به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ،درواقع در روش پیش‌فروش، خودروسازان و واردکنندگان خودرو به جای دریافت تسهیلات مالی (وام) از سیستم بانکی با نرخ‌های بالا، از مشتریان تسهیلات مالی دریافت می‌کنند. همین واقعیت موجب شده تا قاون‌گذار حقوقی را برای مصرف‌کنندگانی که خودرو پیش‌خرید می‌کنند، قائل شود.

در این زمینه در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تاکید شده که خودروسازان و واردکنندگان خودرو در روش پیش‌فروش باید به وجوه واریزی از سوی مشتریان به صورت روزشمار و از زمان واریز تا زمان تحویل خودرو، "سود مشارکت" پرداخت کنند.

در این قانون میزان سود مشارکت در روش پیش‌فروش قطعی خودرو با حداکثر زمان تحویل 9 ماه، معادل "حداقل سود سپرده برابر مقررات نظام بانکی در مدت قرارداد" تعیین شده است. در حال حاضر حداقل سود سپرده در سیستم بانکی در بازه زمانی روزشمار تا 9 ماه، بین 10 تا 15 درصد در بانک‌های مختلف متغیر است. بنابراین اگر خودرویی را از خودروساز یا واردکننده خودرو با روش پیش‌فروش قطعی خریداری می‌کنید، شرکت مربوطه باید از زمان واریز پیش‌پرداخت تا تاریخ تحویل خودرو، به وجود واریزی شما 10 تا 15 درصد سود مشارکت به صورت روزشمار پرداخت کند.

همچنین در این قانون میزان سود مشارکت در روش پیش‌فروش عادی خودرو با حداکثر زمان تحویل یک سال، معادل "حداقل سود سپرده یک ساله نظام بانکی" تعیین شده است. بنابراین در این روش پیش‌فروش خودروساز یا واردکننده خودرو باید به وجوه واریزی شما حداقل سود سپرده یک ساله سیستم بانکی که هم‌اکنون حداقل 15 درصد است را به صورت روزشمار تا تاریخ تحویل خودرو، محاسبه و پرداخت کند.

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیات دولت بوده و اوایل سال گذشته (1395) از سوی معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ شده و لازم‌الاجرا است.

بنابراین اگر با تخلف شرکت خودروساز یا واردکننده خودرو در عدم پرداخت سود مشارکت در پیش‌فروش خودرو مواجه شدید این قانون را به آنها یادآوری کنید. در صورت خودداری این شرکت‌ها از اجرای قانون می‌توانید با همراه داشتن قرارداد خود به وزارت یا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی مراجعه و شکایت کنید.

طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول نظارت بر حسن اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده و این شرکت‌ها را موظف به انجام تعهدات قانونی‌شان خواهد کرد