به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از اقتصاد آنلاین، مسیر پر فراز و نشیب مناسبات ارتباطی دولت دوازدهم و مجلس یازدهم در خصوص طرح های اقتصادی و معیشتی، ابعاد و زوایای نمایان تری پیدا می‌کند. بعد از مشکلاتی که ابلاغ شیوه نامه اجرایی فولاد توسط دولت و تلاقی آن با طرح ساماندهی زنجیره فولاد مجلس ایجاد کرد، مساله تعیین قیمت و ساماندهی بازار خودرو، چالش و تضاد دیگری است که این روزها باعث بروز دیدگاه های متفاوت میان دوطرف شده است.

دولت معتقد است، مساله تعیین قیمت خودرو باید به بازار آزاد سپرده شود و منابع برآمده از آزادسازی قیمت‌ها باید در اختیار خودروسازان قرار بگیرد.  به باور نمایندگان، فرایند قیمت گذاری خودرو باید به محیط های رقابتی مانند بازار سرمایه سپرده شود. ضمن اینکه به اعتقاد نمایندگان، منابع آزادسازی نیز باید برای بهبود طرح های توسعه حمل و نقل عمومی به کار گرفته شود. اما در بطن این تفاوت دیدگاه‌ها، نقاط مشترکی نیز میان دو طرف وجود دارد و آن اینکه روند فعلی و نظام دو نرخی در قیمت خودرو، نیازمند بازنگری عاجل است.نقطه اشتراکی که برخی تحلیلگران معتقدند می‌تواند سنگ بنای تعاملات آینده دولت و مجلس، برای ساماندهی بازار خودروی کشور را شکل دهد.

در همین خصوص، روح الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مشکلات بازار خودرو گفت:  برای ساماندهی بازار خودرو و جلوگیری از تقاضاهای کاذب و سوداگرانه، راهی جز واقعی کردن قیمت‌ها وجود ندارد. اما دو بحث در این میان مطرح است. نخست اینکه، چنانچه بر اساس روش دولت، اقدام به آزادسازی قیمت ها شود و تعیین نرخ به بازار سپرده شود، خودرو باز هم گران تر خواهد شد و فشار افزون‌تری به مصرف کننده واقعی وارد می شود. همچنین این تصمیم جدا از تبعات اقتصادی، باعث بروز تکانه‌های اجتماعی و اعتراضات عمومی نیز خواهد شد.

ایزدخواه با اشاره به تبعاتی که بحث آزادسازی قیمت خودرو ممکن است ایجاد کند، گفت: بحث بعدی آن است که ببینیم، آیا توقع خودروسازان برای دریافت مبالغی بیشتر از قیمت تمام شده، مطالبه معقولی است یا نه؟ ایده خودرویی دولت به این ابهامات پاسخ نمی‌دهد. وقتی از مسئولان ارشد دولت می پرسیم، آیا تبعات اقتصادی و اجتماعی، بحث آزادسازی خودرو را می پذیرید؟ پاسخی نمی‌دهند و سکوت می کنند. اینکه یک شبه اقدام به آزادسازی قیمت خودرو شود، تصمیمی از جنس گران کردن ناگهانی بنزین در آبان 98 است و در زندگی معیشتی مردم اثر مستقیم دارد. بنابراین ممکن است با واکنش های اجتماعی گسترده مواجه شود. از سوی دیگر معنی ندارد که تمام سود افزایش قیمت خودرو در اختیار خودروساز قرار بگیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تشریح طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو گفت: در طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس، برای ساماندهی بازار خودرو به این ابهامات پاسخ داده می شود. یعنی در وهله نخست، اقدامی برای گران کردن خودرو صورت نمی‌گیرد و تکانه ای در بازار ایجاد نمی‌شود. در واقع قیمت تمام شده خودرو را دولت یا سازمان حمایت و...تعیین می کنند، بعد خودرو راهی بورس می شود و در نهایت با هر نرخی که متقاضی و خریدار تعیین کرد به فروش می رسد. در یک روند رقابتی، بازار مشخص می کند که قیمت خودرو باید حول و حوش چه عددی تعیین شود. در این فرایند حتی اگر قیمت خودرو بالا تعیین شد به این معنا نیست که دولت اقدام به گران کردن خودرو کرده است.

او در ادامه افزود: در این طرح همچنین نسبت به سهم خودروساز از افزایش قیمت‌ها  توجه ویژه‌ای شده است تا خودروساز از آشفتگی فضای اقتصاد، سواستفاده نکند و از جیب مصرف کنندگان سودهای غیرمتعارف کسب نکند. به عبارت روشن تر، خودروساز باید نهایتا قیمت تمام شده خودرو را به علاوه سود مصوب برداشت کند. اگر وضعیت اقتصاد متعادل نیست، به این معنا نیست که خودرو ساز با حداکثر قیمت ممکن خودرو را به فروش برساند و همه سود را هم به خود اختصاص دهد.

نقاط اشتراک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار خودرو
مجموعه این عوامل، اختلافات دولت و مجلس را در زمینه تعیین نرخ خودرو شکل می دهد. اما نقطه اشتراک مجلس و دولت هم پیرامون این مساله است که نظام چند  نرخی در قیمت خودرو و هر حوزه دیگری خسارت بار است . ممکن است عده ای در این میان از طریق سوداگری سود خوبی به جیب بزنند، اما عموم مردم و مصرف کنندگان با مشکلات فراوانی مواجه می شوند. یعنی هم دولت و هم مجلس معتقدند، قیمت دستوری که شورای رقابت تعیین می کند و با واقعیات هزینه‌های تمام شده خودرو همخوان نیست، عامل نابسامانی بازار خودرو است.

نماینده مردم تهران در ادامه یادآور شد:اختلاف اما از جایی آغاز می شود که دولت می گوید، تعیین قیمت خودرو باید به حاشیه بازار سپرده شود و مسئولیت تصمیماتش را نیزبه عهده نمی گیرد. ضمن اینکه حاضر به تعیین تکلیف تفاوت قیمت بازار آزاد و قیمت تمام شده خودرو نیست. در سوی مقابل، مجلس معتقد است که قیمت باید در بازار سرمایه تعیین شود، ضمن اینکه منابع مازاد برآمده از آزادسازی قیمت خودرو نیز باید تعیین تکلیف شود. چرا بورس؟ چون مکانیسمی شفاف تر و قابل اعتمادتر از بازار سرمایه وجود ندارد.

او افزود: البته، عرضه خودرو در بورس به صورتی باید برنامه ریزی شود که روند عرضه و تقاضا مدیریت شود. نباید اینگونه شود که هر فرد و جریانی که اراده کرد بتواند وارد بازار شود و در راستای رویکردهای سوداگرانه، خودرو بخرد. بدون تردید بعد از شفاف‌تر شدن روند معاملات، بخش قابل توجهی از تقاضاهای کاذب از چرخه داد و ستد خودرو خارج خواهند شد و بازار با توازن بیشتری پیش می رود.

ایزدخواه در پاسخ به این پرسشی که آیا مجلس به نحوه ثبت نام‌های خرید خودرو تا قبل از تصویب و اجرای طرح ساماندهی بازار خودرو ورود خواهد کرد؟ گفت: در این بخش هم ابهامات زیادی وجود دارد. اساسا مشخص نیست، روند ثبت نام متقاضیان برای خرید خودرو از کارخانه، مبتنی بر چه مکانیسمی دنبال می شود. مجلس سوال های متعددی در این زمینه هم از وزیر صمت و هم از خودروسازان داشته است، اما هنوز به این مطالبات پاسخی داده نشده است. در آخرین مورد از شرکت های اصلی خودروساز درخواست شد تا لیست فروش خودروها طی یک سال گذشته را در اختیار اعضای کمیسیون قرار دهند که هنوز پاسخی داده نشده است. البته مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی تلاش خواهد کرد تا شفاف سازی لازم را در این زمینه انجام دهد.