به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از همشهری آنلاین ، متن جوابیه ناجا به این شرح است:
در فراز پایانی ماده 54 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 اعلام شده «اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.» و این موضوع بند الف ماده 10 قانون نظام وظیفه مصوب سال 1368 که شرکت در آزمایش‌های رانندگی و اخذ گواهینامه درمورد مشمولان وظیفه عمومی را مستلزم مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی اعلام داشته را نسخ ضمنی نموده و ماده 58 مکرر قانون نظام وظیفه مصوب 1390 وظیفه شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب را به نیروی انتظامی محول کرده و حتی تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی، مؤسسات غیردولتی و خصوصی، بانک‌ها و نیروهای مسلح به‌عنوان دستگاه‌های مشمول در قانون و آیین‌نامه شماره 15895/ت52316 مورخ 1/12/1395 هیأت محترم وزیران موظف به همکاری با نیروی انتظامی در اجرای ماده 58 مکرر قانون نظام وظیفه می‌کند.

باتوجه به تعارض ایجاد شده در اجرای ماده 54 قانون بیمه با عملیاتی شدن ماده 58 مکرر مراتب برای کسب تکلیف استعلام که در مقایسه با ماده 54 قانون بیمه مصوب 1395 با بند الف ماده10 قانون نظام وظیفه مصوب1368 پاسخ ارائه‌شده و اعلام گردیده قانون بیمه مؤخر بوده و هرچند در ماده 54 قانون بیمه به بند الف ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی اشاره نشده است، اما باتوجه به صراحت حکم اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست، پس از این استعلام که تکلیف اجرای ماده 58 مکرر مشخص نشده، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال1396 ابلاغی در روزنامه رسمی تاریخ 28/12/1395 در بند 3 تبصره 11 تصریح نموده «مشمولان غایبی که به‌صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده‌اند، می‌توانند گواهینامه رانندگی اخذ نمایند»، در جهت اجرای ماده 54 قانون بیمه همچنان ابهام در نحوه عمل در ماده 58 مکرر قانون نظام وظیفه وجود دارد و اظهارات نمایندگان محترم مجلس در رسانه‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در ضرورت اجرای ماده 54 قانون بیمه موجب تشویش ذهنی شهروندان در عدم رعایت قانون توسط ناجا گردیده، درحالی‌که اجرای قانون از وظایف ذاتی نیروی انتظامی محسوب می‌شود، ولی تعارض میان قوانین مختلف در عمل اجرای ماده 54 قانون بیمه را با مشکلاتی مواجه کرده که شامل لزوم دستگیری مشمول غایب در اجرای ماده 58 مکرر قانون نظام وظیفه پس از فراخوان فرد برای ارائه خدمات صدور گواهینامه است و عملا در سال 1396 برابر بند 3 قسمت ب تبصره 11 قانون بودجه سال1396 تنها مشمولان غایب که با تأیید سازمان وظیفه عمومی ناجا اقدام لازم را در پرداخت نقدی یا اقساطی دریافت کارت پایان خدمت کرده‌اند، خدمات صدور گواهینامه دریافت می‌کنند و قانون بودجه برای اقدام در سال1396 مؤخر محسوب می‌شود و درصورتی‌که ماده 54 قانون بیمه اجرایی باشد تصویب بند3 قسمت ب تبصره11 قانون بودجه سال1396 با روح حکیمانه بودن تصویب قانونگذار مغایرت دارد که البته برابر ماده یک قانون نظام وظیفه کلیه اتباع ذکور کشور جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی و دفاع از استقلال، ‌تمامیت ارضی، جان و مال و ناموس مردم به‌عنوان وظیفه دینی و ملی هستند و بدیهی است درصورتی‌که بدون عذر موجه قانونی از خدمت وظیفه عمومی غایب یا متواری شوند در بهره‌گیری از خدمات اجتماعی به‌دلیل عدم رعایت تکلیف قانونی با مشکل مواجه خواهند شد و مستند به آنچه بیان شد، صرفا در سال1396 درمورد مشمولان غایب قانون بودجه اجرایی بوده تا ان‌شاءالله با حل ابهام و تعارض مطرح شده اقدام مقتضی به‌عمل‌آید.

    توضیح همشهری

تأکید ناجا بر ابهام داشتن این قانون در حالی است که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس معتقدند قانون مذکور هیچ ابهامی ندارد.همانطور که در این جوابیه نیز اشاره شده است، پیش از این مجلس به روشنی درباره ابهام تعارض این قانون با قوانین قبلی اظهارنظر و تکلیف را روشن کرده است.گویا نکته جدید ناجا عبارتی در برنامه و بودجه است که می‌گوید مشمولان غایبی که به‌صورت نقدی یا اقساط خدمت سربازی‌شان را تعیین تکلیف کرده‌اند می‌توانند نسبت به دریافت گواهینامه اقدام کنند.به این ترتیب احتمالا نتیجه‌گیری شده است که آنهایی که تعیین تکلیف نکرده‌اند نمی‌توانند گواهینامه بگیرند.همشهری این موضوع را در روزهای آینده بیشتر پیگیری خواهد کرد.