به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ،  بهمن پارسال مقرر شد برای تخصیص نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، 11 هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو بود. تاکنون بخش عمده مبلغ چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است، اما خبری از پرداخت‌های ارزی نیست.

در این پیوند، «فرشاد مقیمی» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز  افزود: مهلت پرداخت 844 میلیون یورو نقدینگی ارزی به قطعه سازان تا 31 خرداد امسال بود و اکنون باید این مهلت تمدید شود.

به گفته وی، دولت دوست دارد همین امروز این مبلغ در اختیار صنعت قطعه‌سازی قرار بگیرد، اما مشکلاتی در کار وجود داشته که تاکنون حل نشده باقیمانده است.

معاون وزیر صنعت یادآور شد: هرچند زمانی برای پرداخت این نقدینگی ارزی هنوز مشخص نشده، اما مقرر شده «اکبر کمیجانی» قائم مقام بانک مرکزی با اعلام فراخوان به بانک های عامل، جلساتی در همین خصوص با آنها برگزار کند.

مقیمی با اشاره به بیش از نیم قرن سابقه صنعت قطعه سازی در کشور، تاکید کرد: روی مشکلات این دسته از صنعتگران تمرکز کرده‌ایم، زیرا جزو سرمایه های کشور هستند. اجازه نخواهیم داد فعالان این بخش به دلیل برخی مشکلات مجبور به ترک این صنعت شوند.

وی بیان داشت: خواسته وزارت صنعت، پرداخت این تسهیلات به صورت ریالی به قطعه‌سازان است.

جایگزینی برندهای لوازم خانگی خارجی

معاون وزیر صنعت در ادامه، صنعت لوازم خانگی را از جمله پتانسیل های خوب کشور برشمرد و گفت: آن دسته از برندهای خارجی که با کوچکترین فشار بدخواهان این کشور، بازار ایران را ترک کردند با محصولات داخلی جایگزین خواهند شد.

مقیمی خاطرنشان کرد: در برخی موارد، حتی از وزارت صنعت در خصوص پیگیری موارد و افزایش سرعت کار بازخواست می شود، به طوری که این مسائل در شورای هماهنگی دولت هم مطرح شده و هماهنگی هایی را شخص «محمد نهاوندیان»، معاون اقتصادی رئیس جمهوری انجام می دهد تا شرایط در همه حوزه های صنعتی و تولیدی مساعدتر شود.

وی تصریح کرد: امروز یکی از ماموریت های وزارت صنعت، جایگزین کردن درآمدهای ارزی صنعتی، معدنی و بازرگانی با درآمدهای نفتی است تا بتوانیم به صنایع با ارزش افزوده بالا بیشتر بها داده و امکان صادرات برایشان مهیا کنیم.

همکاری با وزارت دفاع

معاون وزیر صنعت در ادامه در خصوص ساخت قطعات با فناوری بالا (High Tech) و همکاری با وزارت دفاع نیز گفت: تاکنون علاوه بر وزارت دفاع، با وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان جلساتی برگزار و تفاهم نامه های همکاری امضا کرده ایم و این موضوع دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار است.

وی بیان داشت: قراردادهایی در آینده نزدیک بین وزارت صنعت و وزارت دفاع برای استفاده از ظرفیت‌های این وزارتخاته منعقد می شود و در حوزه هایی نظیر الکترونیک نیز پتانسیل های خوبی در وزارت دفاع، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه ها وجود دارد که در تلاشیم حداکثر استفاده را از این امکانات انجام دهیم.