نسخه پیچی برخی کارشناسان اقتصادی برای حل بحران تقاضا در صنعت خودرو
لزوم تدوین بسته خروج از رکود
عصر خودرو : صنعت خودرو در حالی یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور شناخته میشود که با تشدید رکود بازار برخی کارشناسان بر لزوم تدوین بسته خروج خودرو از رکود از سوی دولت و خودروسازان تاکید دارند.
چهارشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۰:۱۴:۰۰
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، با وجود آنکه صنعت خودرو یکی از امیدهای دولت حسن روحانی برای خروج اقتصاد از رکود بود، اما با ورود خودرو به جمع بخشهای رکودی در اقتصاد کشور نگرانیهایی از این وجه بهوجود آورده است .در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که دولت و دیگر نهادهای تصمیم ساز باید به حل مساله خودرو بیندیشند تا یکی از بالهای اصلی اقتصاد کشور برای خروج از رکود دچار شکستگی نشود.
بازار خودرو نزدیک به یکسالی است که در رکود بهسر میبرد و این روزها نیز با تشدید خواستهها و انتظارات مشتریان در وضعیت بغرنجتری قرار گرفته است، با این حال وضعیت رکود در صنعت خودرو در اوایل سالجاری با قرائت توافق نامه ژنو و امید به رفع تحریمها و تاثیر آن با بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور شدت گرفت. این موضوع در حالی بود که مردم تاثیر رفع تحریمها در آینده و کاهش قیمت خودرو را با یکدیگر گره زدند. با محقق شدن توافق هستهای میان ایران و کشورهای 1+5 انتظار کاهشی قیمت سایه سنگین خود را بر بازار خرید بیشتر گستراند و برهمین اساس به عقیده کارشناسان جنس رکود خودرو طی ماههای اخیر با رکود خودرو در دورههای دیگر تفاوت عمدهای دارد.
با وجود آنکه تاکنون دلایل مختلفی راجع به اینکه چرا مشتریان خودرو نمیخرند، بیان شده، اما کارشناسان بر این عقیدهاند که شرایط انتظاری برای کاهش قیمت و ورود خودروهایی با برندهای معتبر جهانی میتواند دلیل محکمی بر رکود بازار خودرو باشد با این حال، با سرایت رکود از بازار به صنعت خودرو و کاهش تولید خودروسازان برخی لزوم تدوین «بسته خروج از رکود خودرو» را برای دولت تجویز میکنند تا این صنعت هر چه زودتر از بحران کنونی خارج شود.
تدوین بستهای برای رونق
این روزها رفع رکود حاکم بر اقتصاد کشور یکی از دغدغههای اصلی دولت است. این در حالی است که دولت صنعت خودرو را یکی از بالهای اصلی اقتصاد کشور برای خروج از رکود در نظر گرفته بود. با این حال با ورود صنعت خودرو در زمره بخشهای رکودی گویا یکی از گزینههای دولت برای حل مشکل اقتصاد کشور دچار مشکل شده است این در حالی است که کارشناسان بر این عقیدهاند که وزارت صنعت، معدن، تجارت با همکاری خودروسازان میتوانند با بررسی دقیق مسائل موجود در بازار خودرو و تدوین یک برنامه منسجم به حل این موضوع در آینده نزدیک بپردازد. بر همین اساس آنها پیشنهاد یک «بسته خروج از رکود برای خودرو» را ارائه میدهند.
از آنجا که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که عامل اصلی رکود موجود در صنعت و بازار خودرو، کاهش تقاضا است بنابراین اولویت خودروسازان در برنامه ریزی برای حل مساله رکود باید منجر به تحریک تقاضا شود. با این حال بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان رکود حاکم بر بازار خودرو را همسو با وضعیت کنونی اقتصاد کشور میدانند و معتقدند در صورت ادامه دار شدن این مساله قطعا صنعت خودرو با آسیب جدی روبهرو خواهد شد.
در همین باره، یکی از کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: وضعیت رکود موجود در بازار خودرو با تدوین یک بسته خروج از رکود قابل حل است؛ بنابراین مسوولان و خودروسازان با درک شرایط موجود باید راهی برای رفع این مشکل بیندیشند؛ زیرا راه دیگری جز این وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه رکود حاکم بر بازار و صنعت خودرو تا حدود بسیار زیادی به وضعیت اقتصاد کلان مرتبط است، میافزاید: در هر صورت تورم بسیار زیاد و رشد منفی اقتصاد کشور در سالهای گذشته باعث کاهش قدرت خرید مردم شد و به همین دلیل با افزایش امید نسبت به رفع تحریمها و بهتر شدن شرایط اقتصادی بخشی از مشتریان که توان خرید خودرو بهعنوان یکی از کالاهای مصرفی در کشور را ندارند، انتظار دارند قیمت خودرو متناسب با توان خرید آنها شود به همین دلیل با تحریم خودرو بازار را با رکود مواجه کردند.
در همین زمینه، یکی از استادان دانشگاه امام صادق با بیان اینکه رکود اقتصادی کشور در حوزه خودرو تاثیر بسزایی نداشته است، میگوید: رکود حاکم بر اقتصاد کشور بهدلیل سیاستهای اشتباه سالهای گذشته بود که در طول دو سال اخیر نیز با وجود آنکه دولت سعی داشته آن را برطرف کند اما عملی نشد، ولی رکود بخش خودرو بهدلیل افزایش فشار ناشی از بالابودن قیمتها است؛ بنابراین اگر قرار باشد دولت برنامهای برای رفع رکود ارائه کند که منجر به رشد صنعت خودرو شود باید افزایش قیمت را متوقف کند.
وی میافزاید: هرچند رکود در بخش خودرو وجود داشته، اما از ابتدای سالجاری تاکنون بر شدت آن افزوده شده است؛ زیرا رکود فعلی ناشی از انتظارات انباشته شده مشتریان است، اما رکود سالهای گذشته صنعت خودرو ناشی از سیاستهای غلط افزایش قیمت بود که رکود مقطعی و نوسانی در بازار خودرو را ایجاد میکرد.
اولویت افزایش قدرت خرید مشتریان
در همین زمینه اما یکی از مدیران ارشد خودروسازی کشور نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» بر طرح و بستهای برای حل بحران صنعت و بازار خودرو تاکید دارد و میگوید: رکود کنونی بازار خودرو ارتباط اساسی با رکود حاکم براقتصاد کشور دارد؛ بنابراین وزارت صنعت با همکاری خودروسازان باید به ارائه طرحی در این باره بپردازند.
وی معتقد است اولین اولویت دولت در برنامه خود برای حل مشکل صنعت خودرو باید توجه به افزایش قدرت خرید مشتریان باشد؛ بنابراین هرچه زودتر باید وام خرید خودرویی که در اوایل سالجاری افزایش یافت به مشتریان خرید خودرو ارائه شود تا آنها بتوانند بازار را رونق دهند.
وی معتقد است اولویت بعدی دیگر در این طرح باید افزایش تعرفه واردات خودرو باشد تا با افزایش قیمت خودروهای وارداتی بازار گرم شود و مشتریان داخلی به خرید خودرو داخلی سوق داده شوند.
وی راهحل سوم برای مشکل رکود را کنارکشیدن شورای رقابت از بحث تعیین قیمت خودرو میداند و میگوید: در صورتی که شورا از قیمتگذاری خودرو کنار برود قیمتها در حاشیه بازار تعیین میشوند و در این صورت عرضه و تقاضا نقش جدی در وضعیت بازار و قیمت خودرو خواهد داشت.
این مدیر ارشد خودروسازی بر اوضاع نامناسب مالی خودروسازان و سیاستهای انقباضی بانکها در عدم ارائه تسهیلات بهمنظور کنترل تورم اشاره میکند و اینکه این وضعیت باعث شده تا امکان مدیریت بازار از واحدهای فروش گرفته شود حال آنکه مسوولان مختلف بهخوبی میدانند که برای افزایش نرخ رشد اقتصادی باید فشار بر بنگاههای صنعتی بهخصوص بخش خودرو که یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور است، کاهش یابد.
در همین زمینه یکی از کارشناسان اقتصادی معتقد است که دولت ضمن اینکه سیاست خروج از رکود را بهصورت جدی باید دنبال کند، تامین منابع مالی مورد نیاز خودروسازان را نیز مدنظر قرار دهد؛ بنابراین اگر دولت نتواند مشکل امروز صنعت خودرو را حل کند با عدم افزایش توان این صنعت مسلم است که تغییری در روند رکودی موجود برداشته نخواهد شد.
وی میافزاید: در صورت عدم کمک دولت، خودروسازان بار دیگر به افزایش قیمت محصولات خود برای حل مشکل نقدینگی شان میپردازند و همین موضوع باعث افزایش رکود در بازار میشود. موضوعی که در حال حاضر خودروسازان بهصورت جدی در حال پیگیری آن هستند.
با این حال، آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» مشکل صنعت خودرو را افزایش هزینهها میداند و معتقد است دولت مسائل بسیاری را پیش رو دارد و نمیتواند همواره به صنعت خودرو کمک کند؛ بنابراین دولت با مشخص کردن سیاستهای کلی و راهکارهای اساسی باید خودروسازان را به سمتوسویی سوق دهد که آنها بتوانند مسائل خود را حل کنند.
وی با اشاره به اینکه خودروسازان باید به فروش اموال مازاد خود بپردازند و هزینههای خود را کاهش دهند میافزاید: بنابراین در بسته رکود خودرو باید این موضوع مدنظر قرار بگیرد، در این صورت آنها ضمن حل مشکل کمبود نقدینگیشان میتوانند روند تولید خود را دنبال کنند و با ثبات قیمت، افزایش کیفیت و جلب رضایت مشتریان بازار را از رکود خارج کند.
خودرو نیازمند برنامه عملیاتی
ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو اما نظر دیگری دارد. به عقیده او صنعت خودرو نیازی به «بسته خروج از رکود» ندارد؛ بلکه نیازمند یک سری اقدامات اساسی و یک برنامه عملیاتی است تا بتواند به حل معضلات خود بپردازد تا از شرایط رکودی خارج شود.
قربانی وضعیت رکودی در بخش خودرو را بهدلیل انتظار کاهشی قیمت میداند که طولانیمدت نخواهد بود؛ زیرا در صورتی که با فروش اقساطی و لیزینگی و دادن وام خودرو قدرت خرید مشتریان افزایش داده شود مشکل رکود فعلی حل خواهد شد، اما در یک دوره زمانی مشخص باید کار کارشناسی صورت بگیرد و به صنعت خودرو یک فرصت دو ساله داده شود تا بتواند وضعیت خود را احیا کند.
قربانی همچنین معتقد است که باید اقدامات اجرایی براساس سند چشمانداز در نظر گرفته شود تا این صنعت ضمن رشد و توسعه تکنولوژی و تولید بتواند با کاهش هزینههای خود و افزایش کیفیت نظر مشتریان را جلب کند.
وی یکی از مهمترین موارد در این سیاستها را کاهش فشار بر تولید میداند و میگوید: وقتی در نظام اقتصادی حمایتی از تولید صورت نمیگیرد و سیستم بانکی نیز هیچ گونه کمکی برای حل مشکلات آن انجام نمیدهد و در صورت ارائه تسهیلات، نرخ سود بالایی را دریافت میکند، مشخص است که قیمت تمام شده محصول افزایش پیدا میکند؛ بنابراین هزینههای موجود را مصرفکننده پرداخت میکند و همین موضوع باعث قهر مشتریان و ایجاد شرایط رکودی میشود. سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو تاکید میکند: باید به صنعتی که به زبان آمار بانک مرکزی نقش بسیاری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد توجه شود و تا این توجه حاصل نشود وضعیت تغییر نمیکند. محمدهادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اما نظر دیگری دارد. وی ضمن مخالفت با تهیه طرح یا بستهای برای خروج از رکود بخش خودرو میگوید: بازار داخلی خودرو اشباع شده است و قدرت خرید مشتریان بالقوه کاهش یافته است. با توجه به اینکه قیمت خودرو دو برابر بازار جهانی است و حمایت سنگینی از این صنعت صورت میگیرد دیگر نیازی به طرحی جدید برای حمایت از این صنعت نیست. زنوز عنوان میکند که با توجه به حمایتهای زیاد، اما عملکرد خوبی ارائه نشده است؛ بنابراین دیگر نیازی به یک حمایت تازه نیست. وی اضافه میکند که این صنعت بدهیهای بسیاری به قطعهسازان دارد این در حالی است که برای تامین مالی خود با بحران مواجه شده بنابراین برای حل مشکلات خود باید زودتر دست به کار شود. وی میافزاید: با توجه به مضیقه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات نمیتوان نسبت به بالابردن قدرت خرید مشتریان از این طریق خوشبین بود؛ بنابراین خودروسازان باید با فروش اقساطی و لیزینگی به تحریک تقاضا بپردازند تا وضعیت بهتر شود؛ زیرا راه دیگری جز این وجود ندارد.