به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، در خواست افزایش پنج درصدی قیمت خودرو از سوی خودروسازان در حالی به شورای رقابت ارائه شده که  تحلیل گران صنعت خودرو معتقدند که در صورت موافقت این شورا به دلیل فراهم نبودن شرایط و نبود کشش در بازار خودرو این امکان وجود دارد که خودروسازان مصوبه شورای رقابت را اجرایی نکنند و همانند سال گذشته این افزایش قیمت از سوی خودروسازان تا زمان فراهم شدن شرایط  در بازار بایگانی شود؛ روشی که سال گذشته نیز از سوی خودروسازان اجرایی شد و موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت  تنها شوک قیمتی  بازار خودرو را به همراه داشت، بطوریکه خودروسازان با وجود دریافت مجوز افزایش قیمت به دلیل عدم کشش در بازار به ناچار مجوز صادر شده در خصوص افزایش قیمت خودرو را چند ماهی بایگانی کردند و اوایل سال جاری به مرحله اجرا گذاشتند؛ حال با توجه به درخواست جدید از سوی خودروسازان می توان گفت که در صورت موافقت شورای رقابت در اتفاقی بحث برانگیز امسال شاهد دوبار اعمال افزایش قیمت از سوی خودروسازان خواهیم بود. به گفته تحلیلگران صنعت خودرو سال گذشته خودروسازان در مجموع موفق به دریافت مجوز 2 تا 3 درصدی افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت شدند، اما این افزایش قیمت از سوی خودروسازان تا سال جاری اعمال نشد و برای سال جاری نیز خودروسازان درخواست افزایش 5 تا 10 درصدی را به شورای رقابت ارائه کردند که به گفته فعالان این صنعت در خواست ارائه شده کمتر از نرخ تورم است و  در صورت موافقت شورای رقابت خودروسازان با توجه به شرایط بازار نسبت به افزایش قیمت اقدام خواهند کرد.  با توجه به درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت برای سال جاری این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که سال گذشته و با افزایش قیمت خودرو شاهد راه اندازی کمپینی در راستای تحریم خودروهای داخلی در کشور بودیم، کمپینی که بازار خودرو را برای مدتی بیش از پیش با رکود مواجه کرد و با توجه به شرایط موجود در بازار برخی از فعالان این حوزه تحریم مجدد خودروهای داخلی را دور از ذهن نمی دانند روندی که فعالان این بخش معتقدند رونق بازار خودروهای کارکرده را به همراه دارد. پیش بینی صورت گرفته در حالی است که امیر حسین کاکایی یکی از کارشناس خودرو معتقد است که تحریم صورت گرفته از سوی متقاضیان خودرو به دلیل انتظاراتی بود که پس از رفع تحریم های بین المللی در کشور به وجود آمد؛ انتظاراتی که رکود در بازار را به همراه داشت و در اصل می توان گفت رکود سال گذشته رکودی انتظاری بود و با مرور زمان از بین رفت و بازار به حالت عادی بازگشت. شرایط رقابتی در بازار خودرو یکی دیگر از دلایلی است که این کارشناس خودرو با اشاره به آن درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت را توجیه پذیر می داند و دراین خصوص می گوید: خودروسازان در حال حاضر در شرایط رقابتی قرار دارند و بازار خودرو در بیشتر محدوده های قیمتی متنوع شده است، به همین دلیل خودروسازان برای افزایش قیمت شرایط بازار رقابتی را مدنظر قرار می دهند؛ چرا که افزایش بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بازار منجر به از دست رفتن بخشی بازار خودرو خواهد شد به همین دلیل خودروساز با توجه به شرایط بازار را مدیریت می کند اقدامی که سال گذشته نیز در راستای کنترل بازار از سوی خودروسازان صورت گرفت.  این کارشناس خودرو معتقد است با توجه به روش پیش گرفته از سوی خودروسازان از یک سو و رقابتی شدن بازار از سوی دیگر برای سال جاری می توان پیش بینی کرد که شاهد رکود در بازار نخواهیم بود .  کنار رقابتی شدن بازار تحلیلگران اقتصادی معتقدند که با توجه به رشد اقتصادی کشور در یکسال اخیر و بازگشت رونق به بخش های مختلف خروج از رکود در بازار چندان دور از ذهن نخواهد بود و با این شرایط می توان گفت با بازیابی اقتصاد شاهد بازگشت خریداران به بازار خواهیم بود .
از سوی دیگر درخواست سالانه خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو در حالی صورت گرفته که با لغو تحریم های بین المللی  توقع کاهش و یا ثبات قیمت در میان خریداران خودرو به وجود آمد، توقعی که نه تنها عملی نشد بلکه در این مدت منتظران کاهش قیمت شاهد افزایش مجدد قیمت خودرو بودند . روند طی شده در حالی است که تحلیلگران صنعت خودرو معتقدند که کاهش یا ثبات قیمت در صورتی محقق خواهد شد که در کنار نوآوری و تولید خودروهای جدید شاهد افزایش بهره وری در صنعت خودرو کشور نیز باشیم و با توجه به شرایط موجود و روندی که خودروسازان در حال حاضر در مسیر آن قرار گرفته اند می توان از رقابت جدی میان خودروسازان در یکی دو سال آینده خبر داد و رقابتی که حذف خودروسازانی که راهکاری برای افزایش بهره وری نداده باشند را به همراه دارد .