به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو»  حمید شیروانی درباره وضعیت لیزینگ مسکن با اشاره به این‌که در حال حاضر سه موضوع در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در حال بررسی است،‌ گفت: پیشنهاد ما این است که مثل سال‌های گذشته شرکت‌های لیزینگ کار مسکن را انجام دهند و پیشنهاد دادیم که در دستورالعمل جدید بانک مرکزی در این مورد لیزینگ‌های غیروابسته به بانک‌ها نیز بتوانند وارد حوزه مسکن شوند.

وی با اشاره به اینکه در صورت برداشته شدن تحریم‌ها لیزینگ‌ها می‌توانند از منابع مالی کشورهای دیگر نیز استفاده کنند، اظهار کرد: منابع مالی این کشورها بیشتر و ارزان‌تر است، بنابراین از این طریق حجم نقدینگی لیزینگ‌ها افزایش پیدا می‌کند.

شیروانی همچنین از نشست کانون شرکت‌های لیزینگ با وزارت اقتصاد، مسکن و انبوه‌سازان خبر داد و عنوان کرد: انبوه سازان در این نشست مطرح کردند که نیازی به پول ندارند با این حال خود انبوه سازان در هنگام فروش بخشی از ساختمان را به صورت قسطی به مشتری می‌دهند و مایل بودند این کار در قالب لیزینگ انجام شود.

دبیرکل شرکت‌های لیزینگ افزود: علاوه بر آن در ماده 14 قانون نحوه تملک اراضی و املاک نیز پیشنهاد شده است که شرکت‌های لیزینگ به عنوان یکی از روشهای تملک و املاک به تصویب هیأت دولت برسد.

وی همچنین با اشاره به این‌که نرخ سود یکی از دغدغه‌های اصلی لیزینگ‌ها است، گفت: پیشنهاد ما این است که نرخ سود این شرکت‌ها در فضای رقابتی تعیین شود نه به صورت دستوری. البته از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود به 21 درصد تشکر می‌کنم اما لازم است شرکت‌ها در فضای رقابت و با رایزنی با خریدار نرخ سود را تعیین کنند.

دبیرکل شرکت‌های لیزینگ در پاسخ به این سوال که آیا در صورت رقابتی شدن نرخ سود لیزینگ‌ها ممکن است کاهش پیدا کند، گفت: اگر نرخ سود رقابتی مصوب شود هر شرکتی که کالای ارزان‌تر به دست آورد آن را ارزان‌تر می‌فروشد ولی در شرایط فعلی نرخ سود پایین‌تر از 21 درصد امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: اما در پساتحریم اگر بخشی از منابع خارجی وارد کشور شود و تورم نیز کاهش پیدا کند قیمت تمام شده پول کمتر خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه لیزینگ‌های مجاز الزاما باید نرخ 21 درصدی بانک مرکزی را رعایت کنند، خاطرنشان کرد: به دلیل آنکه هزینه پول برای لیزینگ‌ها بیشتر تمام می‌شود، خود شرکت‌های لیزینگ با طرف سازنده یا تولیدکننده مذاکراتی انجام دهند که بر اساس آن تولیدکنندگان از محل سود خودشان بخشی را به شرکت‌های لیزینگ بدهند.

شیروانی ادامه داد: در همین زمینه برای اولین بار توافق را با شرکت سایپا انجام داده‌ایم تا این شرکت به تمام شرکت‌های لیزینگی درصدی را به عنوان تخفیف به لیزینگ‌ها بدهد تا قیمت تمام شده پول را برای شرکت‌های لیزینگ جبران کند.

دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ در ادامه با اشاره به اینکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی بانک‌ها نمی‌توانند به شرکت‌های لیزینگ خود تسهیلات بدهند، تصریح کرد: درحالیکه به نظر ما باید لیزینگ‌ها بتوانند از محل منابع این بانک‌ها استفاده کنند.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیافتد و از طرف دیگر لیزینگ‌ها بتوانند در فضای رقابتی نرخ سود تعیین کنند می‌توانند در پساتحریم با اساتفاده از منابع مالی خارجی اقدام به خرید هواپیما، کشتی یا سایر وسایل حمل و نقل نیز بکنند.

شیروانی با تاکید بر اینکه در ایران کاربرد شرکت‌های لیزینگ تنها در بحث خودرو خلاصه شده است، اظهار کرد: در کشورهای دیگر شرکت‌های لیزینگ کاربردهای فراوانی دارند، شرکت‌های لیزینگ تنها محدود به خودرو نمی‌شوند بلکه می‌توانند در همه کالاها از جمله ناوگان حمل و نقل فعالیت کنند.

وی افزود: در همین رابطه ما با شرکت هواپیمایی ماهان جلساتی را برگزار کرده‌ایم تا برای این شرکت اقدام به خرید هواپیما به صورتی لیزینگی کنیم.

دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ با اشاره به اثرات فعالیت شرکت های لیزینگ برای افزایش رشد و کنترل تورم، گفت: در دنیا 30 درصد از حجم سرمایه‌گذاری از طریق لیزینگ‌ها تامین می‌شود در حالیکه در ایران این شرکت‌ها توفیق چندانی نداشته‌اند.

شیروانی همچنین عنودان کرد: لیزینگ‌ها می‌توانند به عنوان پل ارتباطی ماشین‌آلات را به تولیدکننده تحویل دهند و از سوی دیگر محصولات تولید شده را در اختیار خریداران قرار دهند، در حالیکه کار لیزینگ‌ها نسبت به تسهیلات بانکی روان‌تر است و در واقع اجاره به شرط تملیکی است که نیاز به وثیقه خاصی ندارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی دستورالعمل‌ها و قوانین مشتریان را نسبت به لیزینگ‌ها بدبین می‌کند دریافت مالیات بر ارزش افزوده از لیزینگ‌ها را نوعی اجحاف دانست و خاطرنشان کرد: لیزینگ‌ها نباید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند بلکه این مالیات از مشتری‌ها دریافت می‌شود، در واقع خریدار برای خرید یک خودرو باید یکبار مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی خودرو را بپردازد و یک بار دیگر اگر از لیزینگ خرید کند این نرخ مالیات را برای خرید از لیزینگ پرداخت کند.

دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش 3.5 تا 4 درصدی قیمت تمام شده خودرو برای مشتری می‌شود، گفت: نشست‌های زیادی در این مورد با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برگزار شد و در نهایت نتیجه‌ای دربر نداشت.

وی افزود: در دستورالعمل جدید پیشنهادی به بانک مرکزی پیش‌بینی کرده‌ایم که لیزینگ‌ها به عنوان موسسات مالی و اعتباری شناخته شوند تا از پرداخت این نوع مالیات معاف باشند.

دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ همچنین در مورد وضعیت فعالیت لیزینگ‌ها اظهار کرد: در سال 1393 شرکت‌های لیزینگ نسبت به سال قبل از آن کاهش فعالیت نداشته‌اند بلکه فعالیت آن‌ها 2 تا 2.5 درصد افزایش داشته که البته این میزان فعالیت قابل قبول نیست.

وی در ادامه با اشاره به عضویت 35 شرکت لیزینگ مجاز در کانون شرکت‌های لیزینگ و 12 شرکت مجاز در انجمن این شرکت‌ها، اظهار کرد: قرار است در آینده کانون و انجمن شرکت‌های لیزینگ تحت عنوان جامعه لیزینگ ادغام شوند.

دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ با تاکید بر اینکه شرکت‌های مجاز هیچگونه تخلفی نداشته اند، از طرح این کانون برای دائمی کردن مجوز شرکت‌های لیزینگ خبر داد و گفت: در گذشته لیزینگ هایی که خدمات 5 یا 6 ساله می‌دادند مجوز 3 یا 4 ماهه داشتند، در دولت جدید مجوزها پنج ساله شد اما این امر نیز قابل قبول نیست.

شیروانی افزود: باید به شرکت‌های لیزینگ مجوز دائمی داده شود بعد هر کدام از شرکت‌ها که برخلاف قوانین بانک مرکزی عمل کرد جلوی آن را بگیریم. در این مورد با آقای کمیجانی و تهرانفر نیز صحبت‌هایی انجام داده‌ایم و آنها علاقه‌مندند این کار انجام شود.

وی همچنین از برگزاری همایش کانون لیزینگ‌های ایران و اقتصاد مقاومتی در شهریورماه خبر داد و گفت: از سال گذشته که این همایش برگزار شد قرار شد که هر ساله این روند ادامه پیدا کند، چرا که مردم و بعضا دولتمردان و مسوولان دولتی شناختی نسبت به فعالیت لیزینگ‌ها ندارند.

دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ در ادامه تصریح کرد: اگر قوانین و دستورالعمل‌ها در مورد لیزینگ‌ها اصلاح شود این شرکت‌ها می‌توانند به افزایش تولید، اشتغال، رفاه کشور و همچنین جلوگیری از رکود و تورم کمک کند.