اسلامی ایران در مقابله با استکبار جهانی به نقطه عطف تاریخ مبارزاتی خود رسیده و قدرت و نفوذ فکری و جهان بینی انقلاب به کشورهای مختلف همچون لبنان، یمن، فلسطین، سوریه و ... رسیده که این مهم، به برکت دو عنصر مهم یعنی وجود مبارک مقام معظم رهبری و مردم تحقق یافته است.

تنها عاملی که دشمن می‌تواند مردم را ناامید کند حضور کم رنگ در انتخابات ها و یوم الله ها است. دشمنان در انتخابات حساس پیش رو منتظر کاهش مشارکت مردم هستند که می‌طلبد حضور مردم گسترده باشد.