عصر خودرو- قیمتگذاری در بازار خودرو تابع هیچ قانون و قاعده‌ای نیست. دلال‌ها هر قیمتی که بخواهند روی ماشین‌ها می‌گذارند و نمایندگی‌های مجازی که قیمت خودرو را بر‌اساس نرخ‌های مصوب باید به فروش برسانند، محصولی برای عرضه ندارند.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از شرق، گاهی فاصله قیمت برخی خودروها در کارخانه و بازار، بیش از صد درصد است و کسی پاسخگوی این بازار آشفته نیست. بازار خودرو به حال خود رها شده است و کسی نمی‌داند چه وقت این بازار بسامان می‌شود. بخش‌نامه‌های صادر‌شده در زمینه قیمت خودرو هم به سرعت برق و باد صادر و سپس لغو می‌شوند. چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و خودروسازان پیشنهاد دادند که قیمت خودرو بر مبنای حاشیه بازار تعیین شود؛ به‌نحوی‌که قیمت در کارخانه پنج درصد کمتر از حاشیه بازار باشد. این مسئله نگرانی‌هایی را در میان افرادی که خودرو را پیش‌خرید کرده بودند، ایجاد کرد؛ بنابراین وزیر صمت به‌سرعت موافقت ضمنی خود را اصلاح و اعلام کرد این فرمول قیمتگذاری شامل حال قراردادهای قبلی خرید خودرو نمی‌شود. دیروز رضا رحمانی، وزیر صمت، در گفت‌وگو با خانه ملت اعلام کرد که گرانی خودرو ارتباطی با فرمول وزارت صمت ندارد. ولی ملکی، نماینده مجلس و عضو شورای رقابت، هم می‌گوید این شورا در قیمتگذاری خودرو کاره‌ای نیست. پس به‌راستی چه کسی مسئول قیمتهای امروز بازار خودرو است؟ امیرحسین کاکایی می‌گوید: دلال‌بازی دلیل اصلی کشف قیمتهای فعلی برای خودروهای ساخت داخل است و همه اینها در نبود یک نهاد تصمیم‌گیر قاطع در زمینه قیمت خودرو رخ داده است.
قیمت خودروی پرایدی که همواره دستمایه لطیفه‌های مردم بود، سر به آسمان گذاشته است. پراید که قبلا به خودروی فقرا شهرت یافته بود، در آستانه سال جدید 46 میلیون تومان قیمتگذاری می‌شود. قیمتها به نحوی است که دیگر طبقه متوسط توان خرید یک خودروی معمولی را هم ندارد. کسی هم نمی‌داند دلیل گرانی خودرو چیست؛ زیرا قیمت در کارخانه هنوز تکان نخورده است؛ اما خودروسازان یا مدلهای پیش‌فروش‌شده را به متقاضیان تحویل نمی‌دهند یا با تأخیر فراوان خودروی پیش‌فروش‌شده به دست مشتری می‌رسد. رضا رحمانی، وزیر صمت، در گفت‌وگو با خانه ملت درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه فرمولی که وزارت صمت برای ارزانی خودرو به کار برده، به گرانی مجدد در بازار منجر شده است، این ادعاها را رد کرده و عنوان می‌کند: «گرانی خودرو ارتباطی با به‌کارگیری این شیوه ندارد. برای ارزانی خودرو تولید باید افزایش پیدا کند». منظور از فرمول ارزان‌شدن خودرو همان فرمولی است که مورد توافق وزارت صمت و خودروسازان بود. تولیدکنندگان معتقد بودند که اگر قیمت در کارخانه مطابق با حاشیه بازار تعیین شود و پنج درصد کمتر از قیمتهای رایج در بازار باشد، خودبه‌خود بازار متعادل شده و دلال‌بازی کاهش می‌یابد. قیمت خودرو هم تعدیل می‌شود. آن‌طور که رحمانی می‌گوید: تنها راه ارزانی خودرو، افزایش تولید است و برای این منظور باید تسهیلاتی به قطعه‌سازان پرداخت شود تا بازار خودرو ساماندهی شود.
ستاد تنظیم بازار کاره‌ای نیست
پیش‌از‌این همه ذی‌نفعان بازار خودرو، ستاد تنظیم بازار را مسئول قیمتگذاری خودرو می‌دانستند؛ اما ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که در شورای رقابت هم حضور دارد، شورای رقابت را هیچ‌کاره معرفی می‌کند. او می‌گوید: ستاد تنظیم بازاری وجود دارد که در‌این‌باره تصمیم می‌گیرد و شورای رقابت کاره‌ای نیست. همین مشخص‌نبودن متولی قیمتگذاری، کار را برای مصرف‌کننده و ذی‌نفعانی که از بازار آشفته خودرو متضرر می‌شوند، دشوارتر می‌کند. تاکنون تولیدکنندگان به این دلخوش بودند که با اجماع بر روی قیمتگذاری خودرو، کمی زیان انباشته آنان کاسته شود و مصرف‌کنندگان هم نگران تبعات فرمول جدید مورد توافق وزارت صمت بودند؛ اما هنوز تصمیم قطعی درباره قیمتها گرفته نشده است. امیر‌حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر اعلام می‌کند: ما در دو تا سه هفته اخیر هیچ عرضه‌ای که مبتنی بر پنج درصد حاشیه بازار باشد، نداشته‌ایم. اطلاعیه در‌این‌باره داشتیم؛ ولی فروش نداشتیم. او اضافه می‌کند: قرار بود قیمت خودروهای تحویلی شهریور تا دی، 20 تا 30 درصد بالا برود؛ وزیر صمت این مسئله را اعلام کرد و اطلاعیه هم آمد، اما بعد او دستور داد قیمتها سر جای قبلی برگردد.
هنوز تکلیف قیمتگذاری خودرو معلوم نیست
کاکایی می‌گوید: اگر در جراید نگاه کنید، هنوز تکلیف قیمتگذاری خودرو معلوم نیست. سیاست قیمتگذاری با پنج درصد حاشیه بازار تا این لحظه اجرا نشده است که بخواهیم آن را ارزیابی کنیم.
او تأکید می‌کند: درحالحاضر مسئله اصلی این است که بررسی کنیم و ببینیم چرا تولید کاهش یافته است. برخی به‌راحتی به خودروسازی‌ها تهمت میزنند و آنها را به کاهش عرضه متهم می‌کنند. این عضو هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر بیان می‌کند: اگر خودروسازی از قیمتهای بازار منتفع شود، باید نتیجه افزایش قیمت خودرو را در سود این واحدهای تولیدی ببینیم. ما چنین چیزی نمی‌بینیم؛ آنچه مشاهده می‌شود، زیان خودروسازان است. به گفته او، نباید خود را گمراه کنیم و تحلیل غلط بدهیم. یک‌سری اتفاقات ارزی به همراه مشکلات گمرکی، صنعت خودرو را دچار مشکل کرد. هنوز نمی‌دانیم قطعات خودرو را میتوان با دلار چهارهزارو 200 تومان وارد کرد یا با دلارهای گرانتر؛ در نتیجه، قبل از وقوع تحریمها، به دلیل مشکلات ارزی و گمرکی، تولید کاهش یافت و این مشکلات هنوز هم حل نشده است. از مرداد به بعد هم که تحریمها شروع شد.
کاکایی اضافه می‌کند: دورزدن تحریمها و داخلی‌سازی برنامه می‌خواهد که برای هیچ‌کدام از اینها برنامه‌ای ارائه نشده است. می‌خواهم بگویم دلایل کمبود تولید، مسائل دیگری بود که بعد در کنارش مسئله قیمتگذاری هم تبدیل به معضل شد.
قیمتگذاری غلط، عامل زیان خودروسازان
به گفته این عضو هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر، قیمتگذاری غلط باعث شده است خودروسازان و قطعه‌سازان زیان کنند. او یادآور می‌شود: اگر دستور بدهیم خودروساز تولید کند، خودروساز تا کجا می‌تواند با زیان تولید کند؟ درحالحاضر مشکل زیاندهی خودروسازان و هیچ‌کدام از مسائلی که ذاتا باعث کاهش تولید می‌شد، حل و رفع نشده است. کاکایی با اشاره به اینکه همواره نزدیک به نوروز با کمی افزایش قیمت خودرو مواجه بودیم، عنوان می‌کند: به‌طور طبیعی، در گذشته در این مقطع زمانی با تنش تقاضا مواجه بودیم، اما در سال‌های گذشته چون پتانسیل و توان تولید بسیار بالا بود، حاشیه سود بازار کم بود. درحالحاضر از یک سو یک‌سری دلال داریم که هزاران میلیارد تومان را در این هفت تا هشت ماه گذشته خورده‌اند و از سوی دیگر به جایی رسیده‌ایم که بازار به‌هم‌ریخته‌ای داریم که نه‌تنها مشکل تولید آن حل نشده است، بلکه تقاضای زیادی نیز در آن وجود دارد؛ در نتیجه قیمت در چنین بازاری افزایش می‌یابد. او ادامه می‌دهد: متأسفانه هیچ عاملی هم وجود ندارد که جلوی آن را بگیرد. با دستور هم این معضل حل نمی‌شود. به اعتقاد کاکایی، درحالحاضر دولت باید روی نقاط کلیدی و بحرانی فناوری در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری کند یا آدم‌ها را تشویق کند در این رابطه سرمایه‌گذاری کنند؛ زیرا ما 20 سال است داخلی‌سازی انجام می‌دهیم، اما با روش دستوری قطعا موفق نخواهیم شد. او تأکید می‌کند: باید مسئله گمرکات و تخصیص ارز حل شود. قیمتگذاری از معضلاتی است که خودش به مشکلات صنعت خودرو اضافه شده است؛ در‌حالی‌که خیلی راحت می‌توانست معضل نباشد. اگر قیمتها منطبق بر قیمتهای واقعی بازار بود، دلالان نمی‌توانستند این میزان حاشیه سود ایجاد کنند و خودبه‌خود بازار در تعادل جلو می‌رفت.
