به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، اقدام صورت گرفته در حالی است که اواخر سال گذشته نیز ثبت سفارش خودرو از سوی شرکت های واردکننده متفرقه خودرو نیز ممنوع شده بود و با توجه به اقدام صورت گرفته در حال حاضر ثبت‌ سفارش واردات خودرو برای نمایندگان رسمی نیز تعلیق شده است. اعلام خبر بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو در حالی از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام شد که وی چندی پیش آمارگیری فصلی و بارگذاری تعرفه های واردات خودرو را دلیل این توقف اعلام کرده، دلیلی که به گفته دست اندرکاران صنعت خودرو نه تنها منطقی نیست بلکه غیر قانونی است و طولانی شدن آن آشفتگی بازار خودروهای وارداتی را به همراه خواهد داشت؛ آشفتگی ای که در این دوره یکماهه نیز تاثیر خود را در بازار نشان داده و افزایش چند پله ای قیمت برخی از خودروهای واردتی در بازار را به همراه داشته است. فعالان بازار خودرو افزایش چشمگیر واردات خودرو در ماههای ابتدای سال جاری را عمده دلیل بسته شدن سایت ثبت سفارش دانسته و معتقدند، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای کنترل واردات توقف سایت ثبت سفارش را در دستور کار قرارداده است، اقدامی که غیرقانونی بودن آن محرز است و با این حال ظاهرا این وزارتخانه به عنوان متولی امر واردات بر تعلیق واردات خودرو اصرار دارد.
حال با توجه به گره ای که باز شدن آن به تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو وابسته شده این سوال مطرح می شود که در دستورالعمل جدید واردات خودرو چه مواردی لحاظ شده است. براساس یکی از بندهای پیش بینی شده در «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی»، واردات خودرو منوط به سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی از سوی وارد‌کنندگان شده است. بندی که در صورت تصویب آن از سوی هیات دولت تنها خودروهایی مجوز واردات به کشور را دریافت خواهند کرد که تولید‌کنندگان آنها، اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران کرده باشند. پیش بینی این بند در راستای ساماندهی واردات خودرو در حالی صورت گرفته که به گفته فعالان صنعت خودرو اجرایی کردن این بند با توجه به اینکه نیازمند تزریق سرمایه از سوی واردکنندگان است امکان پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر دستورالعمل تدوین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها به این بند بسنده نکرده بلکه در طرح پیشنهادی تمامی واردکنندگان خودرو ملزم به داشتن نمایندگی از شرکت مادر یا نماینده منطقه‌ای نیز شده اند؛ موضوعی که بعد از اجرایی شدن برجام همواره از سوی وزارتخانه بر آن تاکید شده است و اواخر سال گذشته مهلتی نیز برای دریافت نمایندگی برای واردکنندگان درنظر گرفته شد هر چند خبری مبنی بر بازخورد این الزام از سوی نمایندگی ها اعلام نشد.  
همچنین براساس یکی دیگر از بندهایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای کنترل واردات مدنظر قرار گرفته است شرکت‌های خارجی تنها می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند. از سوی دیگر بر این نکته نیز تاکید شده در‌صورتی‌که واردکننده خودرو از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو اقدام کند، می‌تواند معادل 50 درصد ارزش تولیدات داخلی خود به واردات بپردازد. موارد پیش بینی شده در «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» بیانگر آن است که ظاهرا این دستورالعمل به جای آنکه در راستای کنترل روند واردات صورت گرفته باشد در راستای حمایت از تولید داخل صورت گرفته است و تصویب آن می تواند موانع جدیدی پیش روی واردکنندگان خودرو ایجاد کند.