به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران ، مسعود نسل شریف کارشناس اقتصادی گفت: ممنوعیت واردات خودرو مشکلات اقتصادی زیادی در زندگی مردم ایجاد کرده است؛ علاوه بر این باعث تشکیل 25 هزار پرونده قضایی  و رانت‌ در کشور شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برنامه جدی برای حل مشکلات اقتصادی چیده نشده است، بیان کرد: مدتی است بانک مرکزی نامه ای  به برخی واردکننده‌های خودرو ارسال کرده است تا بدهی هایشان را به شرکت‌های خارجی پرداخت کنند.
دپو شدن  13 هزار خودرو در انبار گمرکات

او با اشاره به دپو شدن  13 هزار خودرو در انبار گمرکات، گفت: موضوع دپو شدن خودرو در انبارها باعث شده است که  سرمایه در گردش بسیاری از شرکت‌ها با مشکل مواجه شود که این امر باعث عدم پرداخت بدهی به شرکت‌های خارجی می‌شود. همچنین منجر شد قرارداد‌هایی که با مردم برای تحویل خودرو بسته بودند به دعاوی قضایی کشیده شود.

نسل شریف با اشاره به اینکه در اثر دپو شدن  خودرو  13 هزار شغل از بین رفته است، گفت: یکی دیگر از اثرات منفی دپو شدن خودرو ایجاد چالش برای فعالان اقتصادی و واردکنندگان است که باعث شد کسب‌وکار خود را کامل از دست بدهند.

این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از اثرات منفی دپو شدن خودرو را ایجاد بازی انحصاری در فروش این محصول دانست و گفت: در یک سال گذشته شاهد افزایش سه برابری قیمت خودرو بودیم و افزایش شامل خودروهای بی کیفیتی بود که در شرایط عادی تقاضایی نداشتند.

نسل شریف افزود: خودروسازان داخلی نتوانستند نیاز‌های داخلی را رفع کنند بلکه حتی تولید آنها بسیار کاهش یافت و باعث بروز مسائلی از قبیل رانت در کشور شد. این مسائل و مشکلات به حدی فسادزا شد که پای مدیرعامل‌های 2 خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا نیز به دستگاه قضایی کشیده شد و در نتیجه چندین مدیر که با  این 2 شرکت خودروسازی در ارتباط بودند نیز به جرم ایجاد فساد در بازداشت به سر می برند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسئله به وجود آمده حاکی از آن است که چطور مدیران بانک مرکزی به ریشه مشکلات پی نبرده اند و به شرکت ها برای پرداخت بدهی نامه زده اند، آیا نمی‌دانند هم اکنون مبادلات بانکی بین ایران و سایر کشور‌ها با محدودیت مواجه شده است؟

نسل شریف گفت: در شرایط کنونی توقع بر این است که بانک مرکزی از فعالان اقتصادی و  واردکنندگان حمایت کنند. دولت با چاره اندیشی ساده می تواند سازوکاری مناسب برای بازگرداندن دارایی ها به کشور بی اندیشد، کابینه دوازدهم باید بتواند هزاران خودرو و اقلامی که ارز آن از کشور قانونی خارج شده و شرکت‌های خارجی نیز وجه آن را دریافت کردند به کشور بازگرداند.

  این کارشناس اقتصادی افزود: قوه مجریه با حمایت از فعالان اقتصادی می‌تواند رونق تولید را افزایش دهد و باعث به گردش درآمدن چرخ اقتصاد کشور شود.بانک مرکزی با ارسال این نامه به واردکنندگان باید باعث حمایت از فعالان اقتصادی خارج از کشور شود.