به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس ، معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: باک اضافی خلاف است و علاوه بر امنیت، ایمنی وسیله نقلیه را نیز به خطر می‌اندازد لذا سازمان راهداری با همکاری نیروی انتظامی در این زمینه سخت‌گیری‌های جدی داشته و هیچ‌گونه مسامحه‌ای نخواهند داشت.

شهرام آدم‌نژاد  افزود: حدود 64 هزار خودرو عمومی که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث بودند اخطار دریافت کردند و به رنگ خاکستری درآمدند. به این ترتیب به آنها فرصتی سه ماهه دادیم تا با اصلاح وضعیت بیمه‌ای خود، همچنان سوخت یارانه‌ای را داشته باشند؛ در غیر این صورت از این لیست حذف خواهند شد.

متن کامل این گفت‌وگو در ذیل آمده است:

طرح تخصیص سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور بر اساس پیمایش بعد از گذشت ماه‌ها از اجرای آن در چه وضعیتی قرار دارد؟

برای پاسخ به این سؤال باید به گذشته رجوع کنم. در اواخر سال 1393، هیأت وزیران، طی مصوبه‌ای اعلام کرد که توزیع سوخت به ناوگان حمل و نقل دیزلی کشور باید بر اساس پیمایش صورت گیرد. محورهای این مصوبه شامل توزیع مناسب سوخت، جلوگیری از فرار سوخت و ایجاد یک رابطه منطقی بین مصرف و سهمیه بود. بر این اساس، کارگروهی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، نفت، کشور، ستاد مبارزه با قاچاق، ستاد سوخت و ... شکل گرفت. این کارگروه از اردیبهشت‌ماه سال قبل، هر شنبه به شکل مستمر جلسه داشته و زیرکمیته‌های مختلفی از جمله کمیته‌های کسب و کار، فنی، داده‌کاوی اطلاعات و ... در آن فعالیت می‌کنند. با توجه به اینکه ما در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای با مستنداتی مانند بارنامه، صورت وضعیت و ... مواجه هستیم، در ابتدا قرار بر این شد که این طرح در قالب پایلوت و در حوزه برون‌شهری اجرایی شود. از جمله مشکلات ما در اجرای این طرح، برخط (آنلاین) نبودن برخی از جایگاه‌های سوخت در جاده‌ها و تردد توأمان برخی از ماشین‌ها در سطح درون‌شهری و برون‌شهری بود؛ یعنی ماشین‌هایی بودند که اگر در یک جایگاه سوخت‌گیری می‌کردند و به سراغ جایگاه بعدی می‌رفتند، به علت آنلاین نبودن، ما متوجه این سوخت‌گیری نمی‌شدیم؛ ضمن اینکه ما در تردد برون‌شهری وسایط نقلیه، با مستنداتی همچون بارنامه روبه‌رو بودیم، اما در حمل و نقل شهری، با فقدان چنین مستنداتی مواجه بودیم و مبنایی برای محاسبه کارکرد وجود نداشت. همین مسأله باعث شد تا در ابتدای مهرماه سال 94، توزیع سوخت برای حمل و نقل برون‌شهری را بر اساس مستندات حمل، آغاز کنیم.

نتیجه عملی طرح چه شد؟

در اولین گام به همه ناوگان اعم از درون‌شهری و برون‌شهری، سهمیه پایه و سهمیه عملکردی تعلق گرفت. هرکسی که سهمیه عملکردی بیشتری نسبت به سهمیه پایه داشت، از سهمیه عملکردی بهره‌مند می‌شد که البته این سهمیه قابلیت انتقال به ماه‌های بعد را داشت. به همین جهت از مهرماه، کلیه داده‌ها در این زمینه اخذ و به کارگروه ارسال شد. بازکاوی دیتاها نشان داد که برخی از سهمیه‌ها که تابع قواعد سهمیه هستند باید دچار تغییر شوند. ما چند جدول داریم که یکی از آنها جدول قواعد است که در این جدول، سهمیه‌ها بر اساس نوع و سن خودرو دسته‌بندی می‌شود. جدول دیگری هم وجود دارد که به طبقه‌بندی خودرو می‌پردازد. ما جدول طبقه‌بندی خودرو را اصلاح کرده‌ایم و تغییرات جدید آن از مهرماه اعمال خواهد شد. با برگزاری بیش از هشتاد جلسه مستمر میان شرکت‌های نفتی، پتروشیمی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، ستاد مبارزه با قاچاق و ... توانسته‌ایم در شرایطی که 5 درصد افزایش تردد ناوگان را داشته‌ایم، بیش از هشت میلیون لیتر در طول روز در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنیم.

تجهیزات مورد نیاز در طرح پیمایش چگونه تأمین و نصب خواهد شد؟

وزارت کشور اقدامات مطلوبی در این زمینه داشته است. پیش از این در شهرهای مختلف به ویژه در حوزه بار، کار چندانی صورت نگرفته بود. وزارت کشور اقدامات مورد نیاز در زمینه شناسایی، نصب و ساماندهی را شروع کرده و با توجه به گستردگی کار، در فرصت‌های مناسب و با توجه به اولویت‌بندی‌ها، کار را پیش می‌برد. یکی از دغدغه‌های ما در مورد نصب تجهیزات، استفاده زمانی از آنهاست. ممکن است طی یکی دو سال، سهمیه‌های سوخت دچار تغییراتی مانند تک‌نرخی‌شدن، رسیدن به قیمت واقعی و ... شود؛ در این صورت دیگر سهمیه‌بندی مطلوبیت و موضوعیت ندارد و هزینه سنگین نصب تجهیزات بر پیکره این ناوگان می‌ماند. ما نمی‌توانیم روی بیش از هشتصد هزار وسیله نقلیه عمومی کشور تجهیزاتی نصب کنیم که طی چند سال آینده ممکن است مأموریت و کارکرد خود را از دست دهد. به همین جهت بر آن شدیم تا با تعریف مأموریت‌های جدیدی که مجوزهای قانونی هم داشته باشند، کارکرد دیگری از این تجهیزات را نیز مدنظر قرار دهیم. کنترل سرعت و ساعت کار رانندگی در جاده از جمله این مأموریت‌هاست. نوع خودرو، زمان و میزان مصرف و ... پارامترهایی بودند که در یافتن تابعی برای رفتار نزدیک به مصرف، از ما زمان گرفتند. یکی از راهکارهایی که در این زمینه ارائه شد، استفاده از سهمیه اعتباری بود که در حال حاضر کمیته کسب‌وکار روی این طرح و بررسی ابعاد آن تمرکز دارد. در خصوص نوع تجهیزات، مجوز تولید سه نوع دستگاه را در داخل گرفته‌ایم و در تلاش هستیم این تعداد را افزایش دهیم. یکی از مشکلات ما در این حوزه، عدم یکنواختی میان راننده و خودرو است؛ یعنی باید اطمینان پیدا کنیم راننده‌ای که مدارک خود را ارائه می‌دهد همان راننده‌ای است که پشت فرمان خودرو نشسته و رانندگی کرده است. همچنین بحث خواب‌آلودگی رانندگان از دیگر مسائلی است که با توجه به اعتماد عمومی به ناوگان حمل و نقل عمومی به آن توجه ویژه‌ای داریم. برای حفظ این اعتماد باید ضرایب کنترلی افزایش یابد. برای نصب تجهیزات نیز شرکت‌های زیادی از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان کار را آغاز کرده‌اند و ما امیدواریم در آینده‌ای نزدیک، کل ناوگان عمومی کشور مجهز به این تجهیزات شوند.

با توجه به اینکه سهمیه ماهانه عملکردی خودروها در این طرح بر اساس میزان عملکرد آنها در ماه قبل هر ماه تعیین می‌شود، برای مثال تکلیف سهمیه اردیبهشت‌ماه خودروهایی که نوروزماه فعالیت چندانی نداشته‌اند چطور محاسبه می‌شود تا مشکلی پیش نیاید؟

این موضوع برای ما هم نکته و سؤال مهمی بود. در ایامی مانند نوروز که وضعیت قابل پیش‌بینی است، ما این موارد را مدنظر قرار داده‌ایم. برای مثال، می‌توان با توجه به کاهش مصرف در فروردین‌ماه، سهمیه اردیبهشت‌ماه را افزایش داد. برای ایام قابل پیش‌بینی، آمادگی لازم را داریم و برای آن برنامه‌ریزی‌های مقتضی صورت گرفته است. در صورتی هم که راننده‌ای بنا به دلایلی مانند خرابی ماشین در ماه خاصی از سال دچار کاهش کارکرد شود، طبق مصوبه هیأت وزیران، این سهمیه در ماه‌های بعدی برای وی جبران خواهد شد. در حوزه برون‌شهری کمبود وجود ندارد و ما با توجه به حجم تردد، به رانندگان سوخت می‌دهیم. بر همین اساس هم رانندگان را با توجه به دیتای دریافتی احصا می‌کنیم و به آنها سوخت می‌دهیم. برای رانندگانی هم که اعتراضی داشته باشند، کارگروه‌هایی در سطح استان‌های کشور شکل گرفته که با مراجعه به آنها خواهند توانست مشکل را برطرف و سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند. با اجرای این طرح به دنبال آن هستیم تا گازوئیل و سوخت‌های دیزلی خارج از این ساختار به فروش نرسند.

اخیراً عنوان شد که سهمیه سوخت به خودروهای سنگینی که بیمه شخص ثالث نداشته باشند، تعلق نخواهد گرفت. سازوکار این موضوع چگونه است؟

از دیگر مسائلی که در طرح ساماندهی مطرح شده، ماشین‌هایی هستند که بیمه شخص ثالث ندارند. مصوبه‌ای داریم که بر اساس آن، باید از ارائه خدمات به ماشین‌هایی که فاقد بیمه شخص ثالث هستند خودداری کرد. یکی از این خدمات، ارائه سوخت یارانه‌ای است. اما صدور بیمه‌نامه در کشور ما آنلاین نیست و بر همین اساس طی جلساتی که با بیمه مرکزی، ستاد راهبری ناجا، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت داشتیم، قرار بر این شد تا بیمه‌ مرکزی در بازه زمانی کوتاهی امکان صدور بیمه‌نامه آنلاین و برخط را فراهم کند. این طرح بسیار بزرگ و سخت است و باید زیرساخت‌های لازم برای آن در نظر گرفته شود؛ ضمن اینکه حدود 64 هزار ماشین که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث بودند اخطار دریافت کردند و به رنگ خاکستری درآمدند. به این ترتیب به آنها فرصتی سه ماهه دادیم تا با اصلاح وضعیت بیمه‌ای خود، همچنان سوخت یارانه‌ای را داشته باشند؛ در غیر این صورت از این لیست حذف خواهند شد. با هماهنگی‌های لازم با پلیس 10+ کسانی هم که به اشتباه این اخطار را دریافت کرده‌ بودند از لیست خاکستری خارج شدند. حدود 64 هزار ماشین در این لیست وجود دارد که با بررسی دقیق‌تر به زودی از ارائه سوخت به آنها جلوگیری خواهد شد.

این طرح چه تأثیری بر معضل قاچاق سوخت در کشور داشته است؟

بهتر است به جای واژه قاچاق، از اصطلاح استفاده خارج از حوزه، بهره بگیریم. این استفاده می‌تواند قاچاق و یا در حوزه‌ای غیر از حمل و نقل عمومی باشد. به نظرم تا زمانی که سوخت در کشور ما به شکل یارانه‌ای ارائه می‌شود، برای کنترل این امر نیاز به دقت عمل زیادی است. در هیچ کشوری سوخت به این شکل عرضه نمی‌شود و این پروژه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های واکاوی کشور است. صرفه‌جویی هشت میلیون لیتری باعث شده تا ما با دقت و توجه بیشتری این مسأله را مدنظر قرار دهیم. تا زمانی که سوخت به شکل یارانه‌ای ارائه می‌شود و سهمیه‌بندی وجود دارد، باید کنترل را اعمال کرد. قطعاً با نصب تجهیزات، این کنترل ساده‌تر و دقیق‌تر انجام خواهد شد.

آیا در این طرح کنترلی، وجود باک اضافی در برخی از وسایط نقلیه عمومی از جمله اتوبوس‌ها و قاچاق سوخت در پوشش مسافر نیز رصد خواهد شد؟

در سیستم قبلی، وقتی این ماشین پس از سوخت‌گیری در یک جایگاه، وارد جایگاه بعدی می‌شد و سوخت‌گیری می‌کرد، برای ما امکان رصد وجود نداشت؛ اما با امکان برخط شدن جایگاه‌های سوخت و نیز کنترل آنلاین معاینه فنی توسط نیروی انتظامی دیگر چنین امری امکان‌پذیر نیست. در مورد باک‌های اضافی، در حال حاضر کنترل بسیاری شدیدی در کشور وجود دارد. باک اضافی خلاف است و علاوه بر امنیت، ایمنی وسیله نقلیه را نیز به خطر می‌اندازد. سازمان راهداری با همکاری نیروی انتظامی در این زمینه سخت‌گیری‌های جدی داشته و هیچ‌گونه مسامحه‌ای نخواهند داشت.

چقدر به اهداف ازپیش‌تعیین‌شده این طرح دست یافته‌اید؟

این طرح، کاری جمعی بوده که طی سال‌ها و با همکاری نهادهای مختلف شکل گرفته است. با توجه به ارزیابی سیستم و بازخوردهای دریافتی می‌توان نمره خوبی به این طرح داد. سهمیه‌ها ثابت نیستند و بر اساس دیتاهای دریافتی، هر ماه بررسی و دچار تغییر می‌شوند. از ابتدای مهرماه نیز تغییراتی در حوزه پایه سهمیه‌های ناوگان بخش بار اتفاق افتاد و برای اجرای این طرح حدود 5 هزار ماشین از طبقه‌های مختلف به ویژه اتوبوس و مینی‌بوس جدا شده است.

مصرف سوخت ما چقدر به استانداردهای جهانی نزدیک است؟

در حال حاضر در مورد اتوبوس‌ها و کامیون‌هایی که در کشور تولید می‌شود، در میانگین نزدیک هستیم؛ اما فرسودگی ناوگان حمل و نقل به ویژه در حوزه کامیون‌ها، باعث شده با انحراف مصرف روبه‌رو شویم و ضرورت نوسازی را بیشتر دریابیم. نوسازی از طرف دولت و از طریق سازمان‌های مختلفی از جمله وزارت کشور، سازمان راهداری و ... پیگیری می‌شود. قطعاً کهولت سن و تغییرات موتور و کهنگی تکنولوژی در میزان مصرف سوخت تأثیرگذار است. نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور نیازمند تسهیلاتی است که امیدواریم طی مذاکراتی که با نهادها و سازمان‌های مختلف داشته‌ایم، این طرح به مرور شروع شود و منجر به صرفه‌جویی بیشتر در مصرف سوخت گردد. من از کلیه انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی که در اجرای این طرح ما را یاری کرده‌اند نهایت سپاس را دارم؛ با حضور و همکاری مستمر این دستگاه‌ها، پروژه به سرانجام رسید.