به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، به این ترتیب به‌دنبال روند صعودی واردات، برخی از کارشناسان دلیل بسته شدن ثبت‌سفارش واردات خودرو از 20 روز گذشته را بی‌ارتباط با این موضع نمی‌دانند و تاکید دارند که در شرایط فعلی، مسوولان صنعتی کشور برای توقف بی‌رویه واردات خودرو ظاهرا چاره‌ای جز اقدام مذکور نداشته‌اند. اما به‌رغم آنکه به‌نظر می‌رسد، هدف سیاست‌گذار صنعتی و تجاری کشور از توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو به‌صورت مقطعی اثرگذاری بر آمار تجارت خارجی کشور در ماه‌های آینده است، اما آنگونه که مشخص است این اقدام راهکاری بنیادی و اصولی به‌منظور کنترل واردات خودرو به کشور نمی‌تواند باشد. بر این اساس بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در شرایطی صورت می‌گیرد که وزارت صنعت از اواسط سال گذشته بحث «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» را تهیه کرد؛ براساس این دستورالعمل، واردات خودرو منوط به تولید و سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی در کشور می‌شود؛ بنابراین درصورتی‌‌که هر خودروساز خارجی تمایل دارد محصولات خود را به بازار ایران صادر کند باید در ایران نیز سرمایه‌گذاری کند. به‌این‌ترتیب در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد کنترل واردات خودرو از طریق این دستورالعمل را دارد و به نوعی خواهان ساماندهی واردات خودرواست که آمار واردات قطعات منفصله به کشور نیز اگر چه بیانگر روشن بودن موتور تولید است، اما نگرانی‌هایی را نیز ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که عنوان می‌شود حجم بالای واردات قطعه به کشور به‌دلیل افزایش محصولات تولیدی خودروسازان داخلی و چینی است حال آنکه بررسی‌ها نشان دهنده تغییر مسیر برخی واحدهای قطعه‌سازی بعضا از تولید به واردات است؛ بنابراین بخش عمده‌ای از قطعات وارد شده به کشور به‌نظر می‌رسد که از ناحیه واردات قطعه از سوی قطعه‌سازان و واحدهای متفرقه صورت می‌گیرد. موضوعی که به عقیده کارشناسان نیازمند بررسی بیشتر از سوی مسوولان صنعتی کشور است.

در این زمینه می‌توان به آمار تجارت خارجی کشور در 4 ماهه نخست سال‌جاری نگاهی انداخت. براساس این آمار «قطعات منفصله تولید خودرو با ساخت داخل 14 درصد» 7/ 36 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است؛ در این میان واردات «قطعات منفصله تولید خودرو با ساخت داخل 50 درصد» نیز رشد 7/ 102 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به خود دیده است. اما دو بخش موثر دیگر بر آمار تجارت خارجی کشور، واردات خودروهای سواری است. به‌طوری که واردات خودروهای هیبریدی 1500 تا 200 سی‌سی به کشور با رشد 1855 درصدی مواجه شده است؛ پس از این واردات وسایل نقلیه موتوری با حجم 1500 تا 2000 سی‌سی نیز رشد 9/ 129 درصدی را به خود دیده است. مجموع این موارد موجب شده که بخش خودرو اثر بسیاری در آمار تجارت خارجی به کشور داشته باشد. موضوعی که به‌نظر می‌رسد نیازمند بررسی جزئیات بیشتر آمار توسط کارشناسان است.

روند صعودی واردات سواری ها

اما براساس آمار تجارت خارجی کشور در 4ماهه نخست سال‌جاری واردات خودروهای سواری با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی، رتبه سوم اقلام عمده وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده است. این بخش با 426 میلیون دلار ارزش توانسته سهم 69/ 2 درصدی از مجموع کل واردات را به خود اختصاص دهد. در این بین اما بررسی جزئی اطلاعات به‌دست آمده از میزان ارزش کالاهای عمده وارداتی طی چهار ماهه امسال نشان می‌دهد، بالغ بر 79‌میلیون و 490 هزار دلار خودروی هیبریدی با حجم موتور 1500 سی‌سی تا 2000 سی‌سی وارد کشور شده که تعداد آنها بیش از 2750 دستگاه است. در مدت مشابه سال 95 بالغ بر 4 میلیون و 65 هزار و 638 دلار خودروی هیبریدی وارد کشور شده بود که در چهار ماهه امسال رشد آن به بیش از 1855 درصد رسیده است. در این میان اما واردات وسایل نقلیه موتوری با حجم 1500 تا 2000 سی‌سی نیز افزایش 9/ 129 درصدی را به خود دیده است.

افزایش آمار واردات خودرو‌های بنزینی و هیبریدی در حالی صورت گرفته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر از 20 روز است سایت ثبت‌سفارش را روی واردکنندگان بسته است. هرچند براساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم تنها شرکت‌های دارای نمایندگی معتبر از خودروسازان مادر اجازه واردات خودرو به کشور را دارند، اما افزایش در میزان واردات موجب شده که رسمی‌ها نیز فعلا اجازه واردات خودرو به کشور را از دست بدهند.بسیاری از کارشناسان علت اصلی افزایش در میزان واردات خودروهای سواری به کشور را در چهار ماه گذشته به‌دلیل مقررات تعیین شده از سوی وزارت صنعت و همچنین حذف واردکنندگان متفرقه عنوان می‌کنند. موضوعی که در دی‌ماه سال گذشته و به‌دنبال ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری صورت گرفت.براین اساس چون واردکنندگان متفرقه تنها به مدت 6 ماه و تا اعتبار تاریخ ثبت‌سفارش خود اجازه ورود و ترخیص خودرو داشتند، طی چهار ماهه گذشته تا جایی که امکان داشت اقدام به واردات خودرو کردند هرچند که در این میان واردکنندگان رسمی نیز با ثبت‌سفارش فروشی نیز به روند صعودی واردات خودرو کمک کردند.

در این میان اما نکته جالب‌توجه افزایش واردات خودروهای هیبریدی به کشور است. به اعتقاد کارشناسان افزایش این دسته از خودروها به دو دلیل صورت گرفته است. اولین عامل اثرگذار پایین بودن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی است. براساس مقررات تجاری تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به‌دلیل سازگاری بسیار با محیط زیست 4 درصد در نظر گرفته شده است؛ که این مساله خود مشوقی برای واردات بیشتر این خودروها است. اما در نظر گرفتن طرح‌های تشویقی چون اجازه ورود خودروهای دوستدار محیط زیست به محدوده طرح ترافیک نیز موجب شد تقاضا برای این دسته از خودروها افزایش پیدا کند و همسو با آن شاهد افزایش واردات این محصولات به کشور باشیم. در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید که در هر صورت تاثیر تعرفه 4 درصدی در قیمت تمام شده موجب شده که واردکنندگان خودرو به خصوص ژاپنی‌ها در این بخش فعالانه‌تر عمل کنند. از سوی دیگر بخشی از مشتریان خودرو نیز به‌دلیل کاهش تقریبی قیمت نهایی به‌دلیل تعرفه پایین رغبت بیشتری برای خرید این خودروها از خود نشان می‌دهند. در این میان اما برخی از کارشناسان افزایش تقاضا در بازار جهانی خودرو به خرید محصولات با آلایندگی کمتر را موضوع مهم دیگری می‌دانند و اینکه در ایران نیز استفاده از این خودروها در حال توسعه است. موضوعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در اوایل سال‌جاری به آن توجه جدی داشت و بر همین ‌اساس در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو حرکت به سمت تولید خودروهای پاک را در دستور کار خودروسازان قرار داد.

افزایش واردات قطعات منفصله

بر این اساس آمار تجارت خارجی کشور در چهار ماه نخست سال‌جاری نشان‌دهنده آن است که واردات قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با ساخت داخل 14 تا 30 درصد رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده است؛ بررسی دقیق‌تر این آمار نشان می‌دهد که واردات قطعات منفصله برای تولید خودرو با ساخت داخل 14 درصد به ارزش 310 میلیون دلار به کشور صورت گرفته است که این موضوع افزایش 7/ 36 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد؛ در این میان اما نکته جالب‌تر واردات قطعات منفصله برای تولید خودرو سواری با ساخت داخل 50 درصد است که این بخش با ارزش 196 میلیون دلار توانسته رشد 7/ 102 درصدی را به خود اختصاص دهد. در این بین کارشناسان چند موضوع را درخصوص افزایش در میزان واردات قطعات به کشور اثرگذار عنوان می‌کنند؛ اولین عامل افزایش تیراژ تولید در شرکت‌های خودروساز است؛ موضوعی که با بررسی آمار تولید خودروسازان طی چندماه اخیر نیز مورد تایید قرار می‌گیرد. عامل دیگری که کارشناسان به آن اشاره دارند، تولید محصولات چینی در شرکت‌های خصوصی و نیمه‌دولتی است که عمده این تولیدات به‌صورت مونتاژ صورت می‌گیرد و همین موضوع نیز موجب افزایش واردات قطعات شده است؛ هرچند دو دلیل عنوان شده در ظاهر امر بسیار منطقی به‌نظر می‌رسند، اما برخی از کارشناسان یک دلیل دیگر را عامل افزایش میزان واردات قطعات منفصله به کشور می‌دانند؛ به اعتقاد آنها عمده‌ترین عامل موثر در این موضوع تغییر مسیر برخی قطعه سازان از تولید به واردات است؛ این موضوع از آن رو عنوان می‌شود که شرکت‌های بزرگ خودروساز داخلی مدعی داخلی‌سازی 80 تا 90 درصدی تولیدات پرتیراژ خود هستند و تولیدکنندگان چینی نیز با دارا بودن سهم 10 درصدی از بازار نقش چندان برجسته‌ای در افزایش واردات قطعات به کشور ندارند. بنابراین در این میان واردات قطعات توسط قطعه‌سازان نقش مهمی در افزایش آمار واردات قطعه به کشور دارد. این موضوع را می‌توان از تقسیم‌بندی واردات قطعه براساس ساخت داخل نیز دید. در واردات قطعات با ساخت داخل 14 درصد شاهد افزایش 7/ 36 درصدی به کشور هستیم؛ عمده کسانی که در این بخش به واردات می‌پردازند خودروسازان چینی هستند که از طریق مونتاژ فعالیت می‌کنند، بنابراین قطعات تولیدی خودروهای خود را به‌صورت SKD به کشور وارد می‌کنند که 14 درصد ساخت داخل در خودروسازی صورت می‌گیرد که این میزان عمدتا مربوط به رنگ و مونتاژ بدنه خودرو است.

اما واردات قطعات منفصله با ساخت داخل 50 درصد که با رشد 7/ 102 درصدی صورت گرفته است نشان می‌دهد قطعه‌سازان نقش جدی در این میان داشته باشند. به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو هرچه میزان داخلی‌سازی قطعات خودرو به کشور افزایش پیدا کند نقش قطعه‌سازان نیز در تولید محصولات پررنگ‌تر می‌شود. به‌طوری که براساس نرم جهانی داخلی‌سازی بالای 25 درصد به‌منظور آن است که قطعه‌ساز نیز در تولید خودرو حائز نقش باشد؛ بنابراین افزایش واردات در قطعات منفصله با داخلی‌سازی 50 درصد نشان می‌دهد که خودروسازان و قطعه‌سازان بخشی از قطعات موردنیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند؛ این موضوع در حالی است که شبکه قطعه‌سازی کشور تاکید جدی بر توانمندی تولید قطعات در کشور دارد.

در این مورد، یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه بررسی آمار تجارت خارجی و بالا بودن واردات قطعه نشان می‌دهد که برخی قطعه‌سازان ما درگیر تولید نیستند، می‌گوید: این آمار نشان‌دهنده آن است که بالا بودن هزینه تولید برای شرکت‌های قطعه‌ساز موجب شده که آنها به جای تولید روند واردات را در پیش بگیرند؛ بنابراین شاهد افزایش واردات قطعات به‌دنبال افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور خواهیم بود. وی معتقد است؛ هرچه تیراژ تولید خودرو افزایش پیدا کند؛ بنابراین در فرآیند تولید حجم بیشتری از ارزش افزوده جذب صنعت خودروی داخل می‌شود؛ موضوع مهم آن است که اولویت جذب این ارزش افزوده با مجموعه‌سازانی است که زیر نظر شرکت‌های خودروساز کار می‌کنند و بعد به قطعه‌سازان گسترش داده می‌شود.