عصر خودرو : ۲.۷ میلیارد دلار در قالب بند "ق" یا قانون خروج از رکود از محل صرفه جویی‌ها در مصرف گازوئیل برای نوسازی ۶۵ هزار دستگاه خودروی فرسوده باری بالای ۳۵ سال تعریف شده است که این قانون از ابتدای نیمه دوم سال ۹۴ به اجرا در می‌آید.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای گفت: با توجه به این که قرار شده به ازای پیمایش سالیانه‌ای که این خودروها دارند یک بخشی از آن صرفه جویی در قالب سود تسهیلات به خریدار برگردد، پیش بینی شده مثلا برای هر خودرو در 5 سال حدود 46 هزار دلار تخصیص داده شود، یعنی اگر یک خودرو سالی 100 هزار کیلومتر پیمایش کند و هر 100 کیلومتر 15 لیتر صرفه جویی مصرف گازوئیل داشته باشد، در سال میزان صرفه‌جویی‌های مصرف سوخت این خودرو به 15 هزار لیتر می‌رسد که معادل ارزی آن محاسبه و به عنوان یارانه سوخت به مالک خودرو پرداخت شود.
داود کشاورزیان اضافه کرد: البته هنوز کار اجرایی این پروژه آغاز نشده چون نیازمند مقدماتی بود و باید طرف های مرتبط مانند وزارت نفت، سازندگان خودرو، لیزینگ‌ها، سازمان راهداری و خریداران مشخص می‌شدند. کارهای مقدماتی همچون قرارداد بین سازمان راهداری و تولیدکنندگان امضا شده است یا وزارت نفت هم باید چنین قراردادی را با تولیدکنندگان و لیزینگ‌ها امضا کند. با توجه یه سیاست های وزارت نفت از ابتدای نیمه دوم سال 94 بحث نوسازی ناوگان با استفاده از بند "ق" یا قانون خروج از رکود از محل صرفه جویی ها در مصرف گازوئیل اجرا می‌شود.
سال‌هاست که طرح نوسازی ناوگان همواره مطرح بوده تا مالکان خودروهای فرسوده با دریافت مشوق‌ها و امتیازاتی راغب شوند که خودرو خود را تعویض کنند. این طرح در سال گذشته در قالب بند قاف تبصره 2 قانون بودجه دیده شد که بعدا به صورت یک قانون دائمی درآمد. براساس بند ق تبصره 2 قانون بودجه 94 وزارت نفت اجازه دارد به منظور اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG و تولید خودروهای کم مصرف با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی قرارداد منعقد کند. طرح های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (500.000.000) دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد.
براساس اعلام وزارت راه، یکی از دلایلی که وقفه در اجرای قانون بند "ق" انداخت کاهش قیمت جهانی سوخت بود. تابستان سال گذشته هر بشکه نفت بیش از 100 دلار به فروش می‌رسید اما امسال این عدد زیر 50 دلار است یعنی آن محاسبه‌ای که شده بود هر خودرو سالی 15 هزار لیتر صرفه‌جویی مصرف سوخت داشته باشد سال گذشته یک ارزشی داشت و امسال این رقم به کمتر از نصف رسیده است که همین مسئله اجرای کار را با وقفه مواجه کرد.
