به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، فرشید باباخانی درباره توسعه استفاده از موتورسیکلت‌های برقی، اظهار کرد: برای کاهش آلودکی هوا در همه کشورها، دولت کمک می‌کند زیرا شهرداری‌ها منابع قابل توجهی ندارند.

وی ادامه داد: بودجه شهرداری حاصل از عوارض شهری است؛ آنچه از شهروندان دریافت می‌شود برای اداره امور شهر است و نمی‌توان هزینه‌های مردم را برای این کار افزایش داد این در حالی است که در برخی شهرهای دنیا شهرداری‌ها برای کاهش هزینه‌های عوارض شهرداری به دنبال افزایش راندمان در خدمات شهری و کاهش هزینه هستند.

معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در حال حاضر قیمت موتورهای برقی وابسته به قیمت دلار است و برخلاف موتورهای بنزینی که بخش عمده‌ای از آنها داخلی سازی شده، برای موتورهای برقی چنین وضعیتی وجود ندارد بنابراین وقتی نرخ دلار افزایش می‌یابد، قیمت موتورهای برقی نیز رشد می‌کند.

وی افزود: در این شرایط خرید موتور برقی برای کسی که شغل ثابت و سطح متوسطی دارد، شاید سخت نباشد ولی برای کسی که از موتور برای فعالیت کاری خود استفاده می‌کند، رقم زیادی است. افرادی که فقط برای رفت و آمد روزانه از موتور استفاده می‌کنند اصلا جامعه هدف ما نیستند زیرا تولید آلودگی چندانی ندارند و می‌توان گفت در حال حاضر این دسته از موتورسوران مشکل شهر نیستند.

باباخانی تصریح کرد: آلودگی ناشی از موتورها بیشتر شامل موتورهایی است که در جابجایی کالاهای خرد در تهران تردد می‌کنند. این قشر امکان خرید یک موتورسیکلت برقی با حداقل قیمت 45 میلیونی برای کار را ندارد زیرا در صورت داشتن توان پرداخت چنین رقمی، می‌تواند یک خودروی کارکرده خریداری و در تاکسی اینترنتی کار کند.

وی افزود: بنابراین باید کاری کنیم که این قشر بدون وارد شدن آسیب به معیشت‌شان بتواند موتور برقی خریداری کند که لازمه این امر کمک دولت است همانطور که در دیگر کشورها انجام شده است. باید این قشر ابتدا شناسایی و شرایطی ایجاد کرد که بتوانند به شکل اقتصادی و با کمکهای دولت به جای موتورهای بنزینی از نوع برقی استفاده کنند.

معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه قانون هوای پاک برنامه خوبی درباره موتورسیکلت‌ها دارد، تصریح کرد: طبق قانون هوای پاک باید تولیدکنندگان موتورسیکلت 10 درصد تولید خود در سال را به تولید موتور برقی اختصاص دهند و در صورت عدم تولید موتور برقی به ازای 10 درصدی که تولید نشده، به جای اسقاط یک موتور، سه موتور را اسقاط کنند البته پیش از این به جای اسقاط موتور، یک خودرو اسقاط می شد که معادل 7 موتورسیکلت بود.

وی با بیان اینکه اگر این بخش از قانون اجرایی شود، تعداد موتورسیکلت‌ها ثابت می‌ماند زیرا به ازای هر موتور جدید باید یک موتور از چرخه خارج شود، ادامه داد: با اجرای درست قانون طی 7 الی 8 سال موتورهای برقی یا انژکتوری جایگزین وضع موجود خواهند شد البته موتورهای انژکتوری برای ما ایده‌آل نیست و موتورهای برقی مدینه فاضله هستند ولی با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، اگر طی چند سال آینده همه موتورها انژکتوری شود، وضعیت بسیار بهتر می‌شود.

باباخانی با اشاره به اینکه در پکن استفاده از موتورهای بنزینی ممنوع است و آلایندگی به نام موتورسیکلت وجود ندارد، گفت: در شرایط فعلی باید برای موتورهایی که در حال ترددهستند و هنوز به سن فرسودگی نرسیده‌اند فکری کرد؛ در این راستا برنامه معاینه فنی مدون و خطوط معاینه فنی در برخی از مراکز ایجاد شد ولی متأسفانه همچنان در خصوص اخذ معاینه فنی به دلیل عدم کنترل و ثبت تخلف موتورهای فاقد معاینه فنی با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات موجود مربوط به اسقاط موتورهاست که بر اجرای آن تأکید داریم و موتورساز باید از سند موتور اسقاط شده برای تولید و شماره‌گذاری استفاده کند. همچنین مشکل دیگر مربوط به کنترل و نظارت بر وضع تردد و تخلف راکبان است زیرا نمی‌توان موتورها را توسط پلاک به صورت مکانیزه کنترل کرد. پلاک اکثر آنها ناخوانا یا مخدوش است و بسیاری از آنها به نام راکب نیست.

باباخانی گفت: بر خلاف خودرو، مالکان موتورسیکلت هیچ حساسیتی در انتقال سند موتور خود ندارد و بخش عمده‌ای از موتورها به نام فردی که در حال استفاده از آن است، نیست و این باعث شده نظارت مکانیزه در زمان کارکرد موتور در سطح شهر، سخت شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری تعداد موتورسیکلت‌هایی که به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده‌اند هنوز 2 رقمی است، گفت: باید الزاماتی تعیین کرد تا موتورسوارها مجبور به مراجعه به مراکز معاینه فنی شوند اگرچه این امر مشکل آلودگی هوا را به کلی حل نمی‌کند اما می‌تواند مشکلات ناشی از تولید آلودگی هوا از موتور سیکلت ها را کاهش دهد.