عصر خودرو- واردات خودرو را می توان یکی از ابزار درآمدزایی دولت دانست، ابزاری که همواره گره گشای تامین بخشی از منابع مالی دولت بوده است، اما این درآمدزایی چگونه محقق می شود؟ به گفته فعالان خودرو اتکای تامین بخشی از منابع مالی به دولت موجب شده تا در سال های اخیر اخذ عوارض از مسیرهای گوناگون برای ورود خودرو به کشور در نظر گرفته شود، مسیرهای که چندپارگی در پرداخت عوارض را به همراه داشته است با این حال توانسته بخشی از نیاز دولت را تامین کند.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، به گفته فربد زاوه یکی کارشناسان صنعت خودرو، ردیف های تعرفه ای دریافتی دولت از محل واردات خودرو شفاف است و واردکنندگان خودرو برای واردات باید هزینه های جانبی مختلفی را برای واردات پرداخت کنند که در این زمینه می توان به حقوق گمرکی و سود بازرگانی اشاره کرد. براساس قوانین مصوب در حال حاضر حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای زیر 2000 سی سی 40 درصد پیش بینی شده است، رقمی که در خصوص خودروهای با حجم موتور بین 2000 سی‌سی تا 2500 سی‌سی 55 درصد تعیین شده است.
هزینه ثبت‌سفارش بازرگانی خودرو و گواهی انطباق خودرو یا همان استاندارد از دیگر مواردی است که به گفته این کارشناس خودرو، واردکنندگان ملزم به پرداخت آن هستند در این خصوص هزینه کارمزد ثبت سفارش نیم در هزار ارزش CIF خودرو (بهای خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل) محاسبه می شود و هزینه استاندارد یا گواهی انطباق هر خودرو معادل هشت در هزار ارزش CIF است که باید از سوی واردکننده پرداخت شود.
در کنار هزینه مذکور به گفته زاوه واردکنندگان ملزم به پرداخت عوارض مختلف دیگری نیز هستند که در بودجه سنواتی سالانه پیش بینی می شود که در این خصوص می توان به عوارض هلال احمر که معادل یک درصد حقوق ورودی است، عوارض مندرج در بودجه سنواتی به منظور خرید آمبولانس، عوارض وزارت راه و شهرسازی در صورت حمل با ناوگان خارجی، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده (تعداد یک تا 4 دستگاه بنا بر حجم موتور) اشاره کرد.
به گفته این کارشناس حوزه خودرو در کنار هزینه های مذکور واردکننده باید هزینه شماره‌گذاری خودرو را که حدود 10 درصد هزینه قیمت خرید خودرو به‌علاوه هزینه حمل به ایران را تشکیل می‌دهد، واریز کند. به‌طور معمول حدود هشت درصد قیمت CIF به‌عنوان هزینه‌های عوارض و مالیات شماره‌گذاری از سوی اداره دارایی دریافت می‌شود. یکی از ایراداتی که در این زمینه می توان مطرح کرد تجمعی نبودن درآمد ها است به گفته این کارشناس خودرو باید روند پرداخت ها به صورت تجمعی صورت گیرد تا به این طریق از پراکندگی به وجود آمده جلوگیری شود.
براساس آمار و اطلاعات اعلام شده سال گذشته در مجموع 76 هزار و 59 دستگاه خودروی سواری وارد شد و به این طریق درآمدی 2 هزار و 600 میلیارد تومانی از محل حقوق ورودی را نصیب دولت کرد، درآمدی که نشان از عدم تحقق درآمدهای مدنظر دولت از این محل دارد. دولت سال گذشته در ابتدای امر درآمد دو هزار و 92 میلیارد تومانی از محل واردات خودرو پیش بینی کرده بود رقمی که از سوی مجلس افزایش یافت و به سه هزار و 400 میلیارد تومان رسید. رقمی که با وجود رشد 49 درصدی واردات خودرو سال گذشته نتوانست تحقق رقم مصوب در بودجه سال گذشته را به همراه داشته باشد. هرچند دولت نتوانست به رقم پیش بینی شده در بودجه را دست پیدا کند، اما با مقایسه درآمد دولت در سال 95 با سال ماقبل آن می توان گفت درآمدزایی دولت از این محل رشدی حدود 63 درصدی داشته است، به‌گونه‌ای که از 1600 میلیارد تومان درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال 1394 به 2600 میلیارد تومان در سال 95 رسیده است. روند طی شده برای سال گذشته در حالی است که برای سال جاری نیز دولت پیش بینی درآمد سه هزار و 175 میلیارد تومانی از محل حقوق ورودی گمرک در بودجه سال جاری را مدنظر قرارداده رقمی که کارشناسان چندان امیدی به تحقق آن ندارند.
