به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، مرور صورت‌های مالی ایکاپ (شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو)، نشان می‌دهد این شرکت نیز زیان انباشته‌ای هنگفت را به خود می‌بیند. بر این اساس، ایکاپ در پایان سال 99 چیزی حدود 425 میلیارد تومان زیان را به ثبت رسانده است.

ایکاپ شرکتی است که پس از عقد قرارداد جدید بین ایران‌خودرو و پژو در دوران برجام، تشکیل شد تا امور مربوط به تامین قطعات، مسائل مالی و تولید محصولات پژو را در ایران به دست بگیرد. این شرکت اما از دو جهت بد آورد، یکی از ناحیه تحریم و دیگری نیز قیمت‌گذاری دستوری.  طبق قرارداد ایران‌خودرو و پژو، بنا بود سه محصول شامل 2008، 301 و 208 در ایران تولید شود، اما با تحریم خودروسازی کشور در سال 97، برنامه‌ریزی موردنظر به هم خورد. ایران‌خودرو در سال 96 تولید پژو 2008 را آغاز و آن را پیش‌فروش کرد، اما تحریم اجازه نداد دو خودروی دیگر راهی خطوط تولید ایران‌خودرو شوند. البته ایران‌خودرویی‌ها بعدها با ایجاد تغییراتی در پلت‌فرم پژو 301، خودرویی به نام تارا را روی آن ساختند و این محصول در حال حاضر تولید می‌شود. این در حالی است که چه پژو 2008 و چه تارا هر دو گرفتار قیمت‌گذاری دستوری شدند. در مورد پژو 2008 داستان این است که ابتدا قرار نبود نهادهای بیرونی در قیمت آن دخالت کنند، اما در نهایت نظر آنها نیز لحاظ شد و خودروی موردنظر 104 میلیون تومان قیمت خورد. گرفتاری ایران‌خودرو برای تولید 2008 اما پس از تحریم کشور در سال 97 شروع شد. با وقوع تحریم، هزینه تولید بالا رفت و قیمت پژو 2008 نیز به تدریج در بازار آزاد رشد کرد تا جایی که در مقطعی به یک میلیارد و 300 میلیون تومان هم رسید. این در حالی بود که ایران‌خودرو تحت سیاست قیمت‌گذاری دستوری چاره‌ای نداشت جز تحویل 2008‌های تولیدی به قیمت قبل (104 میلیون تومان). بنابراین ازآنجاکه بین هزینه تولید و قیمت پژو 2008 فاصله زیادی در دوران تحریم به وجود آمد، ایکاپ نه تنها سود نکرد، بلکه متحمل زیان نیز شد. از آن سو اما بخت یار برندگان خوشبخت پژو 2008 بود، چه آنکه می‌توانستند خودروی خود را چند برابر در بازار به فروش برسانند.

تجربه ایکاپ و قیمت‌گذاری دستوری اما می‌تواند درس عبرتی برای آینده باشد تا اگر روزی روزگاری باز هم شرکت‌های خودرویی مشترک شکل گرفت، سیاستگذار افسار قیمت‌گذاری دستوری را بر گردن آنها نیندازد و زیان ده‌شان نکند. این موضوع با توجه به احتمال احیای برجام و لغو تحریم‌ها در آینده‌ای شاید نه چندان دور، از اهمیت بالایی برخوردار است و این هشدار را می‌دهد که با شرکت‌هایی مانند ایکاپ، مانند گذشته برخورد نشود، وگرنه سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه‌ای برای کار در خودروسازی ایران نخواهند داشت. به نظر می‌رسد اگر قرار است در آینده شرکت‌هایی شبیه به ایکاپ در خودروسازی کشور ایجاد شود، باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری را از آنها دور نگه داشت، چه آنکه در غیر ‌این صورت، غرق در زیان خواهند شد. بنابراین بهتر است وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت بعد از همان ابتدا تکلیف خود را با قیمت‌گذاری دستوری مشخص کرده و اگر مایل به حضور سرمایه‌گذاران خارجی است، این سیاست را حداقل در مورد آنها اجرا نکند. البته تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در مورد خودروهای داخلی نیز تبعات زیانبار بسیاری دارد و از همین رو کارشناسان معتقدند این سیاست باید کلا کنار گذاشته شود.