به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، این روزها بازار خودرهای داخلی و خارجی رکود را تجربه می‌کند. خرید و فروش در حداقل و قیمت‌ها غیرواقعی است. عده‌ای در این میان موضوع واردات خودروهای کارکرده را به‌عنوان مسکنی برای تزریق آرامش به بازار مطرح می‌کنند، موضوعی که موافقان و مخالفان خود را دارد.

به گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی امروز 25 اردیبهشت ماه روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که رسانه های نزدیک به طیف اصلاح طلب در واکاوی راهکار برای سامان دادن به بازار خوردو، بحث واردات خودروهای دست دوم و سیاست های قیمت گذاری در دولت را ارزیابی کرده اند.
در ادامه برخی محورهای مورد توجه در رسانه های نزدیک به اصلاح طلب را مرور می کنیم: واردات خودرو در شرایط حساس کنونی حرکت در مسیر مدّنظر دشمنان و بدخواهان کشور است؛ واردات خودروهای دست دوم در این شرایط، جز مصرف گرایی نتیجه ای ندارد؛ افزایش قیمت خودرو به‌دنبال سیاست آزاد‌سازی قیمت آن، خودروسازان را منتفع کرده است؛ سال‌هاست دولت‌ها در ایران برای جلب رضایت کاذب مشتریان، در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت می‌کنند؛ صنعت خودروی کشور را مافیای دلالی که بخشی از خودروسازان نیز در آن دست دارند، ملتهب کرده است؛ مدیریتی در وزارتخانه صمت وجود ندارد و این وزارتخانه از ضعف و ناتوانی مدیریتی بالایی برخوردار است.
رسانه های اصولگرا نیز از نبود نظارت بر بازار خودرو و سیاست گذاری های دولت انتقاد کرده اند.
برخی محورهای به کار رفته از سوی رسانه ها و فعالان جریان اصولگرا نیز از این قرار است: دلالان و افرادی که خودرو برای فروش دارند همچنان در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومت کرده و حاضر نیستند آن را با قیمت‌های پایین‌تر عرضه کنند؛ این روز‌ها تجمع‌های متعددی هر روز از سوی خریداران خودرو‌های مختلف مقابل در ساختمان اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود؛ نقش نظارتی و حاکمیتی وزارت «صمت»در تعیین قیمت خودرو چیست؟

رسانه های اصلاح طلب
...............................
**واردات خودرو
«خودروهای دست دوم وارداتی؛ آری یا خیر؟» مردم سالاری با طرح این پرسش می نویسد: برخی کارشناسان مطرح شدن بحث واردات خودرو در شرایط حساس کنونی را حرکت در مسیر مدّنظر دشمنان و بدخواهان کشور قلمداد می‌کنند.آنان معتقدند افزایش واردات در این شرایط به معنای افزایش نیاز به ارز، فشار بیشتر به دولت و در نتیجه افزایش مجدد نرخ ارز است. یعنی واردات همچون مسکّنی است که تب بازار را پایین می‌آورد، اما به اقتصاد ضربه می‌زند.به گفته این کارشناسان، باید بپذیریم که امروز وسط یک جنگ اقتصادی هستیم و مطرح کردن موضوعاتی نظیر واردات خودروهای دست دوم در این شرایط، جز مصرف گرایی نتیجه ای ندارد و مشکلی را حل نمی‌کند.حتی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه می‌گویند: هیچ شاخصی برای قیمت‌گذاری این خودروها وجود ندارد، ضمن اینکه به دلیل سوء استفاده سودجویان به درهم آمیختگی بیشتر بازار می‌انجامد.

دنیای اقتصاد نوشت: در اولین ماه سال‌جاری شاهد هستیم که 335 دستگاه انواع خودروی سواری از گمرکات کشور ترخیص شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، در مجموع هزار و 26 دستگاه انواع خودروی سواری به کشور وارد شده بود. بنابراین در بخش واردات خودرو به کشور در اولین ماه سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال 97، شاهد افت 5/ 67 درصدی هستیم. دلیل اصلی این مساله ممنوعیت واردات خودرو به کشور است که از ابتدای تیرماه سال گذشته اعمال شده است.

**تبعات آزادسازی قیمت خودرو
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران سعید موتمنی در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: افزایش قیمت خودرو به‌دنبال سیاست آزاد‌سازی قیمت آن، فقط خودروسازان را منتفع نکرده است، بلکه ادامه چنین سیاستی موجب شده عده‌ای برای کسب سود یا حفظ ارزش پول‌شان در این شرایط اقتصادی که سایر بازارها از رونق چندانی برخوردار نیست، وارد چنین بازاری شوند؛ بازاری که اکنون برای سرمایه‌های سرگردان جذاب است، چرا که قیمت خودرو در کشور کف و سقف مشخصی ندارد و قیمت آن دنباله‌رو نرخ بازار آزاد است. در این میان متقاضیان واقعی خودرو که قربانی سیاست‌های غلط و سودجویی عده‌ای هستند، به ناچار در صف خرید خودروهایی قرار دارند که قیمت آنها در بازار بسیار بالا رفته است. نکته قابل تأمل‌ اما این است که چرا خودروهای پرتیراژ داخلی طی یکی، ‌دو سال اخیر بدون اینکه تغییری در فناوری ساخت آنها ایجاد شود و کیفیت‌شان بهبود یابد، باید حدود100 درصد گران شوند؛ خودروهایی که تولیدشان با توجه به سطح کیفی و ایمنی‌شان هنوز جای سوالات بسیاری دارد.

**سیاست های قیمت گذاری در دولت
روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد: سال‌هاست دولت‌ها در ایران برای جلب رضایت کاذب مشتریان، در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت می‌کنند و طی بیش از یک دهه گذشته هیچگاه جرات و جسارت اجرای کامل فرمول آزادسازی قیمت را در بازار خودرو نداشته‌اند. از دولت نهم و دهم که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را لغو و کار را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت سپرد گرفته تا دولت یازدهم و دوازدهم که شورای رقابت را حذف و ستاد تنظیم بازار را جایگزین کرد، همه به نوعی سیاست سرکوب قیمت را در بازار خودرو اجرا کرده و فقط شدت و ضعف‌شان متفاوت بوده است. طبق این سیاست (که در دنیا تقریبا منسوخ شده)، دولت مستقیم وغیر مستقیم محدوده مجاز افزایش قیمت را تعیین و به خودروسازان که به هر حال دولتی محسوب می‌شوند، اجازه نمی‌دهد متناسب با نرخ بازار، قیمت محصولات‌شان را تعیین کنند. در نتیجه، قیمت‌ها در بازار خودرو دونرخی شده و هر فردی بتواند خودرو از در کارخانه تحویل بگیرد، با فروش آن در بازار آزاد کلی سود به جیب خواهد زد.این روند تبعات منفی زیادی به دنبال داشته و دارد، که رانت چند هزار میلیارد تومانی فقط یک مورد آن به شمار می‌رود.

**ورود مجلس به مساله خودرو
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: بی‌ثباتی در بازار خودرو قابل قبول نبوده و در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار اقدامی انجام ندهد مجلس وارد عمل می‌شود. درباره مشکلات صنعت خودرو و اقدامات فراکسیون امید مجلس در این زمینه گفت: فراکسیون امید با دعوت از وزرا، مسائل کشور را بررسی می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با ایسنا راهکارش برای حل نابسامانی‌های قیمت صنعت خودرویی کشور را اینگونه تشریح کرد: صنعت خودروی کشور را مافیای دلالی که بخشی از خودروسازان نیز در آن دست دارند، ملتهب کرده است. برخورد قاطع در سطح اعدام چهار نفر دانه‌درشت مافیای صنعت باعث می‌شود پراید به قیمت 20 میلیون تومان برگردد. مافیای دلالی خودرو باید متوجه شود که نظام با آنان شوخی ندارد.

**سهم دولتیان در آشفتگی بازار خودرو
روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت: آشفتگی بازار خودرو و واردات قطعات خودرو یکی از این موارد است که جدای از شرایط تحریمی، خودروساز به خودش اجازه می‌دهد با اعمال قیمت‌های غیرواقعی، خودروهای بی‌کیفیتش را با هر شرایطی که بخواهد به مردم تحمیل کند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امر و ناظر بر بازار خودرو، نه تنها نسبت به کنترل قیمت خودرو ورودی نداشته بلکه وزیر با اظهارنظرهای نسنجیده زمینه التهابات بیشتر بازار خودرو و افزایش بی‌حساب و کتاب خودرو را فراهم کرده؛ مسئله‌ای که مدتی است فریاد مردم را درآورده‌ ولی مجلس به جز چند تذکر و تشکیل جلسه با وزیر مربوطه ورود جدی به این مقوله نداشته است.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عدم نظارت و کنترل قیمت و کیفیت خودرو به «ابتکار» گفت: «مدیریتی در وزارتخانه صمت وجود ندارد و این وزارتخانه از ضعف و ناتوانی مدیریتی بالایی برخوردار است که شرایط بدی را به کشور تحمیل کرده است.»
قاسم ساعدی، نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس هم دراین‌باره به «ابتکار» گفت: «کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس جلسات متعددی با وزیر صمت داشته است و کارگروهی را با حضور مدیرعامل شرکت‌های خودروساز تشکیل داد که قول‌ها و وعده‌هایی دادند ولی از روز بعد آن برخلاف وعده‌های‌شان عمل کردند.»

**احتمال کاهش قیمت خودرو با افزایش تولید در سایپا
به گزارش فرارو، ورود سایپا به محدوده تولید روزانه بیش از 2 هزار و 200 دستگاه، نشان می‌دهد که این خودروساز می‌تواند با رشد عرضه محصول به بازار، قیمت خودروهای خود را در هفته‌های آتی، بیش از گذشته، به کنترل درآورد و قادر خواهد بود علیرغم وجود مشکلات و موانع زیادی که بر سر راه تولید وجود دارد، شاخص فعالیت تولیدی و صنعتی خود را همچنان در حد قابل‌قبولی نگه دارد.

رسانه های اصولگرا
...........................
**مقاومت دلالان در برابر کاهش قیمت
به گزارش کیهان به نقل از خبرگزاری فارس، پس از آنکه شاهد رشد نجومی قیمت خودرو در کشور و درج این نرخ‌ها بر روی سایت‌های فروش خودرو بودیم،‌ اقداماتی برای حذف قیمت‌ها انجام شد که این مسئله تا حدی تاثیر روانی بر بازار داشت. اما با این وجود، دلالان و افرادی که خودرو برای فروش دارند همچنان در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومت کرده و حاضر نیستند آن را با قیمت‌های پایین‌تر عرضه کنند.بررسی بازار نشان می‌‌دهد که با وجود کاهش قیمت برخی خودروها، همچنان نرخ‌ها در بازار غیرواقعی و حبابی هستند به طوری که پراید 131 با قیمت 51 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود اما خریدار چندانی برای این خودرو وجود ندارد و مردم به امید منطقی شدن قیمت‌ها دست نگه داشته‌اند.

**نبود نظارت بر بازار خودرو
کیهان نوشت: بازار خودرو در حالی همچنان بی‌سر و سامان است که نه از نظارت سازمان‌های مربوطه به ویژه سازمان حمایت خبری هست و نه از تحقق وعده‌های وزیر صمت برای افزایش تیراژ تولید خودرو.

**سیاست گذاری های اشتباه
وطن امروز نوشت: بازار خودرو بازاری است که اکنون برای سرمایه‌های سرگردان جذاب است، چرا که قیمت خودرو در کشور کف و سقف مشخصی ندارد و قیمت آن دنباله‌رو نرخ بازار آزاد است. در این میان متقاضیان واقعی خودرو که قربانی سیاست‌های غلط و سودجویی عده‌ای هستند، به ناچار در صف خرید خودروهایی قرار دارند که قیمت آنها در بازار بسیار بالا رفته است. نکته قابل تأمل‌ اما این است که چرا خودروهای پرتیراژ داخلی طی یکی، ‌دو سال اخیر بدون اینکه تغییری در فناوری ساخت آنها ایجاد شود و کیفیت‌شان بهبود یابد، باید حدود100 درصد گران شوند؛ خودروهایی که تولیدشان با توجه به سطح کیفی و ایمنی‌شان هنوز جای سوالات بسیاری دارد.

**بلاتکلیفی مشتریان
روزنامه جوان در گزارشی نوشت: مروری بر کارنامه خودروسازان در سال گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از مشتریانی که سال گذشته برای تأمین نیاز خود یا سرمایه‌گذاری ناشی از نااطمینانی به شاخص‌های اقتصادی و به منظور حفظ سرمایه خود وارد بازار خودرو شده و اقدام به پیش‌خرید خودرو از خودروسازان کرده بودند، هنوز هم نتوانسته‌اند با گذشت ماه‌ها از سررسید موعد تحویل، خودروی خود را تحویل بگیرند. این روز‌ها تجمع‌های متعددی هر روز از سوی خریداران خودرو‌های مختلف مقابل در ساختمان اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود که حاضران در آن، خواستار تعیین‌تکلیف خودرو‌های ثبت‌نامی خود پس از گذشت ماه‌ها هستند. این در حالی است که مراجعات مکرر آن‌ها به نمایندگی‌های خودروسازان هم عمدتاً بدون نتیجه باقی مانده و تنها تماس‌هایی که با مشتریان در حوزه خودرو‌های ثبت نامی صورت می‌گیرد، در مورد تکمیل وجه است و کمترین پاسخگویی در این رابطه وجود ندارد.

**سؤال از وزیر 'صمت' درباره گرانی خودرو کلید خورد
به گزارش تسنیم، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از طرح سوال از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و‌ گفت: این سوال امروز به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شده است. وی با بیان اینکه سوال از وزیر «صمت» در 4 محور تدوین شده است، در بیان این سوالات افزود: مبنای علمی و کارشناسی قیمت خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار بود که این موضوع باعث افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو گردید؟ نقش نظارتی و حاکمیتی وزارت «صمت»در تعیین قیمت خودرو چیست؟ از جمله محور‌های سوال از وزیر «صمت» است.