نامه تند رئیس شورای رقابت بازار به وزیر صنعت:
دستورالعمل تنظیم بازار فولاد هم مغایر قانون است و هم بازار فولاد را آشفته کرده است
عصر خودرو- رضا شیوا، رئیس مرکز ملی رقابت در نامه ای به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل تنظیم بازار فولاد را مغایر ماده ٥٨ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی اعلام کرد. در این نامه آمده است:دستورالعمل وزارت صمت در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط عرضه محصولات مختلف فولادی بر آشفتگی های اخیر بازار این محصولات افزوده و موجب سردرگمی بیش از پیش فعالان در هر دو سوی عرضه و تقاضای بازار محصولات فولادی گردیده است.
چهارشنبه ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۳:۰۰
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از چیلان ، در نامه رضا شیوا، رئیس مرکز ملی رقابت به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: طبق مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رسیدگی و نظارت بر بازارها از جنبه انحصار و رویه های ضد رقابتی، بر عهده شورای رقابت است و این شورا می تواند با تشخیص بازارهای انحصاری نسبت به صدور دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی بازارها اقدام نماید.
در ادامه این نامه، رئیس مرکز ملی رقابت با اشاره به مصوبه شورای رقابت در مرداد ماه سال گذشته نوشته است: با تشخیص بازار ورق های گرم با ضخامت کم به عنوان بازار انحصاری، این شورا دستور العمل تنظیم بازار ورق گرم های فولادی زیر 5 میلی متر را مصوب و اجرا کرده است. اما اینک وزارتخانه مذکور در اقدامی برای بازار کلیه محصولات فولادی دستورالعمل تنظیم صادر کرده که این موضوع مغایر قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی می باشد.
شیوا اضافه کرده است: بررسی های کارشناسی و گزارش های دریافتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات فولادی و نیز بورس کالا نشان می دهد دستورالعمل وزارت صمت در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط عرضه محصولات مختلف فولادی بر آشفتگی های اخیر بازار این محصولات افزوده و موجب سردرگمی بیش از پیش فعالان در هر سوی عرضه و تقاضای بازار محصولات فولادی گردیده است. درحالی که هدف از هر دستورالعمل یا آیین نامه ای باید رفع مشکلات و آسان سازی روابط و رونق کسب و کار و تولید باشد.
شیوا نوشت: انتظار می رفت در مراحل بررسی و تصویب دستورالعمل تنظیم بازار توسط آن وزارت خانه از نظرات کارشناسی مرکز ملی رقابت و کارگروه تخصصی بهره برده تا حتی المقدور از تداخل وظایف و صدور بخشنامه های بدون پشتوانه قانونی و آثار و تبعات آن ممانعت به عمل آید.