به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از ایسنا، ضامنی، سرپرست اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور با اشاره به توقف یک ماهه طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده، گفته است: مقرر شد طی جلسه‌ای در هفته آتی با حضور کمرگ، سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی و ایران خودرو بودجه تخصیص یافته به حساب شرکت خودروساز به منظور صدور پیش فاکتورها واریز شود.

وی با بیان اینکه طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده از بهمن‌ماه سال 1394 طی یک همکاری مشترک میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک‌های عامل، وزارت کشور و گمرک به مرحله اجرا درآمد، اظهار کرد: در این طرح مبلغ 200 میلیون ریال تسهیلات ارزان قیمت به مالکین تاکسی‌های فرسوده و مبلغ 50 میلیون ریال معادل ارزش ریالی دو گواهی اسقاط توسط گمرک به حساب خودروساز پرداخت می‌شود. همچنین مبلغ پنج میلیون ریال هم بابت لاشه خودرو به عنوان آورده مالک تاکسی فرسوده لحاظ و به عبارتی جمع آن 25 میلیون و 500 هزار تومان می‌شود که مابقی وجه را مالک تاکسی فرسوده پرداخت می‌کند که در نهایت به تحویل و جایگزینی خودروی جدید منجر خواهد شد.

وی مدعی شده است که در این طرح بخشی از پنج میلیون تومانی که گمرک قاعدتا بایستی کارسازی کند، پرداخت شده است. یعنی از 55 هزار خودرویی که تا به امروز نوسازی کرده‌ایم، 10 هزار دستگاه را به حساب خودروساز کارسازی کرده و مابقی نیز باقی مانده است و این امر باعث شده در یک ماه گذشته شرکت خودروساز صدور پیش فاکتور را متوقف کند و ادامه طرح را منوط به پرداخت معوقات گمرک کند.

در همین راستا گمرک ایران با ارائه این توضیحات به ایسنا اعلام کرده است که در پنج ماه ابتدایی امسال بالغ بر 430 میلیارد ریال از تخفیف در نظر گرفته شده توسط خودروسازان برای نوسازی ناوگان عمومی استفاده شده است و خودروسازان همچنان می‌توانند تا پایان سال در زمان واردات قطعات، از این تخفیفات استفاده کنند و هیچ گونه محدودیتی در این خصوص از سوی گمرک وجود ندارد.

بر اساس این آمار، خودروسازان در صورت واردات قطعات، ‌ می‌توانند تا پایان سال از مابقی تخفیف درنظر گرفته شده به میزان 1300 میلیارد ریال در این بخش بهره گیرند و هیچ‌گونه محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.

گمرک ایران اعلام کرده که تعهد این سازمان درخصوص نوسازی ناوگان عمومی، ‌ معطوف به ماده یک و دو قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است.
بر اساس ماده یک قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت مکلف است در جهت توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه‌سازی عرضه خدمات حمل‌ونقل، بهینه‌سازی تقاضای حمل‌ونقل، بهینه‌سازی مصرف انرژی، بهینه‌سازی تولید خودرو و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتدای سال 1391 هجری شمسی اقدام کند.

با توجه به این قانون، ماده 2 تاکید می‌کند که دولت برای اجرای احکام ماده یک می‌تواند با اعطای کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون و همچنین تخفیف در حقـوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل‌ونقل همگانی، خودروهای کم مصرف، خودروهای گازسوز، نفت گاز، برقی و دو نیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه اقدام کند.

بر همین اساس گمرک موظف شده است تا در بحث واردات قطعات خودرو، ‌تخفیفاتی را بر اساس میزان نوسازی هر یک از خودروسازان به آن‌ها اختصاص دهد.

گمرک ایران درخصوص آخرین وضعیت نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده عمومی با ارائه تخفیف قطعات و ماشین‌آلات خودروسازان اعلام کرده که در قانون بودجه سال‌جاری مبلغ 2000 میلیارد ریال طی ردیف درآمدی 110408 بابت تخفیف حقوق ورودی برای جایگزینی ناوگان خودروهای فرسوده عمومی مندرج در ماده 2 قانون مدیریت حمل‌ونقل سوخت به صورت جمعی خرجی پیش‌بینی شده که بر اساس حکم سازمان برنامه و بودجه مبلغ 1800 میلیارد ریال از محل ردیف 147-53000 ابلاغ اعتبار شده است.