به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فرصت امروز ، حسن روحانی در سومین همایش بین المللی صنعت خودرو، از کوتاه شدن دیوار تعرفه ها برای واردات خودرو و اتمام زمان حمایت دولت از دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران سخن گفت؛ سخنانی که دل فعالان بخش خصوصی صنعت خودرو را به ایجاد شرایط رقابتی خوش کرد.

اما حالا دستورالعمل تازه از راه رسیده واردات خودرو که در آن واردات خودرو منوط به تولید همان محصولات در کشور شده و به عبارت دیگر فقط به خودروهای خارجی اجازه ورود می دهد که شرکت مادر آنها در ایران سرمایه گذاری کنند، انحصاری شدن بازار واردات و کنترل بیشتر دولت بر همه ابعاد بازار خودرو را در صورت تصویب در هیأت دولت در پی خواهد داشت.

این دستورالعمل با چهار بند که همه آن به گفته فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با مشکل مواجه است، در حالی به هیأت دولت فرستاده شده که براساس آنچه دولت در لایحه بودجه 96، از محل واردات خودرو پیش بینی کرده، گویا در سیستم دولتی دیگری تدوین شده است چرا که در لایحه بودجه 96 که هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، دولت درآمد 3 هزار و 200 میلیارد تومانی را از محل واردات خودرو پیش بینی کرده اما تصویب این دستورالعمل که به نظر می رسد مسیر خاکی وزارت صنعت برای جذب سرمایه گذاری شرکت های خودروساز کره ای و ژاپنی است، به هیچ عنوان اجازه تحقق حتی نیمی از این رقم را نخواهد داد، زیرا بیشترین سهم بازار خودروهای وارداتی متعلق به کیا و هیوندای کره ای و تویوتای ژاپنی است.

با این اوصاف چند پرسش در این گزارش قابل بررسی است؛ نخست اینکه چنین دستورالعملی با چه هدفی تدوین شده است؟ نکته بعدی اینکه آیا این ضوابط عجیب که در هیچ کجای دنیا هم سابقه نداشته است می تواند منجر به جذب سرمایه گذاری شرکت های خودروساز کره ای و ژاپنی در ایران شود؟ و موضوع دیگر اینکه آیا با تصویب این دستورالعمل درآمد پیش بینی شده دولت از محل واردات خودرو در سال 96 محقق خواهد شد؟

فرهاد احتشام زاد، در این زمینه به  «فرصت امروز» می گوید: «زمان تدوین این دستورالعمل به شش ماه گذشته برمی گردد و اکنون نوبت به بررسی آن رسیده است. شرایط امروز نسبت به شش ماه گذشته خیلی تغییر کرده و این دستورالعمل نیاز به بازنگری دارد. عدم تطابق با درآمد پیش بینی شده از محل واردات خودرو در لایحه بودجه سال 96، انحصاری شدن بازار خودرو و حذف واردات خودرو از جمله مشکلات این دستورالعمل است.»

او ادامه می دهد: «در ابتدای این دستورالعمل، هدف از نگارش آن حمایت از حقوق مصرف کننده عنوان شده است، اما نتیجه ای که در پی خواهد داشت حذف واردات و ایجاد انحصار در بازار خودروهای تولید داخل و در نتیجه محدودیت در انتخاب مصرف کنندگان است.»

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه تدوین این دستورالعمل در یک فضای رویایی صورت گرفته است، تصریح می کند: «ساخت داخل شدن یک خودرو در بهترین حالت 18 ماه زمان می خواهد. در این دستورالعمل گفته شده که 50 درصد ارزش خودروهای تولیدی می تواند وارد کشور شود. تناقض های زیادی در این دستورالعمل وجود دارد که به همین دلیل به کمیسیون زیربنایی دولت برای بازنگری ارجاع شده است.»

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه در گفت وگو با  «فرصت امروز» اظهار می کند: «اگر هدف جذب سرمایه گذاری خارجی است، باید بدانیم که خودروسازان کره ای و ژاپنی به هیچ عنوان برای تعداد خودروهایی که در داخل ایران می فروشند حاضر به سرمایه گذاری نیستند.

از سوی دیگر، چون شرایط این دستورالعمل بسیار سختگیرانه نوشته شده و در حقیقت همان شرکتی که تولید می کند اجازه واردات دارد، به نظر می رسد هدف کنترل واردات و انحصاری کردن فضای بازار به نفع ایران خودرو و سایپا است. زیرا با این اهرم بازار خودروهای وارداتی خالی خواهد شد و مصرف کنندگان ناچار به انتخاب خودروهای تولید داخل هستند.»

او می افزاید: «در صورت تصویب این دستورالعمل هیچ یک از درآمدهای دولت، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، ستاد مدیریت مصرف سوخت و. . . محقق نخواهد شد و دچار زیان خواهند شد و برنده این بازی صرفا شرکای خارجی ایران خودرو و سایپا خواهند بود.»

اگر این دستورالعمل به تصویب برسد، واردات خودرو نیز به دایره خودروسازان داخل محدود می شود. مثلاً واردات برند هیوندایی باید توسط کرمان موتور صورت بگیرد و واردات کیا توسط سایپا و در حقیقت واردکنندگان دیگر مجاز به واردات نشده و همه ابعاد بازار خودرو برخلاف آنچه حسن روحانی از آن سخن گفته بود به کنترل دولت درخواهد آمد. حالا باید منتظر ماند و دید که رئوس دولت به حرکت خلاف جهت وزارت صنعت برای تعبیر کابوس انحصار کامل بازار خودرو، واکنشی نشان خواهند داد یا خیر.