به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از روزنامه همشهری، بازگشت نرخ بازار پراید 111 به محدوده 155 میلیون تومان یا رشد تا یک‌میلیارد تومانی برخی خودروهای لوکس خارجی در 3 هفته گذشته نمایی از شرایط کنونی بازار خودروست. این در شرایطی است که وزیر جدید صنعت از رونمایی طرحی برای ساماندهی بازار و هدفگذاری افزایش تیراژ تولید خودروهای داخلی به سالانه 3 میلیون دستگاه خبر داده است. با فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در مورد چشم‌انداز تولید و بازار خودرو در 6ماهه دوم امسال گفت‌وگو کرده‌ایم.

چشم‌انداز بازار خودروهای داخلی در نیمه دوم امسال چگونه خواهد بود؟
اگر منظورتان بررسی احتمالات کاهش یا تثبیت قیمت خودرو در بازار است، باید گفت تحقق این هدف بیش از هر عامل درون‌بخشی، متاثر از بهبود فاکتورهای اقتصاد کلان است؛ یعنی باید ابتدا دولت با بهبود شرایط اقتصاد کلان، تورم را کنترل کند تا زمینه کاهش هزینه تمام شده تولید و تثبیت یا کاهش قیمت در بازار همه اقلام کالایی ازجمله خودرو فراهم شود. باید توجه داشت که نرخ تورم با زور و دستور کاهش نمی‌یابد؛ مثلا وقتی مسئولان از کاهش 10 درصدی نرخ برخی انواع شیر و لبنیات خبر می‌دهند، باید در نظر گرفت که نرخ خوراک دام، عامل اصلی در تعیین هزینه تمام‌شده تولید و قیمت شیر و لبنیات است و نمی‌توان به دام‌ها دستور داد تا علوفه کمتری بخورند. باید بپذیریم که اقتصاد دستورپذیر نیست و با تداوم روند کنونی اقتصاد ایران همچنان نرخ تورم رو به افزایش خواهد بود. هنوز نمی‌دانیم دولت و مجلس چه برنامه‌ای برای جبران کسری بودجه دارند. با این شرایط اقتصاد ایران تا پایان سال 1400 همچنان متورم خواهد بود و قیمت همه کالاها از جمله خودرو 20 تا 25 درصد در نیمه دوم امسال افزایش می‌یابد. با تداوم شرایط کنونی اقتصادی قیمت پژو 206 تیپ 2 تا پایان امسال به 300 میلیون تومان افزایش خواهد یافت؛ مگر اینکه دولت برای مهار تورم کاری انجام دهد. راه دیگر برای اینکه دولت به طور موقت،  قدرت تورم‌بخشی خودرو را بگیرد، آن است که عرضه خودرو را افزایش دهد، اما با توجه به شرایط تولید، یکی از راه‌های تحقق این هدف، واردات خودروست که اکنون با مخالفت‌های بسیاری مواجه شده است. 

یعنی با وجود احتمال حذف شورای رقابت از فرایند قیمت‌گذاری، امکان رشد تولید و عرضه خودروهای داخلی وجود ندارد؟
در شرایط کنونی حتی رشد تولید خودروهای داخلی نیز تورم‌زاست؛ زیرا خودروسازان با استفاده از تسهیلات بانکی و زیان‌دهی نسبت به رشد تولید خودرو اقدام می‌کنند. وقتی تولیدکننده‌ای با وجود شناسایی زیان، تولید را افزایش می‌دهد به معنای آن است که نقدینگی را از شبکه بانکی خارج و در بخش تولید خودرو حبس می‌کند. این زیان و کسری نقدینگی شرکت‌ها به رشد تورم منجر خواهد شد. از سوی دیگر رها کردن قیمت‌گذاری دستوری خودرو تبعات اجتماعی خواهد داشت؛ زیرا وقتی یک میلیون نفر به طمع کسب سود حاصل از اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برای خرید خودرو پیش‌ثبت‌نام کرده اند، با آزادسازی قیمت خودرو، چه کسی پاسخ این افراد را خواهد داد. اگر همه مشتریان خودرو مشمول قیمت‌های جدید شوند، عده زیادی از آنها قادر به پرداخت وجه خرید خودرو نخواهند بود؛ در صورتی‌که اعلام شود تحویل خودرو به این گونه افراد بر مبنای قیمت زمان ثبت‌نام صورت گیرد نیز خودروسازان از پیش ثبت‌نام خودرو خودداری می‌کنند. احتمالا دولت جدید قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را حذف خواهد کرد، اما این کار تبعاتی به دنبال دارد. اکنون در زمینه فروش و پیش‌فروش خودروهای داخلی در وسط بحرانی عجیب قرار گرفته‌ایم و این که برای خروج از این بحران باید چه کاری انجام دهیم، فرایندی مبهم و پیچیده است.

آیا این امکان وجود ندارد که قیمت خودروهای کم‌تیراژ با رشد 50 درصدی تولید آزاد شود تا ضمن جبران زیان خودروسازان، از افزایش قیمت سایر خودروها جلوگیری شود؟
تعیین قیمت خودروهای مونتاژی و کم‌تیراژ هم‌اکنون نیز آزاد است و خودروهای رده قیمتی بالاتر از شاهین و تارا و حتی نیسان آبی نیز از مدت‌ها پیش به دلیل پیشی گرفتن عرضه خودروسازان از نیاز بازار و کاهش قیمت حاشیه بازار این خودروها از نرخ مصوب شورای رقابت، مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیست، اما این که آزادسازی قیمت این خودروها به رشد 50 درصدی تیراژشان منوط شود نیز اجرایی نیست؛ زیرا مشخص نیست نقدینگی موردنیاز برای این رشد تولید باید چگونه تامین شود. رشد 50 درصدی عرضه خودرو در بازار نیازمند تامین نقدینگی حداقل 100 تا 150 هزار میلیارد تومانی است که مشخص نیست این نقدینگی باید از کجا و چگونه تامین شود.

با این شرایط هدفگذاری وزیر صنعت برای تولید 3 میلیون دستگاه خودرو تا چه حد محقق خواهد شد؟
تاکنون برنامه‌ای برای کاهش قیمت و رشد عرضه خودرو ارائه نشده است. تنها حالتی که مسئولان می‌توانند با آزادسازی قیمت خودرو و رشد عرضه با تبعات اجتماعی مواجه نشوند، آن است که مبلغ پیش‌پرداخت مشتریان برای خرید خودرو را به نرخ روز  و بقیه قیمت خودرو را هم به نرخ روز محاسبه کنند که باز هم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد یا اینکه این مبلغ پیش‌پرداخت را به صورت اقساط بدهی خودروسازان از طریق نظام بانکی به حساب مردم منتقل کنند تا بدهی خودروسازان کاهش یابد و در کنار آن باید واردات خودرو را آزاد کنند. این مشکلات نه‌تنها در حوزه خودرو، بلکه در سایر حوزه‌ها نیز وجود دارد. باید بپذیریم راه‌حل فوری برای رفع مشکلات کلان اقتصادی وجود ندارد. برای رفع این مشکلات نیز در وهله نخست باید در دولت انضباط مالی وجود داشته باشد و سپس نظام بانکی متحول شود که این اقدامات هنوز انجام نشده است. تا زمانی که مشکلات کلان اقتصادی حل نشود، نمی‌توان انتظار رفع مشکلات بازار خودرو را داشت؛ زیرا ریشه تورم تولیدکننده نیست. قبلا برای واردات مواد اولیه خودرو با 10 درصد مبلغ ال‌سی باز می‌شد و خودروساز یک سال بعد از تولید بقیه پول را پرداخت می‌کرد، اما اکنون یک سال قبل از تولید این پول را می‌پردازد و باید حداقل نقدینگی موردنیاز تولید خودرو در دوره 6 ماهه تامین شود؛ زیرا  تولید یک‌ونیم میلیون دستگاه خودرو با متوسط ارزش 200 میلیون تومان نیازمند 100 تا 150 هزار میلیارد تومان و تولید 3 میلیون دستگاه خودرو نیازمند 300هزار میلیارد تومان نقدینگی است و مشخص نیست این پول باید از کجا تامین شود تا به رشد تورم منجر نشود.

با توجه به سرنوشت طرح واردات خودرو، چشم‌انداز بازار خودروهای وارداتی در نیمه دوم امسال چگونه خواهد بود؟
با مشکلاتی که برای تصویب و اجرای طرح واردات خودرو ایجاد شده اکنون نه‌تنها قیمت بازار این خودروها در حال بازگشت به قیمت‌های قبلی است، بلکه حتی شاهد افزایش چندین میلیون تومانی قیمت برخی خودروهای خارجی هستیم. اگر دولت واردات خودرو را آزاد کند به دلیل درآمد ارزی و ریالی که به دست می‌آورد، تورم کمتر افزایش می‌یابد؛ زیرا وقتی پولی وجود ندارد و ناچار به خلق و چاپ پول هستیم نسبت به زمانی که کالای قاچاق‌ناپذیر با پرداخت تعرفه وارد کشور می‌شود، نرخ تورم بیشتر افزایش می‌یابد. با این شرایط، حتی در صورت تصویب طرح واردات خودرو در مجلس نیز در صورتی که این طرح با  آیین‌نامه‌ای معقول اجرایی شود در بهترین حالت می‌تواند تا 3 سال آینده به رشد درآمد دولت از محل واردات خودرو منجر شود. با این روند در صورت تصویب و اجرای طرح واردات خودرو تا پایان امسال، این طرح می‌تواند اثر روانی در بازار داشته باشد و حجم معاملات خودرو به صفر می‌رسد، ولی قیمت خودروهای داخلی تعدیل و نرخ خودروهای وارداتی تثبیت خواهد شد.