به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم ،  بررسی آمارهای تجارت خارجی کشورمان نشان می‌دهد فهرست اقلام عمده وارداتی در یک سال اخیر دچار تغییرات اساسی شده است. پیش از این صدر فهرست واردات صرفا در اختیار کالاهای اساسی بود اما در ماههای اخیر خودرو و لوازم متعلقه به بالای لیست واردات کشور وارد شده‌اند.

بر اساس آمار تجارت 10 ماهه کشورمان نیمی از 6 قلم عمده وارداتی به خودرو و قطعات آن تعلق دارد. این درحالی است که پیش از این تمام  اقلام عمده مربوط به کالاهای اساسی  بود و اثری از خودرو در این فهرست دیده نمی‌شد. در این بین قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری 22 درصد، وسائل نقلیه موتوری با حجم 1500 سی سی 74 درصد و سایر وسائل نقلیه دارای موتور پیستونی  درون سوز 46 درصد نسبت به مدت مشابه سال 94 رشد داشته اند.

بررسی بیشتر آمارهای واردات خودرو و قطعات نشان می‌دهد، در 10 ماهه سال گذشته 36 هزار خودرو وارد کشور شده، این درحالی است که در 10 ماهه نخست امسال این عدد به  55 هزار رسیده است. از طرفی ارزش دلاری واردات خودرو در 10 ماهه  سال 94 حدود 847 میلیون دلار بوده در حالی که ارزش دلاری واردات خودرو و قطعات در 10 ماهه سال جاری دو میلیارد و 147 میلیون دلار بوده است.

واردات خودرو و مساله تحریمهای وزارت خزانه داری آمریکا

کارشناسان مسائل تحریم معتقدند، رشد چشمگیر واردات خودرو و قطعات به کشور در سال جاری بدون علت نیست و یکی از دلایل اصلی آن مجوزهای افک برای صرف شدن دلارهای نفتی ایران در بازارهای مصرفی مانند خودرو است.

در واقع کمیته داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به شرطی به همکاری  بانکهای کوچک عضو شبکه کارگزاری بانک مرکزی با ایران رضایت داده است که ریسک عدم استفاده سازمانها و نهادهای تحت تحریم آمریکا بر عهده این بانکها باشد.

این محدودیت به دلایل بسیار مهمترین محدودیت ذاتی این شبکه است. وقتی  وارد کننده به پشت کانتر بانک کارگزار می‌رود، بانک کارگزار از ترس جریمه آمریکا احتیاط می‌کند. در واقع این بانک‌ها به دلیل همین احتیاط فقط و فقط تا حداکثر امکان می‌کوشند تنها برای واردات کالاهای کاملا مصرفی ارز آزاد کنند که مطمئن باشند یا بتوانند به خزانه داری آمریکا اطمینان دهند این ارز مصروف نهادهای تحریمی نخواهد شد.

در مورد خودرو نیز گفتنی است پیش از این واردات خودرو با کاهش 40 درصدی رو به رو شده بود اما در شرایط فعلی شاهد رشد 70 درصدی این کالای صرفا مصرفی به کشور هستیم.