اثر پیشنهاد تغییر فرمول تعرفه واردات خودرو در همکاری بینالمللی خودروسازان
تعرفه واردات خودرو، شمشیر ۲ لبه
عصر خودرو : سازمان گمرک معیار تعیین تعرفه واردات خودرو را با ۲ مولفه قیمت و حجم موتور پیشنهاد کرده است. کارشناسان معتقدند افزایش تعرفه، مشوقی برای بهبود سرمایهگذاران خودرو در کشور است اما در بخش بازار، تغییر تعرفه تاثیر متفاوتی در میزان و ترکیب تقاضا خواهد داشت و پیشبینی میشود،گرایش بازار به سوی خودروهای ارزانتر و در نهایت جذابیت آن برای خودروسازان اروپای شرقی، چینی و هندی بیشتر شود.
سه شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۹:۰۰
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، در پیشنهاد جدید گمرک تعیین تعرفه واردات خودروها تا 3000 سیسی آزاد شده و خودروهای با حجم موتور 1500 سیسی با ارزش 15 تا 30هزار دلار شامل تعرفه بین 40 تا 70درصدی خواهند شد و برای خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سیسی که قیمتی حدود 20 تا 30هزار دلار دارند، تعرفه 60 تا 90درصدی خواهند داشت. خودروهایی که با حجم موتور 2000 تا 2500 سیسی و با ارزش 20 تا 45هزار دلار عرضه میشوند، تعرفه 70 تا 130درصدی خواهند داشت و درنهایت خودروهای با حجم موتور 2500 تا 3000هزار سیسی که با قیمت 30 تا 45 هزار دلاری وارد میشوند، مشمول تعرفه 110 تا 150درصدی خواهند شد.
پیشنهاد تعرفه، محرک ورود خودروهای ارزان
بازار همواره به تغییر قیمت محصولات وارداتی واکنش نشان میدهد، تا جایی که تقاضا با افزایش قیمت کاهش مییابد و مردم به محصولات ارزانتر گرایش پیدا میکنند.
با این حال در ادامه بخشی از تقاضا برای محصولات لوکس همچنان باقی میماند، از این رو با تغییر تعرفه واردات خودرو، تغییرات در کوتاهمدت خواهد بود و در بلندمدت تفاوت چندانی در بازار به وجود نمیآید.یک کارشناس خودرو در گفتوگو با صمت درباره اثر تعیین تعرفه واردات خودرو در بازار داخلی اظهار کرد: تعرفه در تمام دنیا به عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و اخذ مالیات از اقشار مرفه جامعه است، حال در پیشنهاد تعیین تعرفهها با تکیه بر قیمت و حجم موتور خودرو گرایش بازار به واردات خودروهای ارزانقیمت بیشتر خواهد شد. قدرت خرید بازار برای خودروهای متوسط کاهش مییابد و ورود خودروها براساس توان جدید بازار تعیین خواهد شد که به نوعی محصولات متوسط حذف میشود.
از طرف دیگر قشر مرفه باید خودروهای لوکس را با قیمتی بالاتر بخرد.فربد زاوه با اشاره به اینکه اجرای این نوع تعیین تعرفه بستری برای دورغپردازی واردکنندگان خودرو خواهد شد، ادامه داد: از آنجایی که خودروهای با حجم موتور بالا قیمت بیشتری دارند، در محاسبه تعرفه با فرمول حجم موتور و قیمت، میزان تعرفه افزایش پیدا میکند، از اینرو واردکنندهها ممکن است اطلاعات نادرستی ارائه دهند. بنابراین اگر نقش تعرفه حمایت از تولید داخل است، نباید در واردات خودروهای لوکس محدودیت ایجاد کند، چراکه خودروسازان داخلی محصول اقتصادی تولید میکنند.او درباره نقش پیشنهادی جدید تعرفه در همکاری بینالمللی ایران با خودروسازان افزود: بر اساس فرمول جدید تعیین تعرفه، خودروسازان شرق اروپا، هند، چین و کره جنوبی به دلیل تولید محصولات ارزانتر بیشترین تمایل را برای همکاری و صادرات خودرو به ایران خواهند داشت زیرا سهم بیشتری از تقاضا را نصیب خود میکنند. البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که برای همکاری با خودروسازان خارجی مسائل دیگری همچون قوانین و مقررات، استانداردهای محصول و... نیز اثرگذار است که از سوی مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران تعیین میشوند. برای نمونه واردات خودرو از کشور آرژانتین ممنوع است که برای رفع این محدودیت نیاز به مجوز ویژه دارد، به گونهای که در سالهای گذشته برای واردات آمبولانس بنز که محصولی خاص بود، از مجلس شورای اسلامی مجوز لازم اخذ شد.
افزایش تعرفه، مشوق جذب سرمایهگذار
سرمایهگذاری مشترک در صنعت خودروی ایران تا حدودی متاثر از بازار داخلی، منطقه همچنین قوانین و مقرارتی است که سرمایه و سود شرکتها را تضمین کند که مشکلی برای جابهجایی و انتقال آن سرمایه وجود نداشته باشد. از این رو تعیین تعرفه بالای واردات بهدلیل اثری که بر تقاضای تولیدات داخلی دارد، همواره گرایش سرمایهگذاران خارجی به سرمایهگذاری مشترک را بیشتر میکند؛ راهبردی که در سال 2000میلادی از سوی دولتمردان ترکیه به اجرا درآمد و بخشی از سرمایه خودروسازان خارجی را به خاک این کشور کشاند.
مشاور انجمن خودروسازان در گفتوگو با صمت درباره اثر اجرایی شدن پیشنهاد تعیین تعرفه واردات خودرو با تلفیقی از قیمت و حجم موتور خودرو بر همکاری خودروسازان خارجی با شرکتهای ایرانی گفت: به طور قطع افزایش تعرفه واردات خودرو برای سرمایهگذاران خارجی جذابیت ایجاد میکند، چراکه با ورود خودروسازان خارجی به بازار ایران و تولید محصولات با قطعات داخلی بیش از 50درصد قیمت تمامشده محصول نسبت به واردات همان خودرو ارزانتر خواهد شد و رقابت با سایر رقبا آسانتر میشود، به همین دلیل افزایش تعرفه تمایل سرمایهگذاران را بیشتر خواهد کرد و این مسئله برای تمام خودروسازان اروپایی و آسیایی مشوق یکسانی است و نمیتوان گفت تنها خودروسازان چینی که خودروی ارزان تولید میکنند، با افزایش تعرفه به سوی سرمایهگذاری در بازار ایران میآیند.داود میرخانیرشتی با بیان اینکه تقاضای خودرو با پیشنهاد جدید تعرفه تغییر چندانی نخواهد کرد، افزود: در بازار، تقاضا برای خودروهای ارزان و گران بهطور همزمان وجود دارد و نمیتوان گفت با افزایش تعرفه تقاضا برای خودروهای لوکس از بین میرود و خودروسازان تولیدکننده محصولات گرانتر تمایلی برای سرمایهگذاری یا ورود به بازار ایران نخواهند داشت. به عبارت دیگر تغییر تعرفههای مشتری هر سری محصول را از بین نمیبرد و در کنار تقاضای خودروهای ارزانقیمت خودروهای لوکس همچنان متقاضی خواهند داشت.
البته باید به این مسئله نیز توجه داشت که قیمت خودرو در بازار تنها متاثر از تعرفهها نیست بلکه نرخ ارز و... روی قیمت خودرو در بازار اثر میگذارد و تمام تغییرات بازار را نباید به تغییر تعرفه واردات نسبت داد.او با تاکید بر اینکه تغییر تعرفه و قیمت خودروهای وارداتی روی تقاضای محصول ایرانی اثر نخواهد گذاشت، تصریح کرد: اگر با افزایش تعرفهها تمایل به خودروهای ارزانقیمت افزایش پیدا کند و خودروسازان چینی و هندی در بازار ایران محصولات بیشتری عرضه کنند، توان رقابت با محصولات ایرانی نخواهند داشت؛ به جز در شرایطی که با راهاندازی خطوط مونتاژ و سرمایهگذاری مشترک، بخش زیادی از قطعات این خودروها در ایران ساخته شود و حتی اگر تا 20درصد این خودروها داخلی شود، باز هم خودروسازان چینی نمیتوانند از نظر قیمت با محصولات ایرانی رقابت کنند.
سیاست واردات خودروهای تویوتا تغییر نمیکند
حمایت دولت از خودروی هیبریدی مثبت است
صمت: مدیرعامل ایرتویا در نشست با رسانهها ضمن اعلام این خبر که شرکت تویوتا همچنان خودروهای با قیمت بیش از 100میلیون تومان به بازار ایران عرضه خواهد کرد، گفت: تعرفه واردات خودرو بر مبنای حجم موتور مبنای درستی برای تعیین تعرفه خودروی لوکس نیست، زیرا برخی خودروها در بازار ایران با حجم موتور پایین خودروی لوکس هستند و مدلهای دیگر با وجود حجم موتور بالا ویژگی سایر خودروهای موجود در بازار را دارند.علیرضا فهیمی با اشاره به اینکه خودروهای لوکس دارای ویژگیهای تعریف شده هستند ادامه داد: برداشتهای نادرست از خودروهای لوکس در کشور باعث تعیین تعرفه بر پایه حجم موتور شده، این درحالی است که خودروی لوکس دارای ویژگیهایی همچون کاربری خاص، قیمت بالا و... است و نمیتوان تنها به حجم موتور اکتفا کرد.
در واقع برای خودروهای متوسط قیمتی بیش از 70هزار دلار و برای خودروهای شاسیبلند قیمتی بیش از 100هزار دلار ملاک لوکس بودن است.او با تاکید بر اینکه تقاضا، نوع و مدل خودروهای وارداتی را تعیین میکند افزود: تقاضای بازار داخلی برای خودروهای تا 30میلیون تومانی از محصولات داخلی است و از 30 تا 50میلیون تومان، بیشتر از محصولات خودروسازان اروپایی است و تویوتا همچنان خودروهای بالای 100میلیون تومان به بازار ایران عرضه میکند و با تغییر سیاست تعرفه در راهبرد واردات خودرو شرکت ایرتویا به عنوان نماینده تویوتا تغییری ایجاد نمیکند، هرچند تویوتا در سیاست کلان خود در سال 2016م بیشترین تمرکز خود را روی خودروهای هیبریدی قرار داده است. بنابراین شرایط جدید تغییری در وضعیت واردات نخواهد داشت و به نظر میرسد آنچه که باعث شکلگیری کمپین ضدخودروی داخلی شده به هدف مصرفکننده که کاهش قیمت یا بهبود کیفیت است نمیانجامد زیرا تغییر این مولفهها زمانبر است و بیشتر جنبه سیاسی این کمپین نمود پیدا کرده است.فهیمی با تایید این موضوع که خدمات نمایندگیهای خودرو از شرکتهای عامل واردات خودرو معتبرتر است، تصریح کرد: از آنجایی که کیفیت قطعات خودرو متوجه نشان(برند) مادر است، نمایندگی اصلی بهدنبال حفظ این اصالت است که خسارت احتمالی به مصرفکننده جبران شود.
به همین دلیل برای خودروهای هیبریدی با فناوری پیشرفته که استفاده از آنها نیازمند آموزشهای ویژه است گارانتی و مجوز به نمایندگیهای غیراصلی داده نمیشود تا کیفیت خدمات پس از فروش خودروساز حفظ شود.او با تایید این موضوع که مشوق دولت برای خودروهای هیبریدی عامل افزایش واردات این خودروها خواهد شد افزود: در کشورهای پیشرفته استفاده از خودروهای هیبریدی تبلیغ میشود و ایران نیز با کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی تا 4درصد زمینه کاهش قیمت واردات این محصول و استفاده بیشتر از آن را فراهم کرده به طوری که این خودروها تعرفه کمتری نسبت به خودروهای بنزینی برای واردات پرداخت میکنند و همین کاهش هزینه انگیزهای برای استفاده بیشتر خواهد بود. هر چند دولت با کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی ضرر نمیکند و همین تخفیف را با کاهش مصرف سوخت و ذخیره پرداخت یارانه سوخت در مدت 3 تا 4سال جبران خواهد کرد و از طرف دیگر سیاست کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی در کشور را پیش خواهد برد.