به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، هیات وزیران در جلسه 1395.12.11به پیشنهاد شماره 150291/60 مورخ 1395.7.5 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- متن زیر جایگزین ماده (7) آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب‌نامه‌ شماره 18758/ت28817هـ مورخ 10/4/1382 و اصلاح بعدی آن موضوع بند (1) تصویب‌نامه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 1390.12.15می‌شود:
'ماده 7- ثبت سفارش و ورود خودروی سواری (سواری، سواری استیشن و سواری کار) مستعمل و یا نو که از زمان ساخت آن بیش از یک سال گذشته باشد، در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی ممنوع است.
تبصره - مواردی که ثبت سفارش آنها قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه انجام شده است،مستثنا می‌باشند.'
2- ماده (11) آیین‌نامه یادشده موضوع تصویب‌نامه‌ شماره 18758/ت28817هـ مورخ 1382.4.10و اصلاح بعدی آن موضوع بند (2) تصویب‌نامه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 1390.12.15لغو و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.
اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت ، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

** مصوبه دولت درخصوص احداث و توسعه فرودگاه بین المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد
همچنین هیات دولت به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی اجازه داد نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد به سهامداری شرکت سرمایه گذار اقدام کند .
هیات وزیران در جلسه 1395.12.11به پیشنهاد شماره 02/100/61739 مورخ 1395.12.7وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366- تصویب کرد:
1- شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران که در این تصویب‌نامه 'شرکت' نامیده می‌شود،به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه 'وزارت' نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تامین مالی هزینه‌ های اجرای پروژه ترمینال جدید مسافری، توسعه ترمینال مسافری فعلی، احداث پارکینگ خودرو و بهسازی جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد که در این تصویب‌نامه'پروژه' نامیده می‌شود، با برآورد تقریبی سیصد میلیون (000ر000ر300) دلار و یا معادل ریالی آن شامل طراحی، مطالعات، احداث، بهره برداری و نگهداری، در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394.1.26، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد به سهامداری شرکت سرمایه گذار که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب‌نامه 'طرف مشارکت' نامیده می‌شود، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
2- تامین صد در صد (100%) منابع مالی مورد نیاز جهت احداث پروژه و سایر تاسیسات مربوط تا مرحله تحویل دایم، راه‌اندازی و تسویه حساب کامل برعهده طرف مشارکت می‌باشد.
3- طرف مشارکت مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت،
مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یاد شده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جز هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرارمی‌گیرد.
تبصره 1- شرکت مکلف است پس از دریافت مستندات فنی مربوط به اجرای پروژه، جهت اخذ مصوبه حذف محدودیت سقف اقلام ستاره‌دار نسبت به کل پیمان از شورای عالی فنی اقدام نماید.
تبصره 2- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده طرف مشارکت است و هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید شرکت جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.
تبصره 3- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری طرف مشارکت با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (9%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود.
4- طرف مشارکت می‌تواند همزمان با عقد قرارداد واگذاری یا پس از آن پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار کند.
5- پیش‌بینی اولیه دوران واگذاری معادل (240) ماه مشتمل بر (45) ماه دوره احداث، (120) ماه دوره استهلاک سرمایه‌گذاری و (75) ماه دوره مدیریت بهره‌برداری و نگهداری پروژه خواهد بود.
تبصره – طول دوره استهلاک سرمایه‌گذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار و تایید شده از سوی وزارت یا پایان دوره استهلاک سرمایه‌گذاری، هر کدام که مقدم باشد، خواهد بود.
6- نرخ سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت در دوران احداث و استهلاک سرمایه‌گذاری براساس نرخ بازده داخلی مندرج در مدل مالی پروژه که به تصویب وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید، تعیین می‌شود.
تبصره 1- سهم شرکت از سود خالص در دوره مدیریت بهره‌برداری و نگهداری پروژه در مدل مالی موضوع این بند تعیین خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی طرف مشارکت بیش از (45) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین‌نامه یادشده در بند (1) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
7- وصول درآمدهای پروژه بر عهده طرف مشارکت می‌باشد. درآمدهایی که بر اساس قوانین و مقررات جاری ‌باید به حساب خزانه واریز شود و در مدل مالی مصوب جز درآمدهای پروژه محسوب شده است، بلافاصله به حساب طرف مشارکت واریز می‌شود.
8- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات مربوط آن در دوره واگذاری برعهده طرف مشارکت می‌باشد.
تبصره 1- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد، منافع بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) براساس پیوست‌های قرارداد با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به آن وزارت منتقل و پس از تأیید انجام و تحقق کامل کلیه تعهدات طرف مشارکت در دوران احداث و استهلاک سرمایه‌گذاری توسط شرکت، دوره مدیریت بهره‌برداری و نگهداری پروژه براساس مفاد مندرج در تبصره بند (5) این تصویب‌نامه آغاز می‌شود.
تبصره 2- مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری، در چارچوب دستور العمل‌های مصوب وزیر راه و شهرسازی و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. به هر حال در پایان دوره استهلاک سرمایه‌گذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، براساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.
9- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از احداث پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.
10- شرکت موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.