به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از آرمان ملی، بر اساس این طرح که یکی از مهمترین بندهای آن آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی و همچنین خودروهای بنزینی و امکان واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از سه سال است اگرچه به واسطه تبصره‌هایی که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه واردات در مقابل صادرات و همچنین عدم ایجاد تعهد ارزی جدید برای دولت اتخاذ شده با اما و اگرهای زیادی همراه خواهد شد اما قطعا این مصوبه را می‌توان گامی نخست در زمینه اصلاح بازار خودرو و مقابله با بازار انحصاری تلقی کرد اگرچه که تجربه نشان داده انحصار حاکم بر بازار که در نتیجه محدودیت‌های وارداتی ایجاد شده در خلال چند سال اخیر مهمترین محل در تامین سود مافیای خودرو بوده و مشابه آن را در واردات و ترخیص کامیون‌های دست دوم اروپایی شاهد بودیم، بنابراین در خوش بینانه ترین حالت در صورت تحقق سیاست‌های وزیر صمت برای افزایش تولید و صادرات به همراه ایجاد رقابت در بازار این مصوبه به تنهایی نمی‌تواند در کوتاه مدت تسهیل کننده بازگشت رقابت و در نتیجه آرامش به بازار پر التهاب خودرو باشد.

طرح ساماندهی خودرو آماده تصویب
طرح ساماندهی خــودرو که در کمیسیون صنایع دو معادن مجلس تصویب شده بود پس از ایراد شورای نگهبان به ماده 4 آن مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر که مخالف با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده بود حال مجدد در حالی با اصلاح کمیسیون مربوطه آماده تصویب نهایی در صحن علنی مجلس می‌شود که بر اساس این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است. در واقع ماده 4 این طرح از سوی شورای نگهبان مغایر بندهای 8 و 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شده بود و با عودت آن به کمیسیون صنایع مورد اصلاح قرار گرفت بر اساس این اصلاح کمیسیون صنایع و معادن برای واردات خودرو تاکید کرده در صورتی امکان واردات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود خواهد داشت که به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی‌(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام شود در واقع مجلس نشینان با قید صادرات خودرو و یا قطعات در ازای واردات اگرچه قصد دارند علاوه بر جلوگیری از خروج ارز به افزایش صادرات در این حوزه سرعت بخشند اما بررسی ها نشان می دهد در شرایط کنونی به دلیل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی و همچنین مسایل تحریمی که تامین برخی از قطعات را با چالش مواجه کرده علاوه بر کاهش تولید و عرضه خودروسازان در بازار داخلی میزان صادرات خودروسازان نیز در سال گذشته با کاهش چشمگیری مواجه شده است به گونه‌ای‌که آمار ارائه شده از گمرک میزان صادرات خودروسازان داخلی را در سال 98 حدود 1300 دستگاه اعلام کرده که این میزان در سال گذشته به کمتر از 500 دستگاه رسیده است. اما باید توجه داشت که این مصوبه مجلس به نوعی هم راستا به رویکرد فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است به گونه ایکه فاطمی امین پس از رای اعتماد از مجلس و تکیه زدن بر صندلی وزارت ساماندهای بازار خودرو و افزایش تولید تا 3 میلیون دستگاهی و صادرات یک میلیون دستگاه از میزان را به عنوان مهمترین رویکرد خود در صنعت خودرو عنوان کرده بود. البته فارغ از اینکه صادرات در ازای واردات نمی تواند در کوتاه مدت تسهیل کننده  باشد کارشناسان یکی از مهمترین موانع در تحقق مصوبه مجلس را حضور مافیای پر قدرت مونتاژ کاران چینی می دانند که در خلال محدودیت‌های حمایتی با استفاده از فضای انحصار نسبت به فروش محصولات بی‌کیفیت چینی آن هم تا 3 برابر قیمت واقعی به مصرف کنتدگانی اقدام کرده‌اند که در این مدت از بازار متنوع خودرو بی‌نصیب مانده‌اند.  همچنین یکی دیگر از تبصره‌های مصوبه مجلس به حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها اشاره دارد که اگرچه در گذشته واردات خودرو از طریق اشخاص مشکلاتی را در زمینه فروش و انجام تعهدات به همراه داشت اما جلوگیری از انحصار نمایندگی خود می‌تواند گامی رو به جلو در حذف افراد خاص برای واردات باشد که باز هم واردات از سوی هر فرد یا شرکتی صورت گیرد آینده آن به صادرات محصولات و قطعات داخلی گره خورده است. همچنین در مصوبه کمیسیون صنایع و معادن بر واردات بدون انتقال ارز تاکید شده که به نظر می‌رسد این بند متناسب با شرایط ارزی و درآمدی کشور ارائه شده است، اما اینکه چگونه امکان واردات خودرو از این طریق امکان پذیر است پیش از این حجت‌ا... فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرده بود که «ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل کشور تامین نخواهد شد، بلکه افراد و خودروسازانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که خودرویی صادر کرده باشند و از محل صادرات خودرو و معادل آن، می‌توانند خودرو وارد کشور کنند. همچنین قطعه‌سازان نیز اگر قطعه صادر کنند، می‌توانند معادل آن، خودرو بیاورند و افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.» طی دوسال گذشته بسیاری از وارد‌کنندگان و ذی‌نفعان واردات خودرو به کشور با فشار به بانک مرکزی خواهان واردات خودرو از منبع ارزی خود در خارج از کشور بودند این در شرایطی است که بانک مرکزی هیچ‌گاه به این درخواست روی خوش نشان نداد اما این مصوبه مجلس روزنه امیدی را برای این دسته از افراد ایجاد کرده است. اما رویکرد کمیسیون مجلس در استفاده از ظرفیت‌های شورای رقابت در واردات خودرو مبنی بر اینکه  سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین شود.این نگرانی دامن زده که آیا از این پس پای شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری در خــودروهای وارداتی نیز باز خواهد شد موضوعی که به نظر می رسد در حالیکه خودروسازان داخلی تمام تلاش خود را بکار گرفته اند تا با استفاده از رویکرد فاطمی امین نسبت به لزوم ساماندهی و اصلاح بازار خودرو پس از سال‌ها از چمبره قیمت گذاری دستوری که بیشترین عامل در زیان انباشت خودروسازان و بر هم خوردن تعادل در بازار است رهایی یابند اما این مصوبه به معنای آن است که شورای رقابت علاوه بر خودروهای داخلی از این پس در خودروهای وارداتی نیز اعمال نظر خواهد و تمامی رشته های خودروسازان داخلی را پنبه می‌کند.

واردات خودروهای کارکرده محال است
همچنین  در بخش دیگری از تبصره این مصوبه تاکید شده واردات مجدد اقلام صادر شده ممنوع بوده و در حکم قاچاق تلقی می‌شود که چندان جای بحثی ندارد اما در آخرین بند این مصوبه به امکان واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از سه سال در چارچوب این ماده اشاره کرده که مقررات در آن توسط وزارت صمت تعیین می‌شود شاید به جرات می توان گفت واردات خودروهای کار کرده برندهای معتبر آن هم با قیمت‌هایی بسیار ارزان در شرایطی که از کیفیتی به مراتب بالاتر از خودروهای جدید داخلی و حتی چینی برخوردارند به معنای حذف تمامی گروه‌هایی است که در خلال این سال‌ها از فضای بدون رقابت بیشترین سود را به جیب زده‌اند. بنابراین از هم اکنون می‌توان پیش بینی کرد این بند از مصوبه هیچگاه مجال اجرا نخواهد داشت. همانگونه که تجربه واردات کامیون های دست دوم اروپایی با عمر کمتر از 3 سال و سنگ اندازی هایی که در زمینه تخصیص ارز و ترخیص این خودروها از گمرک وجود دارد نشان می‌دهد واردات خودروهای دست دوم نیز آینده‌ای مشابه در انتظارشان خواهد بود.  طرح ساماندهای بازار خودرو و آزاد سازی واردات احتمالا در هفته آینده به صحن علنی مجلس خواهد رفت و از اظهارات و موضع گیری های مجلس نشینان و مسئولان این حوزه می توان نتیجه گرفت مورد تصویب مجلس نشینان نیز قرار خواهد گرفت. در این رابطه اگرچه هنوز فاطمی امین اظهار نظر مشخصی را در این زمینه ارائه نداده اما اظهارات او پس از جلسه رای اعتماد که در خصوص آزاد سازی واردات گفته بود اولویت با متعادل شدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن رقابت در بازار خودرو می‌تواند مفید باشد نشان می‌دهد وزیر صمت نیز چندان با واردات خودرو با افزایش رقابت پذیری مخالف نیست حال باید منتظر شد و دید ایا اجرای این مصوبه با وجود تمامی اما و اگرهای مطرح شده می‌تواند به نوعی بازار پر التهاب خودرو را به نفع مصرف کنندگان واقعی تغییر دهد.