به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس ، سید اسدالله جولایی  با اشاره به آمار عددی بدهکاران دیات جرحی و فوتی در سه ماهه اخیر گفت: اسفند ماه سال گذشته تعداد 853 راننده زندانی با تفکیک 386 بدهکار منجر به فوت و 467 مددجوی ناشی از ایراد جرح در زندان‌های سراسر کشور تحمل حبس می‌کردند که این آمار با کاهش 140 نفری محبوسان یاد شده در فروردین سال‌جاری به رقم 331 محکوم فوتی و 382 زندانی جرحی تقلیل پیدا کرد.

وی افزود: این روند نزولی تا به امروز ادامه دارد و طبق آخرین استعلام به عمل آمده از استان‌ها هم‌اکنون 300 بدهکار دیه ناشی از فوت و 303 زندانی جرحی در ندامتگاه‌های کل کشور نگهداری می‌شوند که پیش‌بینی می‌شود ضمن توجه به امر پیشگیری این عدد مربوط به رانندگان زندانی دو رقمی شود.

مدیرعامل ستاددیه کشور محکومان دیات تصادف رانندگی را در 12 استان کشور تک رقمی اعلام کرد و گفت: به ترتیب خراسان‌جنوبی با 2 زندانی، ایلام با 3 محبوس و استان‌های کرمانشاه، زنجان، سمنان، البرز و خراسان شمالی به طور مشترک با 5 مددجو، کمترین تعداد این دسته از زندانیان را دارند و در مقابل مازندران با 55 بدهکار، فارس با 50 مددجو و آذربایجان غربی با 42 زندانی از بیشترین محکومان دیات تصادف رانندگی میزبانی می‎‌کنند.

وی کاهش آمار این زندانیان را به دلیل تغییر برنامه بیمه‌گران کشوری با استناد به قانون جدید دانست و گفت: قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مشتمل بر 66 ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی 20 اردیبهشت‌ سال 95 به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید و این اتفاق  9 روز بعد ضمن تایید شورای نگهبان در تاریخ 17 خرداد ماه هم از سوی رییس‌جمهور برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. به دنبال آن هرچند با قدری تاخیر اما در نهایت آیین‌نامه‌های مربوط هم تا آبان ماه سال گذشته تدوین و بلافاصه به شرکت‌های بیمه‌گر ارسال شد.

جولایی وضعیت رانندگان زندانی را در مدت مشابه سال گذشته 1250 محبوس اعلام کرد و گفت: امید است ضمن تسریع در روند دادرسی 603 زندانی حال حاضر مربوط به تصادفات و حل مشکل تعدد جرایم و دریافت حکم نهایی در قبال برخی پرونده‌ها که ممکن است اطراف یک دعوی موضوعی واحد را در چند استان یا چند دادگاه پیگیر باشند، در زمینه تسریع آزادی این افراد هم اخبار خوبی را شاهد باشیم.

وی با اشاره به رفع برخی از اشکالات قانون سابق بیمه شخص ثالث اظهار کرد: تا پیش از این ممکن بود به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی در یک سال معین وموکول شدن صدور حکم به سال آتی با تغلیظ دیه غیرقابل جبرانی همراه باشیم و فردی بابت همین مابه‌التفاوت مدت زیادی در حبس بماند اما امروز به این خلاءها و تمامی اشکلات مربوط به ضمانت اجرایی یوم‌الاداء در پرداخت دیات پرداخته شده و مرجعی با استناد به این موضوع و تاکیدات صریح قانون جدید امکان حبس راننده‌ای را ندارد.