به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از مهر، افزایش نرخ کرایه تاکسی که همه ساله بر اساس درآمد عمومی مردم منطقه و توان پرداخت آن از یک سو و درآمد زایی معقول رانندگان از سوی دیگر تعیین می شود، امسال نتوانسته هیچ یک از دو گروه مخاطب خود را راضی نگاه دارد.

بطوریکه شهروندان اردبیلی از بی توجهی به نرخ مصوب و اخذ کرایه بیشتر از نرخ بارها اعتراض خود را به تاکسی رانی برده اند و با این وجود طی شش ماه گذشته هنوز که هنوز است کرایه ها به نرخ سلیقه ای دریافت می شود.

از سویی رانندگان نیز اظهارات قابل توجهی دارند و دلیل رعایت نکردن نرخ مصوبه را صرف نکردن درآمدی که پایان روز جمع می شود عنوان می کنند. موضوعی که موجب بی نظمی در سطح شهر شده و به نظر می رسد حتی دستگاه های ناظر برای مدیریت و چاره اندیشی آن کاری از پیش نبرده اند.

اخذ دو سه برابر کرایه

تعدادی از شهروندان اردبیلی خواستار رسیدگی به کرایه تاکسی ها و بی نظمی حاکم بر آن شدند.

یکی از شهروندان اردبیلی  گفت: هر چند ورودی تاکسی 200 تومان و هر تقاطع 100 تومان روی شیشه برچسب خورده اما هیچ راننده ای 300 تومان برای یک مسیر نمی گیرد.

ودود دادخواه با بیان اینکه رانندگان به بهانه اینکه پول خرد ندارند از پرداخت مابقی پول خودداری می کنند، اضافه کرد: این در حالی است که این راننده تاکسی است که باید پول خرد داشته باشد و چنین درآمد زایی شرعا و عرفا صحیح نیست.

شهروند دیگری از بی توجهی به نرخ کرایه در آژانس های مسافربری اشاره کرد و متذکر شد: ممکن است شما مسیری را به نرخ چهار هزار تومان بروید و دوباره همان را به نرخ سه هزار و 500 تومان برگردید و وقتی دلیل آن را سوال می کنی راننده جواب قانع کننده ندارد.

یکی از مشکلات اصلی که مورد تاکید شهروندان بود در مسیرهای طولانی سطح شهر است که موجب می شود رانندگان بدون توجه به مصوبات رقم های درشتی را از مشتری خود طلب کنند.

صرف نکند بیشتر می گیرم

در مقابل رفتارهایی که شهروندان را ناراضی ساخته رانندگان تاکسی اظهارات شنیدنی دارند از جمله اینکه تعمدا نرخ بیشتری دریافت می کنند، چون نرخ مصوب پاسخگوی مخارج آن ها نیست.

یکی از رانندگان  گفت: هر دو ماه یک بار اگر یک لنت ترمز عوض کنم کارکرد سه روزم را باید پرداخت کنم اما مشتری به این چیزها توجه ندارد و فقط در آن لحظه کرایه خودش را می بیند.

راننده دیگری معتقد است با نرخ بنزین و استهلاک خودرو نمی توان مسیرهای طولانی را با نرخ های مصوب پذیرفت و اگر صرف نکند اصلا مشتری نمی گیرم.

در طی سال های اخیر پایین بودن سطح عمومی درآمد در اردبیل در کنار مشکل قابل توجه بیکاری موجب شده تعداد تاکسی های سطح شهر نیز در مقایسه با جمعیت رقم قابل توجهی داشته باشد و هر چند انتخاب این شغل در برخی مواقع تنها گزینه برای درآمد زایی بوده اما در عین حال تعداد تاکسی ها به رقابت منفی رانندگان نیز تبدیل شده است.

به طوریکه سخنگوی شورای شهر اردبیل در پی انعکاس دغدغه اخذ کرایه تاکسی بیشتر از سوی رانندگان تاکید کرد: کرایه تاکسی مصوب را رانندگان باید رعایت کنند و موظف به اجرای آن هستند.

ولی نعمتی تعداد تاکسی ها را یکی از ضعف های برنامه های نظارتی دانست و متذکر شد: تاکسی رانی مگر چند تاکسی را می تواند نظارت کند و مواردی به کمیته انضباطی منعکس می شود بررسی می شود و کنترل کردن این تعداد تاکسی کار سختی است.

وی به ضرورت راه اندازی نهاد نظارتی دیگر به نام پلیس تاکسی اشاره کرد و افزود: پلیس تاکسی در شهر اردبیل ضروری است و می تواند نظارت جامع در عملکرد تاکسی ها داشته باشد.

بررسی ماهانه 300 شکایت

در پاسخ به تمام دغدغه هایی که از سوی شهروندان عنوان شده است  مدیر عامل سازمان تاکسی رانی اردبیل مشخص کرد که رقم پرونده های شکایتی که در کمیته انضباطی مورد بررسی قرار می گیرد قابل توجه است.

در صورتی که راننده بر اساس نرخ مصوب کرایه دریافت نکند و شکایتی در این خصوص به دست ما برسد در کمیته انضباطی بررسی خواهیم کرد
بطوریکه ایمان زمانی تاکید کرد: این کمیته ماهانه تخلفات دریافت شده را مورد بررسی قرار می دهد بطوریکه به طور میانگین 200 الی 300 پرونده تخلف در هر ماه بررسی می شود.

وی با تاکید به اینکه رانندگان ملزم به رعایت نرخ مصوب هستند، افزود: در صورتی که راننده بر اساس نرخ مصوب کرایه دریافت نکند و شکایتی در این خصوص به دست ما برسد در کمیته انضباطی بررسی خواهیم کرد و در این کمیته 16 بند بررسی می شود که فقط یکی از آن ها کرایه تاکسی و عدم سرویس دهی رانندگان است.

زمانی در پاسخ به اینکه آیا برای ساماندهی بی نظمی حاصل شده تشدید تدابیر کنترلی ضروری است یا نه، ادامه داد: تنها ابزار قانونی که در دست داریم کمیته انضباطی است.

در سطح شهر اردبیل سه هزار و 500 دستگاه تاکسی فعالیت دارند که نظم آن ها تداوم حیات رگه های حیاتی سطح شهر را متاثر می سازد. هر چند فعالیت کمیته انضباطی قابل توجه است اما بر اساس دیدگاه مدیران و نظرات شهروندان به نظر می رسد این نظارت ها کافی نیست و باید تدبیر دیگری برای این موضوع داشت.