به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، در ادامه رایزنی ها برای مشخص شدن سرانجام  خودروهای وارداتی که از سال ها پیش به گمرک و بنادر رسیده و به دلایل مختلف از جمله پرونده های قضایی و یا عدم ثبت سفارش  وضعیت مشخصی ندارند، اخیرا وزیر کشور در مکاتبه ای با رئیس جمهور خواستار رسیدگی به این موضوع شده است؛ به طوری که با شرح جریان خودروهای مانده در گمرک پیشنهاد کرده بود که در مورد آن دسته از خودروهایی که به لحاظ موانع ناشی از ضوابط و مقررات بلاتکلیف مانده و امکان ترخیص آن ها وجود ندارد، وزارتخانه های مربوطه از جمله صمت و همین طور وزارت اقتصاد و به طور خاص گمرک و سازمان املاک تملیکی، تکلیف قانونی خود را در این رابطه انجام دهند. 

همچنین با توجه به اینکه عمده خودروهای باقی مانده در گمرک به دلیل وجود پرونده های قضایی با مشکل مواجه اند از رئیس جمهور خواسته شده بود تا بررسی ها و هماهنگی هایی برای مشخص سدن وضعیت آنها با قوه قضاییه صورت بگیرد. 

از پیشنهاد واگذاری به مناطق آزاد تا رایزنی تعیین تکلیف کلی

این در حالی است که  مدت‌ها و حتی چند سالی است که از صاحبان خودروهای وارد شده که با ممنوعیت واردات خودرو و تغییر ضوابط مواجه شدند تا دستگاه های مربوطه خواستار تعیین تکلیف این خودروها بوده‌اند، در همین رابطه چندی پیش سازمان اموال تملیکی پیشنهاد واگذاری حدود 1500 دستگاه از این خودروها به مناطق آزاد را با توجه به شرایطی که داشتند مطرح کرد و به دنبال آن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور داشت.

  در نهایت آنچه که اتفاق افتاد این بود که در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت این پیشنهاد مطرح و آن طور که مسئولان سازمان اموال تملیکی اعلام کردند قرار شد که نه تنها 1500 خودرو مد نظر بلکه برای تمامی خودروهای دپو مانده در گمرک تصمیم گیری شود و در این رابطه پیشنهاد شد بخشی از خودروها که زیر 2500 سی سی هستند به شرط فروش در داخل واگذار شود و خودروهای بالای 2500 سی سی به شرط تردد و ورود به مناطق آزاد و در مورد خودروهای آمریکایی و فاقد نمایندگی نیز امحای فنی در نظر گرفته شود. از سویی تعدادی خودرو هم برای اورژانس و ناجا به جهت تکمیل ناوگان خدمت رسانی واگذار شود. 

میرمعینی -معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی-گفته بود که قرار است به زودی این پیشنهادات در دولت به تصویب برسد و اجرایی شود ولی در هر صورت با وجود تمامی اعلام ها و رایزنی هایی که در مورد خودروهای مانده در گمرک وجود داشته هنوز اتفاقی نیفتاده است و تنها چند روز به پایان دولت باقی مانده و حداقل 2250 خودرو لوکس سال هاست که در شرایط بعضا نامناسب آب و هوایی گمرکات قرار دارند، تکلیفی برای ترخیص و اینکه در اختیار صاحبان شان قرار بگیرند یا به نوعی دیگر به بهره برداری برسد، ندارند. 

جزئیات خودروهای ورودی و مانده

این خودروها باقی مانده همان حدود 12 هزار و 261 خودرویی هستند که طی چند سال گذشته به کشور وارد شد ولی با توجه به ممنوعیت های اعمال شده به ویژه از سال 1397، امکان ترخیص و ورود به کشور پیدا نکرد.

این در حالی است که از دی ماه 1397 تا شهریور سال گذشته طی چند مرحله تعیین مهلت از سوی هیات وزیران، صاحبان خودرو می توانستند طبق ضوابط تعیین شده برای ترخیص کالای خود اقدام کنند ولی در هر حال برخی موانع مانع از خروج تمامی خودروها شد.

گزارشی که چندی پیش از سوی ارونقی- معاون فنی گمرک- اعلام نشان داد که  از 2249 دستگاه خودروی دپو مانده در گمرک،   51 دستگاه قبلا اظهار ولی پروانه نشده بود، 73 دستگاه خودروی سفارش آمریکا و 9 دستگاه خودروهای بالای 2500 سی سی که در گمرک خرمشهر و منطقه آزاد اروند است، همچنین 100 دستگاه بالای 2500 سی سی که در سال 1393 وارد و بخشی از آن مربوط به تسهیلات جانبازان بوده و  1089 دستگاه دارای پرونده قضایی که برای بخشی از متهمان پرونده دادنامه مبنی بر ترخیص خودرو صادر شده است.

همچنین 927 دستگاه فاقد ثبت سفارش و به گمرک اظهار نشده اند که همگی زیر 2500 سی سی است یعنی با باز شدن ثبت سفارش امکان ورود به کشور را خواهد داشت.

آیا اتفاقی می افتد؟

در هر صورت نزدیک به یکسال از آخرین تصمیم دولت برای این خودروها گذشته و در این مدت با وجود درخواست هایی که از سوی دستگاه های مربوطه از جمله گمرک و سازمان اموال تملیکی وجود داشته به هر دلیلی از جمله موانع سازمان ملی استاندارد و یا عدم ثبت سفارش وضعیت مشخص نشده و دولت هم تصمیمی نگرفته است و اینکه آیا در چند روز باقی مانده تصمیمی در این رابطه اتخاذ می شود یا خیر در ابهام قرار دارد.