تعلل وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام رسمی کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در حالی است که به گفته پارسایی، طرح دو فوریتی مجلس برای کاهش تعرفه‌ها در نوبت بررسی است و در اردیبهشت ماه به صحن علنی خواهد آمد. این طرح که امضای 217 نماینده مجلس را پای خود دارد، در صورت تصویب، نه تنها تعرفه خودروهای هیبریدی، که تعرفه خودروهای غیرهیبریدی را هم کاهش خواهد داد. چیزی که می‌تواند به کاهش قابل توجه درآمدهای دولت از محل تعرفه واردات خودرو شود. از سوی دیگر یکی از شعب دیوان عدالت اداری سال گذشته به ملغی کردن تعرفه‌های جدید رای داده که دولت آن را هم نپذیرفته و زیر بار اجرایش نرفته است.

رضا عباسی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل تعلل وزارت صنعت، معدن و تجارت در کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی می‌گوید: به نظر می‌رسد استراتژی وزارت صنعت در موضوع تعرفه‌های هیبریدی، خریدن زمان به منظور فروکش کردن انتقادات در افکار عمومی است.

عباسی می‌افزاید: ابتدا تاثیر خودروهای هیبریدی در بحث آلودگی هوا را انکار کردند، پس از آن با سعی کردند افزایش 11 برابری را انکار کنند، پس از آن اساسا خودروهای هیبریدی را زیر سوال بردند و حتی در این مسیر به رئیس‌جمهور هم اطلاعات غلط دادند. در نهایت اما با شکل‌گیری موج انتقادی در رسانه‌ها اعلام کردند که با دستور رئیس‌جمهور طرحی را برای کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی به هیات دولت ارائه کرده‌اند. پس از این اطلاعیه هم با اتخاذ استراتژی جدیدی، باز کار با چالش پیش رفت و در نهایت هم که اعلام شد تعرفه‌های پلکانی تصویب شده، اما حالا یک ماه از آن زمان می‌گذرد و هنوز که هنوز است هیچ خبری از کاهش تعرفه‌ها نیست.

این کارشناس صنعت خودرو، معتقد است که تعلل در کاهش تعرفه‌ها در نهایت ممکن است به ضرر دولت تمام شود. او می‌گوید: در ماههای گذشته نمایندگان مجلس هم برای کاهش تعرفه‌ها ورود داشتند؛ اما تا کنون به دلیل اقدامات وزارت صنعت پیگیری‌های آنها هم معلق مانده و به جایی نرسیده است. با ادامه تعلل اما، نمایندگان مجلس احتمالا در اردیبهشت ماه طرح دوفوریتی را مصوب خواهند کرد که اگر این اتفاق بیفتد، قطعا به نفع دولت نیست. چون طرح نمایندگان مجلس نه فقط تعرفه‌های خودروهای هیبریدی که تعرفه غیرهیبیریدی‌ها را هم به حالت قبل باز می‌گرداند.

موضوع از چه قرار بود؟

اوایل دی ماه پارسال بود که پس از چند ماه توقف ثبت سفارش خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه‌ای از هیات وزیران را منتشر کرد که شامل تعرفه‌های جدید خودروهای وارداتی بود. در فهرست جدید، تعرفه انواع خودروها افزایش یافته بود؛ اما آنچه بیش از همه توجه افکار عمومی را جلب کرد، افزایش 11 برابری یا بیش از 1000 درصدی تعرفه خودروهای هیبریدی بود. خودروهای هیبریدی که تا پیش از ابلاغ تعرفه‌های جدید، با تعرفه 4 درصد وارد کشور می‌شد و به همین دلیل در بازار نسبت به خودروهای بنزینی دارای قیمت رقابتی بود، حالا به یک باره با تعرفه 45 تا 65 درصدی مواجه شد.

افزایش 11 برابری تعرفه خودروهای هیبریدی آن هم درست در روزهای اوج آلودگی هوا، موج انتقادی فراگیری علیه این تصمیم به راه انداخت. محور انتقادات عدم تطابق تعرفه‌های نجومی با تلاشها در جهت کاهش آلودگی هوا بود.برخی بر این باور بودند که دولت افزایش درآمد از محل تعرفه خودروها را به سلامت شهروندان ترجیح داده و در این مسیر حتی به مصوبات و تاکیدات پیشین خودش هم بی‌توجهی کرده است.

پاسخ وزارت صنعت به انتقادات

با افزایش انتقادات، مدیران وزارت صنعت ابتدا گفتند که مسائل زیست‌محیطی، فقط یکی از فاکتورهای مورد توجه در واردات خودرو است و سیاستگذار، به مسائل تک‌بعدی نگاه نمی‌کند. پس از آن هم با ارائه تعریف جدیدی از خودروی هیبریدی، مدعی شدند خودروهای بالاتر از 1500 سی‌سی هیبریدی محسوب نمی‌شوند و در اصل از موتورهای سوخت فسیلی استفاده می‌کنند. پاسخ‌هایی که البته قانع‌کننده نبود و همان زمان پاسخ‌های متعددی به نکات ادعایی آنها داده شد.

ماجرا با مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهور وارد فاز تازه ای شد. حسن روحانی درباره افزایش نجومی تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، گفت: بر اساس گزارشی که به وی داده‌اند بعضی از خودروهای هیبریدی وارداتی به کشور واقعا هیبریدی نبوده است. وی قول داد که برای خودروهای هیبریدی واقعی، تعرفه‌ها اصلاح شود. این اظهارنظر عجیب رئیس‌جمهور سبب انتقادات گسترده در فضای کارشناسی شده و تاکید شد که طبعاً در تولیدات خودروسازان معتبر دنیا، هیبریدی بودن محصول، قابل تشکیک نیست. محور عمده نقدها، اطلاعات غلطی بود که به رئیس‌جمهور در این باره داده شده بود. چنانکه این سوال مطرح شد که با کاهش تعرفه چه سودی عاید چه کسانی می‌شود که برای بقای آن حتی حاضر هستند به رئیس‌جمهور کشور اطلاعات غلط بدهند و او را پیش چشم مردم کشور بی‌اطلاع جلوه دهند؟

اطلاعیه‌ای برای اتلاف زمان

با جدی‌تر شدن طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح تعرفه‌ها وزارت صنعت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بر اساس دستور رئیس‌جمهور طرح جدیدی برای کاهش  خودروهای هیبریدی به هیات دولت داده است. در این اطلاعیه تصریح شده بود که در طرح جدید، کاهش تعرفه بر اساس میزان صرفه‌جویی خودروها در مصرف بنزین پیشنهاد شده است. با این حال ولی این اطلاعیه هم در عمل تغییری در تعرفه ها به وجود نیاورد به عنوان تاکتیکی برای فرونشاندن انتقادات تفسیر و تعبیر شد.

در ادامه، در اواسط بهمن رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری منتشر شد که به موجب آن باید تعرفه های جدید متوقف و واردات خودرو با همان تعرفه‌های پیشین انجام می‌شد. رای مورد نظر مربوط به شعبه سه دیوان عدالت اداری بود که با شکایت انجمن واردکنندگان خودرو، افزایش تعرفه واردات را غیرقانونی دانسته و دولت را ملزم کرده بود اجرای مصوبه تعرفه‌های جدید را متوقف کند. این رای البته رای اولیه دیوان بود و رای قطعی باید توسط هیات عمومی دیوان صادر می‌شد که هنوز هم انجام نشده است.

وزیر صنعت چند روز پس از رسانه‌ای شدن رای دیوان در این باره گفت که مصوبه هیات وزیران فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل تغییر است و به این شکل رای اولیه شعبه سوم دیوان را نپذیرفت. بر همین اساس دولت زیر بار اجرای رای دیوان نرفت و اجرای تعرفه‌های جدید تداوم پیدا کرد.

پایان داستان چه خواهد بود؟

با وجود اینکه سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از تصویب تعرفه 5 تا 20 درصدی برای خوردوهای هیبریدی رد جلسه هیات وزیران خبر داده، هنوز به رغم گذشت یک ماه خبری از ابلاغ رسمی چنین مصوبه‌ای نیست. این در حالی است که پیش از این مصاحبه و اطلاعیه وزارت صنعت، شخص رئیس‌جمهور قول کاهش تعرفه هیبریدی‌ها را داده بود.

از سوی دیگر از مجلس خبر رسیده طرح دوفوریتی کاهش تعرفه‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری به صحن علنی می‌آید که در صورت تصویب، همه تعرفه‌ها را دگرگون خواهد کرد.   اینها در شرایطی است که تعرفه‌های جدید شوک قیمتی بزرگی را به خودروهای هیبریدی در بازار وارد کرده و این خودروها با افزایش قیمت چند ده میلیونی مواجه شده‌اند.

چیزی که سبب شده هیبریدی‌ها عملا قیمت رقابتی خود را از دست بدهند و خریداران به سراغ خودروهای بنزینی بروند. از سوی دیگر مشکل آلودگی هوا سرجای خودش باقی است در کلانشهرها و خصوصا تهران همچنان قربانی می‌گیرد. معضلی که حل آن نیازمند تدبیر و مصلحت‌سنجی مسئولان ارشد کشور است.

مطالبه مردم و افکار عمومی برای کاهش تعرفه‌ این نوع خودروها اگرچه همچنان مطرح است؛ اما دولت و مشخصا وزارت صنعت هنوز هیچ کام عملی برای پاسخ به این مطالبات اتخاذ نکرده‌اند.