به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، نیره پیروزبختی رییس سازمان ملی استاندارد ایران در نامه‌ای به حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور به ابهامات در مورد خودروهای رسوب شده در گمرکات که از سوی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان مطرح شده بود، پاسخ داد.

در این نامه که مورخ 22 آبان ماه ارسال شده، آمده است:  پیرو بازدید دادستان و رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از گمرک شهید رجایی به منظور بررسی نحوه ترخیص کالاهای اساسی دپو شده در گمرکات، گزارشی در فضای مجازی پخش می‌شود که در آن مسئول اداره اموال تملیکی استان هرمزگان به دادستان استان اعلام می‌نماید " سازمان ملی استاندارد طی نامه ای اعلام می‌نماید که خودروهای بنز، ب ام دبلیو ، پورشه و تویوتا راوفور مورد تایید نمی‌باشند و دادستان محترم اظهار می‌نماید چگونه بنز استاندارد نیست ولی خودرو پراید ما استاندارد است که این موضوع موجب ایجاد شائبه پیرامون عملکرد این سازمان در رابطه با خودرو های وارداتی می گردد . لذا در این خصوص مراتب ذیل را به استحضار می رساند.

1- به استناد آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب 1382/04/10 هیات محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن خودروهای وارداتی باید نو باشند. از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت با استانداردهای اجباری کشور انطباق داشته باشند. مسئولیت نظارت بر آن، به عهده سازمان ملی استاندارد می باشد، )، ضمنا خودرو های وارداتی نباید بیشتر از یک سال از تاریخ تولید آنها گذشته باشد، حجم موتور آنها کمتر از 2500 سی سی باشد و دارای نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش در داخل کشور باشند.

2- به موجب ماده 2 آیین نامه قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب سال 1389، وزارت صنایع و معادن ( وزارت صنعت، معدن و تجارت) مکلف است از طریق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سازمان ملی استاندارد ایران و با استفاده از ظرفیت های قانونی استانداردهای موضوع ماده یک ( اجرای کامل استانداردهای 85 گانه) و استانداردهای مورد نیاز قطعه سازی استانداردهای ایمنی و عملکردی و آلایندگی) را اعمال و از تولید و با ورود خودروها و قطعات خودرویی غیر استاندارد جلوگیری نماید.

3-به موجب تبصره یک ماده 3 آیین نامه فوق الاشاره ثبت سفارش و یا ورود خودروهای فاقد استانداردهای اعلامی از سوی این سازمان به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، ممنوع است.

4- به موجب تبصره دو ماده 3 آیین نامه مذکور شماره گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی بدون تایید سازمان ملی استاندارد ممنوع می باشد.

5- گمرک ج.ا.ا وفق ماده 5 همان آیین نامه مکلف است از واردات کالاهای صنعتی فاقد استاندارد به کشور جلوگیری نماید.

6- عمده خودروهایی که در گمرکات اجرایی کشور دپو گردیده و تاکنون ترخیص نشده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته اند ، دارای حداقل یکی از اشکالات: عدم ثبت سفارش، نداشتن گواهی صحه گذاری تایید نوع خودرو از سازمان ملی استاندارد ایران، حجم موتور بیشتر از 2500 سی سی، مستعمل بودن یا عمر بیشتر از یکسال می باشند. اخذ گواهی صحه گذاری تایید نوع به معنای انطباق خودرو با استانداردهای اجباری اعلامی از سوی سازمان ملی استاندارد می باشد.

لازم به یادآوری است که عمده این خودروها با توجه به شرایط آب و هوایی و بر اساس سفارش کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تولید شده اند که اجازه تردد در معابر کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین ایران (با توجه به شرایط آب و هوایی) را ندارند. عدم تایید آنها از سوی این سازمان به معنی کیفیت پایین آنها نمی‌باشد، بلکه با برخی از الزامات استانداردهای مربوطه انطباق ندارند.

یاد آوری می‌شود، علیرغم اینکه واردکنندگان ملزم به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می باشند ولی اقدام به واردات خودروهای فاقد گواهی صحه گذاری تایید نوع یا مغایر با برخی از الزامات استاندارد و ضوابط فنی واردات خودرو نموده اند و انتظار دارند که قوانین و مقررات کشور به نفع آنها و در تضاد با منافع ملی زیر پا گذاشته شود. در صورتی که به مدل های خودرو از همین نام های تجاری که الزامات استاندارد و ضوابط فنی واردات خودرو را برآورده نموده اند اجازه ورود داده شده است.

در ضمن اقدامات انجام شده وفق قوانین و مقررات مربوطه بوده و برای تمامی خودروهای وارداتی صرف نظر از نام تجاری، بصورت یکسان عمل گردیده است مزید استحضار این سازمان تاکنون با نگاه به تسهیل فضای کسب و کار و همچنین حمایت از تولید، بسته های حمایتی واردات مواد اولیه، حد واسط و تجهیزات تولید را تمهید، مصوب و اجرایی نموده است. همچنین به منظور حمایت از بخش تولید و حمل و نقل کشور تعیین تکلیف خودروهای کشنده و تجاری در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ایجاد ساز و کار مناسب برای بررسی واردات کشنده های حمل و نقلی موضوع آیین نامه بند ث ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در دستور کار اجرایی سازمان ملی استاندارد می باشد.

در خاتمه انتظار دارد به دادستان ها و روسای محترم دادگستری های استان ها تاکید گردد چگونگی رعایت قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی را مورد توجه قرار داده و از اظهار نظر سریع و یکطرفه و انتقاد از دستگاه هایی که بر اساس و مدار قانون عمل می نمایند. با توجه به جایگاه بالای دستگاه قضا در رعایت عدالت، خودداری نموده و مراتب را به آن دستگاه جهت رسیدگی ارجاع دهند. بویژه در این مورد خاص دادستان محترم بعنوان عضو شورایعالی استاندارد که به نوعی جزء خانواده استاندارد محسوب می‌شوند، به سهولت می توانستند به اصل موضوع پی ببرند.