به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ،  با بررسی جزییات آمار اعلام شده این نکته نمایان می شود که بخشی از خودروهای صادراتی به منظور بازارسنجی و ارزیابی بازارهای جدید صادر شده اند. که در این خصوص می توان به صادرات «پژو 207 به ایتالیا، کوئیک به چین، ساندرو به فرانسه، خودرو H30‌ به چین، لوگان به رومانی و ...» اشاره کرد، خودروهای که به تعداد بسیار محدود (یکی یا دوتا) به این کشورها صادر شده است. با توجه به آمار اعلام شده می توان گفت با لغو تحریم های بین المللی و بهبود فضای بین المللی، خودروسازان سعی دارند تا از کشورهای منطقه فراتر رفته و صادرات در سایر کشورها را در دستور کار قرار دهند، اقدامی که اولین گام آن بازاریابی و ارسال خودرو به عنوان نمونه به کشور مقصد است. از سوی دیگر آمار اعلام شده بیانگر آن است که همچنان کشورهای عراق و سوریه مقاصد اصلی خودروسازان برای صادرات خودرو محسوب می شوند. از دیگر نکات جالب توجه در جزییات آمار چهار ماه نخست سال جاری می توان به صادرات یک دستگاه پژو پارس به جمهوری کره اشاره کرد. 
الزام خودروسازان به صادرت 2/ 2 میلیارد دلاری در سال جاری را می توان یکی از دلایلی دانست که برای تحقق آن خودروسازان یافتن شریک جدید را در دستور کار قرار داده اند و آنچه مسلم است ارسال خودرو به مقاصد جدید یکی از راه های تحقق هدف پیش بینی شده در بخش صادرات محسوب می شود. براساس برنامه ریزی صورت گرفته خودروسازان در سال  1400 باید صادرات 5/ 4 میلیارد دلاری و در سال 1404 به هدف 15 میلیارد دلاری صادرات دست پیدا کنند. تحقق ارقام پیش بینی شده اگرچه دور از ذهن بنظر می رسد اما فعالان این بخش معتقدند که در صورت برداشتن گام های بلند در راستای بازاریابی می توان به تحقق این رقم امیدوار بود. در کنار هدف گذاری صورت گرفته برای خودروسازان داخلی الزاماتی نیز برای خودروسازان خارجی برای توسعه سبد صادراتی کشور در نظر گرفته شده که در این خصوص می توان  به  الزام صادرات 30 درصدی خودروسازان خارجی در برنامه راهبردی صنعت خودرو،‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه متولی این بخش،  رشد صادرات محصولات خودروسازان طی سه مقطع زمانی 1396، 1400 و 1404 اشاره کرد. 
اقدام صورت گرفته از سوی خودروسازان در حالی است که فعالان صنعت خودرو معتقدند در کنار بازاریابی خودروسازان داخلی باید ایجاد جذابیت و فراهم کردن زیرساخت های داخلی برای توسعه تولید محصولات جدید را نیز در دستور کار قراردهند.  به گفته فعالان اقتصادی برای ورود به بازار جهانی آنچه باید از سوی دولت  مدنظر قرار گیرد به زیرساخت های موجود در کشور باز می گردد، در این خصوص می توان به فراهم نبودن زیرساخت های مورد نیاز برای نقل و انتقال پول، حمل و نقل، رعایت استانداردهای بین المللی و ... اشاره کرد. مواردی که فراهم نبودن آنها درکشور موجب شده تا از آنها به عنوان چالش های صادراتی در کشور یاد شود. رعایت استاندارد کشورهای مقصد از دیگر الزاماتی که به گفته فعالان این صنعت برای حضور در بازارهای صادراتی باید مدنظر قرار گیرد در این خصوص می توان به الزام استاندارد آلایندگی در کشور صاحب تکنولوژی اشاره کرد، الزامی که کشور ما در خوشبینانه ترین حالت همواره یک گام از آن عقب بوده است.